در حالی‌که حامیان مأیوس داکتر عبدالله عبدالله اعلان نتایج ابتدایی را یک «کودتا» عنوان کردند، علت‌های زیادی وجود دارد که تهدیدهای آن‌ها برای تشکیل یک حکومت موازی جدی گرفته شود.
چون داکتر عبدالله عبدالله به یک شبکۀ نیرومندِ قدرت منسوب است که برای تشکیل چنین حکومتی هم منابع سیاسی و هم نظامی دارد.
اما از اظهارات مبهمی‌که در این مورد ابراز شده هنوز روشن نیست که چنین حکومتی جای حکومت کابل را خواهد گرفت و یا این‌که از کدام منطقۀ جدایی‌طلب نماینده‌گی خواهد کرد.
شبکۀ قدرت عبدالله عبدالله یک بخش از بقایای ایتلاف شمال(مقاومت برضد تجاوز پاکستان) می‌باشد. ایتلافی که پس از سقوط کابل به دست طالبان در سال ۱۹۹۶ تشکیل شد.
داکتر عبدالله عبدالله آخرین وزیر خارجۀ این ایتلاف و یکی از دوستان بسیار نزدیک رهبر آن احمدشاه مسعود (قهرمان ملی افغانستان) بود.
امریکا توانست که با همکاری ایتلاف شمال(مقاومت برضد تجاوز پاکستان) رژیم طالبان را در اواخر سال ۲۰۰۱ متلاشی سازد. جنگجویان ایتلاف شمال (مقاومت برضد تجاوز پاکستان) پس از سقوط این رژیم وارد کابل شده، هستۀ نیروهای امنیتی کشور را تشکیل دادند.
تحلیل‌گران به این باور اند که با گذشت ۱۳ سال بنیاد نیروهای امنیتی افغانستان وسیعتر گردیده، ولی بازهم برخی از تشکیلات ایتلاف شمال (مقاومت برضد تجاوز پاکستان) در آن دست نخورده مانده است.
آرنی سترند، یک کارشناس نارویژی در این باره می‌گوید: « ایتلاف شمال(مقاومت برضد تجاوز پاکستان) از آغاز اساس پولیس و اردوی ملی افغانستان را تشکیل داد، چون اکثریت جنگجویان آن به این ارگان‌ها پیوستند. روی هم رفته، با آمدن مشاوران خارجی برای آموزش این نیروها، رییس‌جمهور کرزی کنترل خود بر این نیروها را وسیعتر ساخت؛ ولی برخی تشکیلات هنوزهم باقی مانده اند. «
تحلیل گران به این باور اند که ایتلاف شمال(مقاومت برضد تجاوز پاکستان) از مدت‌ها به چندین گروه سیاسی و شبکه‌های غیر رسمی تقسیم شده است.
آنندگوپال عضو بنیاد تحقیقاتی امریکای جدید در واشنگتن می‌گوید که این شبکه‌ها به عبدالله عبدالله زور بازو می‌بخشند: «احتمالاً او با عطا محمد نور والی بلخ برجسته‌ترین این شبکه‌ها را در اختیار دارد. آن‌ها افراد مختلف در وزارت داخله و گروهای شبه نظامی نسبتاً کوچکی در شمال دارند. «
تنش‌های قومی این خطر را که افغانستان در نتیجۀ بحران انتخاباتی کنونی به خطوط قومی و سمتی تقسیم شود، بیشتر می‌سازد.
کارشناس نارویژی آرنی سترند می‌گوید اعلان نتایج مقدماتی که اشرف غنی احمدزی را تقریباً یک میلیون رای از عبدالله عبدالله جلوتر نشان داد، یک ضربه بر پیکر حامیان او بود.
عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ نیز بود و با رییس‌جمهور کنونی حامد کرزی به دور دوم برآمد، ولی به خاطر چیزی که آن را تقلب وسیع خواند، از دور دوم منصرف شد.
با اعلان نتایج مقدماتی انتخابات سال ۲۰۱۴، خشم و نارضایتی دیرینۀ حامیان عبدالله عبدالله نسبت به شکست قبلی وی آشکار بود.
حامیان عبدالله عبدالله قبل از این‌که او به گردهمایی روز سه شنبه در کابل صحبت کند، یک تصویر رییس جمهور کرزی را که در ستیج تالار لویه جرگه قرار داشت، پاره کردند و به‌جایش تصویر او را نصب نمودند.
همچنین دها نفر از حامیان او یک تصویر رییس‌جمهور کرزی در میدان هوایی کابل را نیز پاره کردند.
عبدالله در یک تلاش برای آرام ساختن حامیان خود گفت که ما خواهان تجزیه افغانستان نیستیم؛ ما از وحدت ملی و آبروی افغانستان حمایت می‌کنیم.
ولی او این را هم گفت که در انتخابات برنده شده است و نتایج تقلب را نه امروز نه فردا و نه هیچگاهی قبول نخواهد کرد.
بسیاری از تحلیل‌گران به این باورند که خشم و نارضایتی ناشی از اعلان نتایج مقدماتی، امکان دارد که اختلافات را وسیع‌تر سازد و حتی در ناگوارترین احتمال به برخوردهای گروهی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶منجر شود، ولی بحران کنونی تا این سرحد نخواهد رسید.
آنند گوپال می‌گوید: واقعیت این است که همه اشخاص طبقه سیاسی در افغانستان، عبدالله، اشرف غنی و دیگران وجود خود را مرهون همکاری و کمک‌های مالی دوامدار امریکا می‌دانند.
واشنگتن با استفاده از این نفوذ خود برای فرونشاندن بحران به سرعت وارد عمل شد.
قصر سفید گفت اگر در این بحران از اعمال غیرقانونی و خشونت کار گرفته شود، کمک‌های خود را قطع خواهد کرد.
رییس‌جمهور امریکا با هر دو نامزد انتخابات افغانستان تلفونی صحبت کرد.
این می‌تواند به این معنی باشد که بحران این هفته انتخابات افغانستان نسبت به آغاز تقسیم این کشور به خطوط قومی و سمتی علایم مذاکرات طولانی برای تشکیل یک حکومت مورد اتفاق طرفین در این کشور را بیشتر نشان می‌دهد.
و در این صورت طغیان خشم و نارضایتی میان حامیان عبدالله می‌تواند در چانه زنی نامزد آن‌ها با اشرف غنی احمدزی چون یک کارت نیرومند مورد استفاده قرار گیرد.