دیروز، رییسِ پیشینِ دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات، در یک کنفرانسِ خبری همۀ اتهاماتِ مربوط به خودش را رد کرد و گفت که در انتخابات هیچ تقلبی صورت نگرفته است. امرخیل حتا گفت که مانعِ انجامِ بسیاری از تقلب‌ها شده است. این سخنانِ رییس پیشینِ دبیرخانۀ کمیسیون ـ که پس از نشر مکالمه‌های تلیفونی‌ِ تقلب‌بارش، به خارج از کشور فرار کرده بود ـ نشان می‌دهد که او حالا می‌خواهد با یک جسارتِ تمام، در برابرِ اسناد ارایه‌شده قرار ‌بگیرد.
امرخیل با تقلبی خواندنِ سندهای ارایه‌شده از جانب تیم اصلاحات و همگرایی، چنان وانمود کرد که هیچ کارِ خلافی را انجام نداده و مورد تحقیق و بازپرسِ هیچ ارگانی قرار نمی‌گیرد. امرخیل با این موضع‌گیری‌اش ثابت کرد که به قول معروف، هم غری کرده است و هم نری. این‌گونه رفتن و آمدن و اکت کردنِ رییس پیشینِ دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات، نشان می‌دهد که او از یک اطمینانِ خاطر برخوردار شده و این اطمینان را همان مرجعی به او داده که در گذشته نیز توانِ تقلب کردن را به وی داده بود. از این‌رو چنان پیداست که ارگِ ریاست‌جمهوری به‌خصوص آقای کرزی، از این مقامِ پیشین و متهم در کمیسیونِ انتخابات حمایت می‌کنند و این موضوع ممکن است سبب طولانی شدنِ جنجال‌های ناشی از تقلب در انتخابات شود.
شایسته بود که پس از افشای اسنادی که نشان‌دهندۀ تقلب در انتخابات بود و اتهاماتِ مستندی که بر آقای امرخیل از طرفِ یک دستۀ انتخاباتی وارد شد، آقای امرخیل بازداشت می‌شد و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گشت؛ اما پیداست که حمایتِ مستقیمِ ارگ از او سبب شده که وی از همۀ این باید و شایدها دور بماند و هم‌چنان مانور دهد.
آقای امرخیل در حالی همۀ ادعاها را نسبت به تقلب در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری رد می کند که به‌تاره‌گی گروهی از مسوولانِ کمیسیون‌های انتخاباتی، در نامه‌یی به روزنامۀ ماندگار تأیید می‌کنند که تقلب‌های کلانی در این انتخابات صورت گرفته است که اگر به آن‌ها رسیده‌گی نشود، این گروه حاضر است در این مورد و دیگر مشکلاتی که در کمیسیون‌های انتخاباتی وجود دارد، یک کنفرانسِ خبری بدهد. مسلماً این هشدارِ برخی مسوولانِ کمیسیون‌های انتخاباتی، در شرایط کنونی از اهمیتِ زیادی برخوردار است.
با این حساب، حالا که امرخیل به کابل برگشته یا برگشتانده شده است، باید به گونۀ بسیار جدی مورد تحقیق و بازپرس قرار گیرد و اتهام‌های وارده علیه وی بررسی شود. اما مهم‌تر از همه این است که اسناد ارایه‌شده باید مورد توجه کمیسیونِ شکایاتِ انتخاباتی قرار گیرد. این کمیسیون باید به محتوای اسنادی که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی مبنی بر مهندسیِ انتخابات از سوی ضیاءالحق امرخیل نشر شده، بپردازد نه به‌ این‌که این اسناد از کجا و چه‎گونه به‌دست آمده‌اند. نباید کمیسیون انتخابات به‌جای این‌که به محتوای قضایای مطرح‌شده در سند بپردازد، به منبع آن تأکید کند. بر بنیاد قوانین افغانستان، ثبت صدای انسان‌ها و مکالمات تلیفونی آن‌ها، رخنه به حریم خصوصیِ افراد است و این جرم است و چنین جرمی ایجاب برخورد قانونی می‌کند؛ ولی برخورد با این جرم، منجر به این نمی‌شود که اصل نتیجه‌گیری از افشای اسناد و ارایۀ آن مورد توجه قرار نگیرد.
اسناد نشرشده که بدون شک نمی‌تواند جعلی باشد، افکار عمومی را به خود معطوف کرده است و نمی‎شود که نهادهای انتخاباتیِ کشور با آن به‌ساده‌گی برخورد کنند یا آقای امرخیل آن را در یک کنفرانس خبری به بازی بگیرد. زیرا مردم افغانستان این‌بار فقط به شفاف شدنِ نتیجۀ انتخابات قناعت خواهند کرد، نه بیشتر و نه کمتر. تقلب‌کاران از نظر مردم مردود هستند و باید به دادگاه کشانده شوند و اگر چنین نشود، مردم اعتمادشان را به نهادهای انتخاباتی و انتخابات برای همیشه از دست خواهند داد!