همواره معضل جوامعِ عقب نگه‌داشته‌شده این بوده است که کمتر وارد ساحتِ اندیشه‌ورزی شده و به مشکلاتِ خود نگاه علمی داشته‌اند. این معضل به شکل حادتر آن در افغانستان به‌دلیل جنگ‌های دوام‌دار و بلند بودنِ سطح بی‌سوادی، بیشتر چشم‌گیر بوده است. اگر زمانی هم طرح و سخنِ اندیشه‌‎ورزانه‌یی از سوی اقلیت نخبه‌گان کشور ارایه می‌شود، به‌زودی در دام کج‌فهمی و یا هم برداشت‌های ناقص و غیردقیق می‌افتد.
اظهارات اخیر اشرف‌غنی احمدزی نامزد ریاست‌جمهوری کشور، از این نوع برداشت‌ها می‌تواند باشد. آقای احمدزی اخیراً به منظور جلب توجهِ بیشتر و گویا پیکارهای انتخاباتی، در صورت پیروزی در انتخابات از ایجاد نهاد ریاست‌جمهوری خبر داده است؛ نهادی که متشکل از نماینده‌گان مردم می‌تواند باشد و به رییس‌جمهوری در کار سامان‌دهی و ایجاد نظم در امور کشوری می‌تواند مشوره دهد. ایجاد چنین نهادی بدون تردید برای ریاست‌جمهوری کشور می‌تواند از ضروریات پنداشته شود آن‌هم با توجه به این موضوع که در قانون اساسی کشور صلاحیت‌های رییس‌جمهوری بیشتر از آن چیزی است که باید در یک نظام دموکراتیک در نظر گرفته شود.
در طول یک دهۀ گذشته شاهد بودیم که داشتن این‌گونه صلاحیت‌ها نه‌تنهـا نظام را به سمت تحکیمِ ارزش‌های مردم‌سالارانه سوق نداد، بل به تک‌محوری شدن و به گونه‌یی استبدادی شدنِ قدرتِ نظام انجامید. ولی مهم این است که «چه‌گونه می‌شود نظام را بیشتر به ارزش‌های دموکراتیک مبتنی کرد؟»
در این رابطه نمی‌شود تنها به الگوبرداری از دیگران اکتفا ورزید. برای رسیدن به چنین هدفی، نیاز به تفکر و تحلیلِ منطقی داریم. باید نشان داد که چه‌گونه کشوری مثل افغانستان را با تمام ویژه‌گی‌های بومی و اتنیکی آن می‌توان به کشوری با معیارهای مردم‌سالارانه مبدل کرد.
فراموش نکنیم که استبداد در ذهنیتِ عمومی رخنه کرده است و به‌ساده‌گی نمی‌توان از شر آن نجات یافت. استبداد در کمین نشسته و تلاش می‌کند که ما را هم‌چنان به عنوان برده‌گانِ خود در اختیار داشته باشد. به همین دلیل، ما در عرصۀ مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نیاز به تفکر و اندیشه داریم. گاهی زیاد مهم نیست که این اندیشه را کی مطرح کرده است و کی آمده تا سنگِ بنای خیر را در این کشور پی بریزد. ولی گاهی به دلیل سوءاستفاده‌های ابزاری از یک طرح، برنامه و اندیشه، باید صدای خود را بلند کرد و وامدارانِ آن را متوجه کرد.
طرح ایجاد نهاد ریاست‌جمهوری، برای نخستین‌بار در کشور از سوی احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور، در قالب برنامۀ اجندای ملی مطرح شد. آقای مسعود با توجه به وضعیت سیاسی و استراتژیک افغانستان، این بحث را ضمیمۀ طرح ایجاد دولت وحدت ملی کرده و به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیشکش کرده است. آقای مسعود باور دارد که حل مشکل افغانستان، از طریق ایجاد دولت وحدت ملی و نهاد ریاست‌جمهوری ممکن است. اما حالا بخشی از این طرح، از زبانِ یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری کشور بیرون شده است. اشرف‌غنی احمدزی با برداشت ناقص از طرحِ ایجاد نهاد ریاست‌جمهوری، آن را بخشی از پیکارهای انتخاباتیِ خود کرده است و بدون آن‌که امانت‌داری را در این رابطه رعایت کند و دست‌کم بگوید که طراحِ این بحث در کشور کی بوده، آن را به نام خود سکه زده است. این‌گونه برداشت‌های نادرست از یک نظریه آن‌هم از جانب فردی که خود ادعای اندیشه‌ورزی دارد، می‌تواند به نتایج فاجعه‌باری منجر شود. نخست این‌که جانب اخلاق را که در مباحثِ تیوریک بسیار حایز اهمیت است، رعایت نکرده و دوم این‌که احتمال دارد برداشت نادرست از یک طرح، کشور را به بحران‌های تازه‌تری مبتلا سازد.
مگر بارها شاهد نبوده‌ایم که به‌دلیل برداشت‌های نادرست از تیوری‌ها و نظریه‌های غربی، چه‌گونه کشور به سمتِ هلاکت سوق یافته است؟ حالا هم بسیار احتمال دارد که چنین اتفاقی بیفتد، آن‌هم به این شرط که آقای احمدزی در انتخاباتِ پیش رو سکۀ پیروزی را به نام خود ضرب زند و از همه مهم‌تر این‌که به وعده‌های انتخاباتی خود وفادار باشد.
هنوز این دو امر اتفاق نیفتاده و زیاد باعث نگرانی هم بوده نمی‌تواند؛ ولی استفادۀ ابزاری از طرح و برنامۀ دیگران سبب می‌شود که سترونی در عرصۀ اندیشه‌ورزی در کشور هم‌چنان به عنوان معضل باقی بماند.
جامعۀ متفکر، بدون تردید جامعۀ متثکر است، آن‌هم به دلیل تضارب آرا و اندیشه‌هایی که می‌توانند ایجاد و ارایه شوند. زمانی مارتین هایدگر فیلسوف معروف می‌گفت که «پرسش، پارسایی اندیشه است». وقتی افرادی به‌دلیل پرسش‌هایی که دارند می‌اندیشند، پس حق مالکیت بر آن اندیشه را خواهند داشت؛ همان‌گونه که فردی حق دارد چیزهایی مثل زمین و خانه را در تملکِ خود داشته باشد، اندیشه‌ها نیز از این حیطه بیرون نیستند. اندیشه‌ها مالکانِ خود را دارند و بسیار عادلانه است که این حق را همواره رعایت کنیم، آن‌هم زمانی که می‌خواهیم به عنوان زعیم و رهبرِ یک کشور خود را در کرسی ریاست‌جمهوری آن ببینیم.