بانک مرکزیِ افغانستان خبر داده است که اگر تا پایان ماه جون، افغانستان قانون منعِ پول‌شویی را به امضا نرساند، در لیستِ سیاه بانکِ جهانی قرار خواهد گرفت. این سخن به معنای آن است که پس از آن، دیگر هیچ کشوری با افغانستان معاملۀ بانکی انجام نخواهد داد؛ چنان‌که دادوستدِ برخی از نماینده‌گی‌های بانک‌های خصوصیِ افغانستان در شماری از کشورها تحریم شده‌اند.
قانون منعِ پول‌شویی از مدت‌های درازی به این‌سو مورد بحث است. با تصویب این قانون، به‌یقین که تمام معاملاتِ مشکوکِ زیرزمینی و مخفی متوقف می‌شود و دیگر، ورود پول‌هایی که منبعِ شفاف ندارند، سرچشمۀ تمامِ درآمدهای غیرمشروع را مشخص می‌کند که به این وسیله می‌شود تمام نظام مافیای اقتصادیِ کشور را کشف و آشکار کرد.
قانون منع پول‌شویی، در تمامِ کشورها برای جلوگیری از فعالیتِ مافیای اقتصادی، نافذ است. این قانون، پول‌شویی را به عنوان یک جرم، مشخص کرده و اجازه نمی‌دهد که درامدهای سیاه از قبیل عایداتِ قاچاق مواد مخدر، اختلاس، مافیای زمین و… به پول‌های مشروع تبدیل شود. با توجه به این نکته، کم‌کم حدس زده می‌شود که دلیل عدمِ تصویب قانونِ منع پول‌شویی چه بوده است.
تردیدی نیست که فساد در افغانستان، دامنِ بسیار گسترده‌یی دارد. عواید و پول‌هایی که یک‌شبه به جیبِ افراد سرازیر می‌شود، اکثراً از راه‌های غیرمشروع است. کشت و قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوت‌های کلان، قاچاق انسان، مافیای زمین، اختطاف و… شناخته‌شده‌ترین راه‌های درامد افراد است. این روش سال‌های سال است که از طریقِ دستگاه‌های دولتی و غیردولتی جریان دارد. بدیهی‌ست که افراد در خارج از حکومت و قدرت، نمی‌توانند به‌تنهایی این‌همه مسیرِ عایداتِ غیرمشروع را درنوردند؛ مسلماً شماری از مقاماتِ بلندپایۀ دولتی نیز با آن‌ها هم‌دست اند.
البته که این نکته تنها یک سخنِ بی‌پایه نیست. بارها شده که مقاماتِ دولتی به شمول رییس‌جمهور کرزی از اختلاس‌ها، قاچاق و کشت گستردۀ مواد مخدر و… و هم‌چنان از اعمار ساختمان‌ها، هوتل‌ها، شرکت‌ها، کمپنی‌های یک‌شبۀ مقامات، یادآور شده‌اند که این بیاناتِ خود می‌تواند شاهد مدعای ما باشد.
بنابراین، به نظر می‌رسد که حلقات تصمیم‌گیری در داخل قوۀ مجریه و مجلس نماینده‌گان هم علاقه‌مندِ تصویبِ این قانون نیستند. زیرا تصویب قانون منع پول‌شویی، دست و پای همه را می‌بندد و منفعت مقاماتِ دخیل در عایداتِ غیرمشروع را با خطر مواجه می‌سازد.
هرچند گفته می‌شود که قانون منع پول‌شویی تا یک هفتۀ دیگر به دو زبان فارسی و پشتو به مجلس نماینده‌گان فرستاده خواهد شد، اما روشن نیست که تصویبِ آن تا چه زمانی طول خواهد کشید. تجاربِ گذشته نشان داده که برخی از قوانین، ماه‌ها در مجلس کشور مورد چانه‌زنی قرار گرفته و به بسیار سختی از زیر ساتورِ سلایق و سیاست‌های نماینده‌گانِ مجلس به‌در شده‌اند.
از این ‌رو، چند پرسش کماکان بر جای خود باقی خواهد ماند: این‌که تصویب این قانون با چه شرایطی به همراه خواهد بود و تا چه وقت طول خواهد کشید؟ آیا زمان به تصویب رسیدنِ این قانون قبل از ضرب‌الاجلِ بانک جهانی خواهد بود و یا این‌که افغانستان در فهرستِ سیاه قرار خواهد گرفت؟ اما پرسش مهم‌تر از همه این‌که: قانون منع پول‌شویی، فرا راهِ فساد گستردۀ اقتصادی در کشور چه‌گونه سد ایجاد خواهد کرد؟
قانون به‌تنهایی چاره‌ساز نیست؛ مهم‌تر از همه تنفیذِ این قانون است که حکومتِ آقای کرزی هم به دلیلِ ناتوانی و هم به دلیلِ اتمام دوره‌اش، از عهدۀ آن برنمی‌آید. باید منتظر ماند و دید که حکومتِ جدید چه کاری با این قانون خواهد کرد.