هرچه به نتایج نهاییِ انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، به همان پیمانه صدای گوش‌خراش ایجاد ادارۀ موقت بلند می‌شود. این صدا را آنانی که برای ایجاد بحران در افغانستان خواب می‌بینند، بلند کرده‌اند و می‌خواهند از این طریق و با این بهانه، بر گرده‌های مردمِ افغانستان ایستاده شده و حکومت کنند. یکی از این افراد، آقای خلیل‌زاد است که به‌شدت در تلاش است تا وضعیت را برای جهانیان نامطلوب نشان دهد و خودش را فرشتۀ نجاتِ مردم افغانستان معرفی کند. هم‌چنان آقای ستار سیرت نیز در مصاحبه‌هایش تلاش می‌کند که نتایج انتخابات را به بحران بکشاند و حکومتی موقت را به ریاستِ خودش بر مردم افغانستان تحمیل کند.
این نوع تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که همۀ مردم افغانستان در انتظار نتیجۀ انتخابات لحظه‌شماری می‌کنند و انتظار دارند که کمیسیون‌های انتخاباتی، نتایج انتخابات شفاف و عاری از تقلب را اعلان کنند تا سرنوشت مردم تعیین شود. اما کسانی مثل خلیل‌زاد از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزند تا امید مردم را به یأس تبدیل سازند.
در عین حال، آقای کرزی نیز تلاش دارد تا به هر نحو ممکن به‌جای انتخابات، یک معامله را سامان دهد و طی یک معامله، به انتقال قدرت بپردازد. چنان‌که هفتۀ گذشته ارگ ریاست‌جمهوری نشستی را به اشتراک دو نامرد پیشتازِ ریاست‌جمهوری، زیر نام «بررسی برگزاری مراسم تحلیف رییس‌جمهور آینده» سامان داد که گفته می‌شود در آن قبل از این‌که به بحث تحلیف و این مسایل پرداخته شود، به کنار آمدنِ یک نامزد به نفع نامزد دیگر پرداخته شده است.
اگرچه آن نشست هیچ نتیجه‌یی در پی نداشت، اما پیداست که تلاش‌های ارگ ریاست‌جمهوری، برای جابه‌جا کردن اصل معامله به‌جای انتخابات، روی دست گرفته شده است. هدف از این کار در واقع این است که ارگ نمی‌خواهد که یک نامزد قوی با آرای پاکِ مردم به قدرت برسد و یک تحول مثبت سیاسی و اجتماعی تاریخ افغانستان ثبت شود. ارگ هراس‌های فراوانی از برنده‌شدنِ بی‌چون‌وچرای یک نامزد خاص دارد؛ هراس‌هایی که پرداختن به آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد.
به هر صورت، از یک طرف امریکایی‌های افغانی‌الاصل می‌خواهند که این انتخابات به نتیجۀ حقیقیِ خود نرسد و از جانب دیگر، ارگ ریاست‌جمهوری می‌خواهد نشان دهد که این انتخابات نتیجه‌بخش نمی‌باشد. از این رو، این نگرنی به‌وجود آمده است که کمیسیون‌های انتخاباتی نتایج انتخابات را به اشارۀ ریاست‌جمهوری یا حداقل حلقاتی در ارگ ریاست‌جمهوری، به گونه‌یی مهندسی کنند که سببِ ایجاد بحران در کشور شود.
به هر صورت مردم افغانستان به هیچ عنوان مایل به رفتن به سیزده سالِ قبل با تشکیل ادارۀ موقت نیستند و نیز نمی‌خواهند که ارگ ریاست‌جمهوری به‌جای ارایۀ نتایج شفافِ انتخابات، نقشه بکشد و معامله‌گری پیشه کند و سرنوشتِ مردم را به بازی بگیرد. قانون اساسی کشور حکم می‌کند که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری در دور اول به نتیجه نرسید، دور دومِ آن برگزار شود. اصل حاکمیتِ قانون ایجاب می‌کند که این حکم قانون اساسی تطبیق شود. اما رفتن به دور دوم هم حتمی نیست؛ گمانِ غالب این است که اگر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی صادقانه به کارشان بپردازند، انتخابات در دور اول یک‌سره می‌شود؛ اما به فرض اگر چنین هم نشد، هیچ راهی به‌جز برگزاری دور دومِ انتخابات نیست. حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که اگر مردم افغانستان مطمین شوند که با آرای آن‌ها معامله صورت گرفته، خود از آرای خویش دفاع خواهند کرد.
انتظار می‌رود که جامعۀ جهانی در این فرصت مداخله کند و اجازه ندهد که هیچ شخصیتی، انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان را به سُخره گیرد و چیز دیگری را جانشینِ آن سازد. افغانستان پس از سیزده سال مشق دموکراسی، نباید دوباره به ادارۀ موقت و تشکیل حکومتِ ایتلافی و تقسیم قدرت بین تیکه‌دارانِ قومی و سیاسی رو بیاورد. حکومت و ملتِ افغانستان باید با قبول نتایج انتخابات، به سوی قانون‌مند شدن حرکت کنند و ارادۀ جمهور را بر همه‌چیز ترجیح دهند.