هرچند عده‌یی در افغانستان از رفتنِ انتخابات به دورِ دوم سخن می‌گویند و عده‌یی نیز تمایل دارند که انتخابات وارد دور دوم شود؛ ولی هنوز نمی‌توان در این مورد حکمِ قاطع صادر کرد.

نتایج ابتداییِ انتخابات سالِ ۱۳۹۳ از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد و بر اساس آن، هیچ‌یک از نامزدهای موجود از نظر قانونی، رای لازم برای برنده شدن در انتخابات را در اختیار ندارند. یک فرصتِ دیگر هنوز تا ۲۴ ثور ـ روز اعلام نتایج نهایی ـ باقی‌ست و اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی به گونۀ دقیق به ظایفِ خود عمل کند، این احتمال وجود دارد که دیگر نیازی به رفتنِ انتخابات به دورِ دوم دیده نشود.
بحث عمده بر سرِ این نیست که چرا انتخابات به دور دوم برود، بل بحث اصلی این‌جاست که چرا انتخابات عمداً به دور دوم کشانده می‌شود. میان رفتن طبیعیِ انتخابات به دورِ دوم تا کشاندن عمدیِ آن باید تمایز قایل شد. اولی در نتیجۀ یک روند قانونی و عدم به‌دست آوردن رای بالاتر از ۵۰ درصد اتفاق می‌افتد، ولی دومی در نتیجۀ دست‌کاری و تقلب در آرای موجود شکل می‌گیرد.
تجربۀ افغانستان در این خصوص نشان داده که انتخابات می‌تواند با هر دو چالش روبه‌رو باشد. دست‌کم در سال‌های اخیر شاهد بودیم که در انتخاباتِ دوم چنین اتفاقی به‌وقوع پیوست و عملاً نتیجه خلاف آن‌چه که توقع می‌رفت، رقم خورد. این احتمال بازهم وجود دارد که تجربۀ سال ۸۸ یک بارِ دیگر تکرار شود و انتخابات را به دور دوم ببرند.
دور دومِ انتخابات هرچند به عنوان اصلی‌ترین گزینه برای انتخاب رهبر آینده شناخته می‌شود، ولی در شرایط فعلیِ افغانستان خالی از مشکلات و چالش‌ها بوده نمی‌تواند. برگزاری دوبارۀ انتخابات برای کشورهایی که بحران امنیتی و سیاسی ندارند و در فضای آرام زنده‌گی می‌کنند، کار آسانی نیست، چه رسد به کشوری مثل افغانستان که با مشکلات شدید امنیتی و چنددسته‌گی‌های فراوانِ سیاسی و قومی روبه‌رو است.
از جانب دیگر، شاید گفته شود که کمیسیون انتخابات آماده‌گی‌های لازم برای برگزاری دور دومِ انتخابات را داشته باشد، ولی بدون شک برگزاری دور دومِ انتخابات برای کمیسیون هم خالی از درد سر نخواهد بود. آیا بازهم تعداد محلات و مراکز رای‌دهی به همان میزان دورِ اول خواهد بود؟ چه تغییرات امنیتی در کشور طی روزهای اخیر به‌وجود آمده که می‌تواند تأثیرات مستقیم بر روند برگزاری دورِ دوم داشته باشد؟… این پرسش‌ها هنوز پاسخ ندارند، ولی به عنوان چالش در برابر انتخابات مطرح‌اند.
فراموش نکنیم که انتخابات در دورِ اول نیز در میان موجی از بیم و امیدها برگزار شد و مردم نگرانی‌های خاصِ خود را نسبت به وضعیت داشتند. حالا نه تنها از حجمِ این نگرانی‌ها کاسته نشده، بل بر آن افزوده نیز شده است.
