رییس‌جمهور تازه، حکومتی با وضعیت اقتصادی بسیار شکننده، عواید ناچیز، فرار سرمایه، فساد گستردۀ اداری و عدم اعتماد جهان بالای سیستم بانکداری افغانستان را از حامد کرزی تحویل خواهد گرفت.

شماری از آگاهان امور اقتصادی با تأکید بر این مطلب می‌گویند، رییس‌جمهور کرزی حکومتی را با انبوهی از مشکلات به رییس‌جمهور جدید به میراث خواهد گذاشت.
آنان تأکید کردند، اگر بانک‌های افغانستان وارد لیست سیاه شوند، تمویل پروژه‌های توسعه‌‎یی، انتقال پول دونرها و تجارت قانونی که باید از طریق بانک‌ها انجام شود، به شدت صدمه دیده و بالاخره تجارت غیر قانونی و قاچاق در افغانستان رشد خواهد کرد.
اما شماری دیگر از اقتصاد دانان به این باور اند که رییس‌جمهور آینده می‌تواند با مدیریت و برنامه‌های منظم اقتصادی، این وضعیت شکننده را ترمیم کند.
گفته می‌شود که اگر قانون منع تطهیر پول وجلوگیری ازتمویل تروریزم تا سه ماه آینده تصویب نشود، روابط بانک‌های کشور با بانک‌های جهان قطع خواهد شد.
چندی پیش جامعه جهانی نیز تهدید کرده بود که در صورت امضا نشدن قانون منع تطهیر پول، افغانستان در فهرست سیاه بانک جهانی قرار خواهد گرفت.
اما مجلس نماینده‌گان می‌گوید، فرصت کافی برای تصویب قانون مبارزه با پول شویی را در اختیار ندارند.
اعضای مجلس نماینده‌گان، بانک مرکزی را به کندی کاری در تهیه مسودۀ قانون منع تطهیرپول و جلوگیری از تمویل تروریزم در زمان معین آن، متهم می‌سازند.
در این حال، محمد قربان حق‌جو رییس پیشین اتاق‌های تجارت می‌گوید: «حکومت فعلی به طور آگاهانه و یا ناآگانه زمینه‌ساز فرار سرمایه از افغانستان شده است».
وی تأکید کرد: «به دلیل عدم توجه حکومت به مسایل اقتصادی و به دلیل تطبیق نشدن قانون مبارزه علیه تروریزم و تطهیر پول، قرار است بانک‌های افغانستان وارد لیست سیاه بانک جهانی شود».
به گفتۀ آقای حق‌جو، اگر بانک‌های افغانستان وارد لیست سیاه شوند، تمویل پروژه‌های انکشافی، انتقال پول دونرها، انتقال پول خود افغان‌ها به داخل افغانستان و بالاخره تجارت قانونی که باید از طریق بانک‌ها انجام شود، به شدت صدمه خواهد دید.
وی افزود « تمام این عوامل سبب می‌شود تا تجارت غیر قانونی و قاچاق در افغانستان رشد کرده و سبب آسیب‌پذیری اقتصاد و کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها گردد».
رییس پیشین اتاق‌های تجارت تصریح کرد: «هشتاد درصد بودجه افغانستان توسط دونرها تمویل می‌شود و از طرف دیگر قرار بود که در ۵ ماه نخست سال ۴۹ میلیون افغانی از عواید داخلی جمع‌آوری گردد، اما ما تا حالا فقط توانستیم ۴۱ میلیون جمع‌آوری کنیم و ۸ میلیون دیگر عقب استیم و این عقب‌مانده‌گی سبب معطل شدن ده‌ها پروژه‌های انکشافی و در نتیجه سبب بیکاری هزارن نفر گردیده است».
او اضافه کرد: «با توجه به چنین وضعیت اقتصادی و آن هم در آستانۀ برگزاری دور دوم انتخابات، می‌توان گفت که حامد کرزی حکومتی را به رییس‌جمهور جدید با وضعیت اقتصادی به شدت شکننده و با انبوهی از مشکلات به میراث خواهد گذاشت.
