سرانجام شرایط تیم انتخاباتی اصلاحات و هم‌گرایی از سوی کمیسیون انتخابات و تیم تحول و تداوم رد شد. در پیوند به این امتناع، داکتر عبدالله عبدالله در یک نشست خبری، یک بار دیگر خواسته‌هایش را مطرح کرد و با صراحت اعلام داشت که به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد که یک رای تقلبی هم، شامل آرای پاک مردم گردد. او هم‌چنان علاوه کرد که اگر احیاناً کمیسیون‌های انتخاباتی، به‌رغم این‌همه تقلب گسترده، نتایج ابتدایی را اعلام کنند، تیم اصلاحات و هم‌گرایی به نظر مردم مراجعه خواهد کرد و آن‌گاه، مردم تصمیم خواهند گرفت که چه‌گونه آرای پاک از ناپاک را جدا کنند.

اکنون می‌توان گفت که بن‌بست انتخاباتی در وضعیتی پیچیده‌تر می‌شود که ناظرانِ اروپایی و امریکایی انتخابات افغانستان، خواستار تفتیش بیش از ۶۰۰۰ محل رای‌دهی شده اند و نیز، رییس کمیسیون انتخابات به‌صراحت در یک مصاحبۀ تلویزیونی کاربرد تقلبِ گسترده را در انتخابات دور دوم تأیید کرده است. به این معنا که همه بر کاربرد تقلب گسترده در انتخابات، صحه گذاشته اند.

در همین حال، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی آقای ستار سعادت نیز گفته است که سازمان ملل و معاونان رییس‌جمهور رسماً در انتخابات مداخله می‌کنند، در حالی که نتایج انتخابات باید مطابق تقویم انتخاباتی و قانون اعلام گردد.
اکنون اگر با توجه به موضع‌گیری‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، به موضوع دقت ‌شود، درمی‌یابیم که تبانیِ بسیار خطرناکی میان کمیسیون‌ها و تیم تحول و تداوم شکل گرفته است. در حدی که هر دو در یک مسیر گام می‌زنند و هر دو بی‌توجه به تقلب‌های موجود در انتخابات، بر اعلامِ نتایج آن پافشاری می‌کنند. با آن که تیم تحول و تداوم و کمیسیون‌های انتخاباتی، هر دو از بررسی محلاتِ مشکوک در انتخابات استقبال کرده بودند اما پس از آن که گمان زده شد که ممکن است حدود دو و نیم میلیون رای تقلبی، پس از بررسی‌ها باطل گردد، پای خود را پس کشیدند و دوباره راه قبلی را در پیش گرفتند.
طبق اعلام قبلی، به نظر می‌رسد که امروز یا فردا نتیجۀ ابتدایی انتخابات اعلام گردد و این اعلام، در واقع همان کلید آغاز بحران اصلی‌یی است که دیروز داکتر عبدالله در نشست خبری خود از آن یاد کرد.
بنا بر پیش‌بینی‌ها، پس از اعلام نتایج ابتدایی، تیم اصلاحات و هم‌گرایی دو راه بیش‌تر ندارد. یا اعتراض‌های مدنی‌اش را ادامه بدهد و یا هم موجودیت دولتِ خود را اعلام کند. راه نخست که از قبل تجربه شده است. در یک ماه اخیر، تیم اصلاحات و هم‌گرایی پیوسته با برگزاری همایش‌ها، تظاهرات و خیمه‌های اعتراضی، نارضایتی‌اش را از کارکرد کمیسیون‌ها و دولت افغانستان اعلام داشته اما در نهایت، کدام نتیجۀ مطلوب را به‌دست نیاورده است.
اینک با توجه به وضعیت و طرز صحبتی که آقای عبدالله عبدالله در نشست خبری خود داشت، یگانه راه ممکن همانا اعلام موجودیت دولتِ موازی است که بی‌نهایت خطرناک و در واقع، آغاز بحران است.
گفته می‌شود که اکنون ناظران جامعۀ جهانی هم بلاتکلیف اند. با توجه به صحبت‌های آقای سعادت که همکاری جامعۀ جهانی را یک مداخلۀ آشکار و غیرقانونی خوانده و از آن‌جایی ‌که آقای سعادت در موقفی نیست که چنین ابراز نظری کند؛ تصور می‌شود که پشت آقای سعادت به جای محکمی ‌بند است.
اکنون پرسش این است که این پشت‌بند کجاست، مسوول ایجاد این شرایط کیست؟
طبق یافته‌ها، کمیسیون‌های انتخاباتی و تیم تحول و تداوم یک طرفِ کار اند. آنان خود مدعی اند و به نظر نمی‌رسد که با مقصر شمردن آنان، قضیه صاف گردد. آنان عزم‌شان را جزم کرده اند که به هر صورت ممکن، برندۀ انتخابات خودشان باشند. تنها آدرس دیگری که گمان زده می‌شود همۀ دسیسه‌ها زیر سر آن است، ارگ ریاست جمهوری می‌باشد.
آقای کرزی با آن که از دخالت ناظران بین المللی استقبال کرد، اما در عمل، نشان داد که به متشنج شدن اوضاع بیشتر مایل است تا دریافت یک راه حل سیاسی به این بن بست. هویداست که حکومت از ایجاد دو دولت بیشتر سود می‌برد تا انتقال مسالمت آمیز قدرت. آقای کرزی در صورتی که دو دولت ایجاد شود، ابقای خودش تضمین می‌گردد. بنابراین، دست زیر چانه نشسته و انتهای ماجرا را پیش‌بینی می‌کند.
در حالی که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی غیرمسوولانه و بدون توجه به خواسته‌های یک رکن قضیه (اصلاحات و هم‌گرایی) نتیجۀ انتخابات را اعلام کند، تشکیل دولت موازی حتمی ‌است و این در حالی است که آیندۀ وضعیت غیرقابل پیش‌بینی است. جنگ، استقلال ولایات، تجزیه و… همه در چنین یک شرایط بحرانی، قابل تصور است.
آن‌گاه نه آقای کرزی و نه هیچ کس دیگری از این وضعیت سود نخواهد برد.