موضوع دیگر، رفتن مردم به پای صندوق‌های رای است که در این مورد برآوردهای دقیق وجود ندارد. انتخابات دورِ اول پس از پنج سال برگزارشد و افزون بر این‌که نهادهای امنیتی با شور و هلهله در تأمین امنیتِ آن تلاش کردند، مردم نیز از خود جسارتِ فوق‌العاده نشان دادند و بدون توجه به تهدیدهای صادر شده از سوی گروه‌های خشونت‌طلب، به پای صندوق‌های رای رفتند. نباید این مسأله را انکار کرد که در دور دوم، مردم رغبتِ کمتری برای شرکت در انتخابات دارند. نمی‌توان دیگران را به زور وا داشت که به پای صندوق‌های رای حاضر شوند. میزان شرکت در انتخابات، به انگیزه و تمایل قلبیِ مردم ربط دارد و احتمال می‌رود که دورِ دوم انگیزۀ کمتری برای آن‌ها وجود داشته باشد. آنانی که انتخابات را مدیریت می‌کنند، به‌خوبی با این دقایق آشنا اند ولی نمی‌خواهند از آن‌ها سخنی بگویند.
در این میان، بازی‌های دیگر انتخاباتی را نیز نباید از نظر دور داشت. ارگ ریاست‌جمهوری یکی از اهرم‌های فشار و معامله‌گری شناخته می‌شود و بدون شک تیم ارگ تلاش‌هایی را برای شکارِ وضعیت از خود نشان می‌دهد. نسبت به نیاتِ ارگ‌نشینان همواره باید مشکوک بود، زیرا این گروه از آغاز انتخابات تا به حال نقش کلیدی در روند آن بازی کرده است.
انتخابات سال ۱۳۹۳ اگر به‌خوبی مدیریت می‌شد و با آرای اصلیِ مردم بازی سیاسی صورت نمی‌گرفت، به باور بسیاری از کارشناسان و آگاهان مسایل انتخاباتی، در دور اول پیروز نهایی می‌داشت. این موضوع حالا حتا پنهان کردنی نیست و برخی از تیم‌های انتخاباتی که در ردیف‌های پایین‌تر قرار دارند، بر آن مهر تأیید می‌گذارند. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهند که در اعلام نتایج اولیه، کاستی‌های فراوانی وجود دارد که این ظن را تقویت می‌کند که انتخابات عمداً به دور دوم هدایت شده است.
از نظر قانونی، تا زمانی که کمیسیون شکایاتِ انتخاباتی بررسی‌های خود را انجام ندهد و در این مورد موضع‌گیری رسمی نکند، هرگونه سخن گفتن از رفتن انتخابات به دور دوم، یک خلاف‌ورزیِ انتخاباتی پنداشته می‌شود. شاید کارشناسان و رسانه‌ها حق داشته باشند گمانه‌زنی‌هایی در این مورد انجام دهند، ولی مسوولان ارشد کمیسیون انتخابات حق ندارند پیش‌داوری‌های قبل از وقت انجام دهند، حتا اگر دقیقاً بدانند که رفتن انتخابات به دور دوم حتمی شده است؛ چون از نظر قانونی هنوز به اعلام نتایج نهایی، دو هفتۀ دیگر باقی‌ست و در این میان، احتمال تغییراتِ بسیار وجود دارد.
وقتی رییس کمیسیون انتخابات از احتمال رفتن به دور دوم خبر می‌دهد، عملاً به نقض قانون مبادرت ورزیده است. چرا از حالا باید این ذهنیت به‌وجود آید که انتخابات در دور اول برندۀ نهایی نداشته است؟… کمیسیون باید با توجه به تمام شرایط قانونی موضع‌گیری کند، چون نهاد اصلی و مدیریتی انتخابات است و نه یک رسانه و نهاد ناظر بر انتخابات.
سخنان رییس کمیسیون دقیقاً می‌تواند به شکل غیرمستقیم دیگران را جهت دهد و این به نفعِ وضعیتِ انتخابات در کشور نیست. هنوز سرنوشتِ ۴۴۴ محل رای‌دهی در افغانستان نامشخص است و آرای زیادی در ولایت‌های هرات، بلخ، بغلان و بدخشان در هاله‌یی از ابهام قرار دارند و معلوم نیست که کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به شکایاتی که در این خصوص وجود دارد، چه تصمیمی در مورد آن‌ها خواهد گرفت.