مشروعیتِ حکومت و نظام سیاسیِ کشور تا پنج ماه آینده، در برج سنبلۀ سالِ جاری، خاتمه می‌یابد و این مسأله نگرانی‌های فراوانی را از هم‌اکنون به میان آورده است. هم مردم و آگاهانِ امور نسبت به پایانِ کارِ دولت وحدت ملی بیمناک‍‌اند و هم دولت‌مردان و سیاست‌ورزانِ کارکشتۀ کشور. اما تا هنوز، از هیچ طرحِ منظم و تدوین‌شده‌یی از جانبِ دولت برای پنح‌ماه بعد خبری نیست و فقط بحثِ تمدید دولت وحدت ملی مطرح است و بس.
اما مسلماً دولت پس از گذشت پنج ماه، نیاز به مشروعیتِ جدید پیدا می‌کنـد؛ زیرا توافق‌نامۀ سیاسی فقط دو سال را احتوا کرده بودـ نه چهار سال را.
نخبه‌گان و سیاست‌مدارانِ مطرحِ کشور معتقدند که تمدید توافق‌نامه روی هر ملحوظی که باشد، نمی‌تواند مبنای مشروعِ ادامۀ حکومتِ موجود قرار گیرد؛ بلکه برعکس، افغانستان را وارد فازِ بحرانِ مشروعیت و کشمکش‌های تازه خواهد کرد که در آن‌صورت نیز، برگزاری انتخاباتِ زودهنگامِ ریاست‌جمهوری و سپس تعدیل نظام سیاسی و تشکیل دولتِ جدید مطابق تفاهم‌نامه، تنهاترین و قانونی‌ترین راهِ بیرون‌رفت از بحرانِ مشروعیت می‌باشد. اما برگزاری انتخاباتِ زودهنگام نیز ممکن است بنا به تجارب گذشته، با مشکلاتِ فراوان مواجه گردد؛ چنان‌که ریاست‌جمهوری هیچ گامی را برای دست یافتنِ مردم به انتخاباتِ سالم برنداشته است. این در حالی است که نارضایتی مردم از دولت وحدت ملی، به میزانِ هشتاد درصد رسیده و این نارضایتی، حکومت را با چالش‌های بیشتر، مواجه و اعتمادِ جامعه را از هبران دولت وحدت ملی سلب کرده است.
شاید دولتِ کنونی با حمایتِ بین‌المللی همچنان ادامه یابد، اما یقیناً از عدمِ مشروعیتِ داخلی رنج خواهد برد و این وضعیت، مسوولان و کارمندانِ دولتی را «غیرمسوول» بار خواهد آورد و فساد را افزایش خواهد داد. بنابرین، برای بیرون شدن از این ورطۀ هولناک، باید مسوولانِ دولت وحدت ملی در چهار ماه پیشِ رو، به اصلاحاتِ بنیادین در نهادهای انتخاباتی بپردازند و زمینۀ انتخاباتِ مجلس و شوراهای ولسوالی را مساعد سازند و فرصت را به برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی فراهم کنند تا از آن طریق، قانون اساسی تعدیل و شکل نظام تغییر کند.
این پیشنهاد، از جانب احمدولی مسعود به‌کرات مطرح شده و عملی شدنِ آن در شرایط کنونی، به‌شدت مبرم و ضروری احساس می‌‌گردد. واقعیتِ تلخ این است که اگر دولت وحدتِ ملی تن به چنین کاری ندهد، با تمدید توافق‌نامۀ سیاسی، کشور کاملاً از مسیر طبیعی و عادیِ خود دور می‌افتـد و خلافِ رویه‌های دمکراتیک و مردم‌سالارانه به حرکت ادامه خواهد داد. مسلماً چنین وضعی، جریان‌‌های مشروع و شخصیت‌های موثرِ سیاسیِ کشور را وادار به واکنش خواهد ساخت و جامعه نیز خواه‌مخواه در برابرِ رهبران دولت وحدتِ ملی و روند ناسالمِ موجود قرار خواهد گرفت.
از داکتر عبدالله عبدالله، هم به عنوانِ رییس اجراییِ دولت و هم به عنوانِ یکی از چهره‌های مردمیِ افغانستان، بیش از سایرین انتظار می‌رود که فشارها و تلاش‌هایش را به‌‌هدفِ تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی در خصوصِ اصلاح نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات، شدت بخشـد تا کشور از این مرحلۀ خطیر عبور کنـد. اما در غیر آن، اگر دولت وحدتِ ملی این پنج ماه را نیز در بطالت و تغافل سپری کنـد، افغانستان وضعیتِ ناگواری را تجربه خواهد کرد؛ ناامنی، نارضایتی، تقابلِ درون‌حکومتی، استعفا، ریزشِ کدری و فرار مغزها از کشور سیرِ صعودی به خود خواهد گرفت و نظام با خطر فروپاشی و سـقوط مواجه خواهد گشت.