به باور حق‌جو، رییس‌جمهور جدید، حکومتی با وضعیت اقتصادی بسیار شکننده، عواید ناچیز، فرار سرمایه و عدم اعتماد جهان بالای سیستم بانکداری افغانستان را از حامد کرزی تحویل خواهد گرفت که برای جبران آن زمان زیادی نیاز خواهد بود.
همچنان، دکتر سید مسعود استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید: «هرچند حکومت فعلی یک اقتصاد به شدت شکننده را تحویل حکومت جدید خواهد داد؛ اما پس از انتخابات رییس‌جمهور آینده می‌تواند با مدیریت و برنامه‌های منظم اقتصادی این وضعیت شکننده را ترمیم و بازسازی کند».
به باور استاد مسعود، برنامه‌های اقتصادی داکتر عبدالله بسیار بسیار خوب است و برای حل مشکلات اقتصادی فعلی افغانستان می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
به گفتۀ استاد مسعود، مساله امضای توافق نامه امنیتی با امریکا، قانون مبارزه با پول‌شویی و انتخابات تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی افغانستان از یک سال بدین طرف وارد کرده است».
وی افزود، از یکسال بدین طرف مردم افغانستان بنابر دلایلی که گفتیم نمی‌توانند آینده خوبی را برای خود تصویر کنند؛ بنابراین تمام این عوامل سبب رکورد سرمایه‌ گذاری گردیده است.
وی اضافه کرد: «از یک سو مدیریت ضعیف دولت فعلی سبب شکننده شدن وضعیت اقتصادی گردیده و از طرف دیگر فشارهای کشورهای همسایه سبب بحران اقتصادی گردیده؛اما مدیریت و برنامه‌های خوب اقتصادی رییس‌جمهور آینده می‌تواند این مشکل را به ساده‌گی حل کند».
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «وعده‌هایی‌که در دو کنفرانس به مردم افغانستان داده شد و کمک‌های جامعه جهانی پس از انتقال قدرت و فراهم‌سازی زمینۀ بهتر اقتصادی برای تجار نیز می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را امیدوار سازد تا کارشان را در افغانستان از سر گیرند».
او در مورد قانون مبارزه با پول‌شویی گفت: «هرچند مساله مبارزه با پول شویی باید دو سال قبل حل می‌شد؛ اما بدون شک پس از اعلام نتایج انتخابات یکی از حرف‌های کلان صندوق بین‌المللی پول مساله تطهیر پول خواهد بود».
گفته می‌شود که رفتن بانک‌های افغانستان به لیست سیاه مشکلات زیادی را برای بانک‌های داخلی به‌وجود خواهد آورد و روابط بانک‌های افغانستان با بانک‌های خارجی قطع خواهد شد.
این درحالی است که فساد اداری، اختلاس مقام‌های دولتی، رشوه‌ستانی مامورین عادی و ناکارآمدی ادارات دولتی از مهمترین نگرانی‌ها و دلسردی‌های کمک‌ها و معاملات مالی و تجاری جامعه جهانی به افغانستان است.
پیش از این جامعه جهانی تداوم کمک‌های اقتصادی و مالی‌اش به افغانستان را در دهه تحول به اقدامات جدی و چشم‌گیر دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومت داری خوب مشروط کرده بود و نهادهای کمک‌کننده نیز به دلیل فساد اداری و اختلاس مقام‌های بلند پایه دولتی کمک‌های شان را به افغانستان لغو یا به حالت تعلیق در آوردند و پروژه‌های زیادی به همین دلیل نیمه کاره رها شدند.
و حالا جامعۀ جهانی منتظر آمدن حکومت جدید و مدیریت و عملکرد این حکومت در برابر فساد گستردۀ مقامات حکومتی است تا از سرگیری کمک‌های خود را مطابق به عملکرد حکومت جدید عیار سازد.