دیروز، دو اتفاقِ بسیار مهم در پیوند با انتخابات در افغانستان صورت گرفت. نخستین اتفاق، ریختنِ صدهاهزار تن از هوادارانِ داکتر عبدالله عبدالله به خیابان‌های کابل و برخی ولایت‌ها بود. آنان زیر نامِ جنبشِ ضد تقلب، اعتراض‌های‌شان را سامان دادند و از سازمان ملل و حکومتِ افغانستان خواستند که برای شفافیتِ انتخابات در افغانستان تلاش کنند. اتفاق دوم، برگزاری کنفراس خبریِ دفتر یوناما در کابل و ابراز آماده‌گیِ این نهاد برای شکستنِ بن‌بستِ سیاسیِ ناشی از برگزاری انتخابات بود. در این کنفرانس، نماینده‌گیِ دفتر سازمان ملل در کابل، ضمن حمایت از انتخابات، خواستار شفافیت در پروسۀ شمارشِ آرا شد و نیز به تعویق افتادنِ اعلانِ نتایجِ قسمی را، باعثِ ایجاد فضای اعتماد خواند.
هم‌چنان یک روز قبل از این، رییس‌جمهوری کشور ـ کسی که از طرفِ داکتر عبدالله عبدالله به مداخله در امور انتخابات متهم شده است ـ از پایان یافتنِ بن‌بستِ سیاسی سخن گفت و از پیشنهاد داکتر عبدالله عبدالله مبنی بر همکاریِ سازمان ملل در روند جاری انتخابات، به هدف ایجاد شفافیت در انتخابات، استقبال کرد و وضعیتِ سیاسی را غیرقابلِ تشویش خواند.
این برخوردها نشان می‌دهد که هم حکومت و هم جامعۀ جهانی و هم مردم نسبت به وضعیتِ موجود و اعتراضِ نامزد پیشتاز، بها قایل شده‌اند و این امیـدواری به‌وجود آمده که اعتراض‌های فراگیرِ مردمی، تأکید روی شفاف شدنِ شمارش آرا، مداخلۀ سازمان ملل و نظارت مسلکیِ آن از این پروسه، می‌تواند وضعیت را به سوی ثبات رهنمون شود و بن‌بستِ موجود را بشکند.
اما آن‌چه که در این‌میان شایانِ ذکر است این‌که: سازمان ملل و نماینده‌گیِ آن در کابل باید این را درک کند که مداخلۀ آن نهادِ معتبر در امور انتخاباتِ افغانستان، هرگز یک نظارتِ عادی نیست؛ بل انتظار می‌رود که مداخلۀ این نهاد در پروسۀ انتخابات سبب شود که آرای تقلبی از آرای پاکِ مردم جدا گردد و دموکراسی و انتخابات در این کشور سیرِ طبیعی‌اش را بپیماید. سازمان ملل باید بداند که مردمِ افغانستان خواهان همکاریِ صادقانه و عمیقِ این سازمان در این عرصه است تا روند مهندسی‌شده در کمیسیون‌های انتخاباتی برهم خورَد و انتخابات به مسیرِ درستش هدایت شود.
بر بنیاد شواهدی که وجود دارد و روایت‌هایی که برخی از مسوولان در کمیسیون‌های انتخاباتی ارایه کرده‌اند، تقلبِ صورت‌گرفته در این انتخابات، به‌حدی بزرگ است که بیشتر از سی درصدِ آرای آقای اشرف‌غنی احمدزی را احتوا می‌کند. انتظار این است که سازمان ملل به این مهم بپردازد و نگذارد که آرای تقلبی به‌جای ارادۀ مردمِ افغانستان تعیینِ سرنوشت کند. سازمان ملل باید عمقِ توطیه و دسیسۀ رسمی در امورِ انتخابات و ترورِ آرای مردم را از این‌جا درک کند که کمیسیون انتخابات، میزان شرکت‌کننده‌گان در انتخابات را بالاتر از هفت میلیون تن خوانده است؛ در حالی که در دور دوم انتخابات، سطحِ مشارکتِ مردم به‌دلایلِ مختلف نسبت به دور اولِ انتخابات کمتر بوده و این امر در گزارش‌هایی که رسانه‌های مختلف در آن‌روز از اشتراکِ مردم ارایه کردند نیز هویدا بوده است.
به نظر می‌رسد که میزانِ اشتراکِ مردم در دور دوم انتخابات، نزدیک به پنج میلیون نفر بوده است. این رقم را نهادهای مختلفِ ناظر بر انتخابات مثل تیفا، فیفا و برخی نهادهای دیگر گزارش کرده‌اند. با این حساب، حجم تقلب در دور دومِ انتخابات، بسیار وسیع است و نهادهای انتخاباتی و ارگ ریاست‌جمهوری در مهندسی آن، نقش بسیار بارزی ایفا کرده‌اند.
اگر سازمان ملل بتواند از آرای مردمِ افغانستان و شفاف‌سازیِ پروسۀ انتخابات، حمایت کند و نقشۀ مهندسیِ آرای مردم را در کمیسیون انتخابات برهم بزند، در واقع به مردمِ افغانستان این اعتماد را می‌بخشد که دموکراسی در این کشور نهادینه و رای مردم سرنوشتِ کشور را تعیین خواهد ‌کرد. اما این نگرانی وجود دارد که کسانی، هم در حکومت و هم در کمیسیون‌های انتخاباتی و هم در برخی نهادهای مطالعاتی و نیز در دفتر سازمان ملل وجود دارند که حقایق را وارونه جلوه ‌می‌دهند و سازمان ملل و سفرای خارجی را گمراه ‌می‌کنند و بر تصمیم‌های آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارند. انتظار می‌رود که دفتر سازمان ملل در کابل وضعیت را به‌گونۀ مستقیم مطالعه کند و قضیه را از دو طرفِ جریان ـ یکی، داکتر عبدالله و دیگری هم کمیسیون انتخابات ـ جویا شود و سپس داوری کند. زیرا تیمِ حاکم تلاش دارد که با استفاده از مهره‌های خود در نهادهای بین‌المللی، حقایق را کتمان سازد و مواضعِ سازمانِ ملل را به نفعِ خود مصادره نمایـد.