جان کری وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا به دنبالِ سفری کم‌سابقه به کابل، دو روزِ پی در پی با جناح‌های مطرحِ انتخاباتِ افغانستان به منظورِ یافتنِ راه‌حلی برای بن‎بستِ به‌وجود آمده در کشور گفت‌وگو کرد. محورِ این گفت‌وگوهای نفس‌گیر و فشرده را عمدتاً مسایلِ پساانتخاباتی تشکیل می‌داد که به دنبالِ اعتراض‌های ستاد داکتر عبدالله مبنی بر انجامِ تقلب‌های سازمان‌یافته در دور دوم انتخابات، شکل گرفته است. سوای این‌که نقش تقلب و مهندسیِ آرا در دور دومِ انتخابات چه‌قدر عمیق و گسترده بوده، ولی این نکته دیگر کاملاً روشن شده که میزانِ آن می‌تواند بر نتیجۀ انتخابات اثرگذار باشد.
تقلب ممکن است حتا در پیچیده‌ترین و حساس‌ترین نظام‌های انتخاباتیِ دنیا نیز صورت گیرد، ولی همواره آن‌چه که اهمیت دارد، میزان و حجمِ تقلب‌های انجام شده است. در انتخابات زمانی تقلب می‌تواند به نگرانیِ جدی تبدیل شود که بر نتیجۀ انتخابات تأثیرگذار باشد. در چنین شرایطی، بدون تردید حجمِ تقلب چنان گسترده و وسیع است که دیگر به عنوان یک تخطیِ انتخاباتی در نظر گرفته نمی‌شود، بل به امری جرمی ارتقا می‌یابد که باید از مجاری قانونی پی‌گیری شود. جالب این‌جاست که قانون انتخابات افغانستان به این مسایل به اندازۀ کافی توجه نشان داده و جرایم انتخاباتی را به صورت دقیق برشمرده؛ ولی مشکلِ افغانستان همواره نبود قانون نبوده، بل عدم اجرای قانون بوده است. در این کشور، قانون‌شکنان عمدتاً قانون‌گزاران‌اند و به گفتۀ رند دوران حافظ «توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند». در این کشور آنانی که دم از قانون و قانون‌گرایی می‌زنند، عملاً التزامی به اجرای قانون از خود نشان نمی‌دهند. به همین دلیل است که قانون نقشِ خود را در جامعه از دست می‌دهد و تزویر و ترفند به جای آن می‌نشیند.
اگر امرخیل تن به انجامِ تقلب می‌دهد، وجدانش از این ناحیه چندان رنج نمی‌برد؛ زیرا از خود بزرگ‌ترها را نیز در قانون‌گرایی چندان متعهد ندیده است. این‌جا حاکمیتِ قانون جای خود را به حاکمیتِ افراد داده است؛ حاکمیتی که در طول تاریخِ خود متکی به تقلب بوده است. اما حالا پس از سال‌های سال، مثل این‌که زنگِ بیدارباش به صدا درآمده و نسبت به تقلب هشدار صادر شده است. این هشدار، جامعه را تکان داده و دیگر نمی‌توان هم‌چنان به امیدِ تقلب مردم را فریب داد و بر آن‌ها حکومت کرد.
بحثِ تقلب را جامعۀ جهانی پذیرفته و نهادهای داخلی به آن اعتراف دارند. بحث فعلی این است که چه‌گونه می توان به بحرانِ موجود پایان داد و روند تقلب را متوقف کرد. با تلاش‌هایی که تا به حال صورت گرفته، راه‌ها و گزینه‌های متعددی پیشنهاد شده است. این راه‌ها و گزینه‌ها به این دلیل مطرح‌اند که می‌توانند در صورتِ پذیرش از سوی جوانب ذی‌دخیل در مسأله، هرکدام راه‌حلی باشند برای بن‌بست موجود.
مسالۀ اصلی این است که به بن‌بستِ فعلی باید به‌نحوی پاسخ داد که بتواند مورد پذیرشِ نه‌تنها تیم‌های انتخاباتی، بل مردم افغانستان قرار گیرد. مردم افغانستان می‌خواهند شاهد شکل‌گیریِ حکومتی در آینده باشند که محصول اراده و خواستِ میلیونی‌شان است. این خواست در دو دورِ انتخابات به‌خوبی تمثیل شد؛ ولی دیدیم که تقلب این‌بار هم مثل سال‌های پیش بزرگ‌ترین سنگ در راه انتخابات و دموکراسی نوپای کشور شدـ تقلب آن‌هم از سوی کسانی که خود را قانون‌گرا و مهم‌تر از آن ملتزم به آن می‌دانستند و همواره به قانون‌گرایی افتخار می‌کردند.
حالا حرف و سخن‌ها بر سر بیرون‌رفت از وضعیتِ موجود است و یا بهتر است گفته شود، به فراموشی سپردنِ تقلب در انتخابات. به‌جای این‌‎که تلاش صورت گیرد که تقلب‌کاران به پنجۀ قانون سپرده شوند، تلاش صورت می‌گیرد که مصلحت‌ها حفظ شوند و حرمتِ تقلب‌کاران پاس داشته شود. از میانِ همۀ گزینه‌های مطرح شده، یکی هم ایجاد حکومتِ موقت است که بتواند شرایط را برای برگزاری انتخاباتِ سالم در اسرعِ وقت مساعد سازد. البته تأکید باید هم‌چنان بر گزینه‌های دیگر باشد تا تشکیل حکومت موقت. زیرا شفاف‌سازی آرا و ایجاد حکومتی مشروع، می‌تواند بهترین پاسخ به حل معضل انتخابات افغانستان باشد؛ گزینه‌یی که عملاً مردم به حقِ خود می‌رسند و از هزینه‌های کمرشکن برای برگزاری انتخابات برای سومین دور اجتناب می‌شود.
اما نمی‌توان انکار کرد که در افغانستان در بر پاشنۀ عدالت نمی‌چرخد. این‌جا کشورِ مصلحت‌هاست و تا زمانی که مصلحت حکم می‌کند، عدالت در پستو نهان می‌ماند. با این‌همه، باید گزینۀ حکومتِ موقت را به عنوان بخشی از باز کردنِ گرهِ انتخابات به رسمیت شناخت که در صورت عدم اجرای گزینه‌های موثرِ دیگر که می‌تواند به شفاف‌سازی آرا کمک کند، در برابرِ ما قرار دارد. ولی پرسشِ اصلی این‌جاست که حکومتِ موقت چه‌گونه و چه‌طور باید ساخته شود؟
در گامِ نخست، باید قبول کرد که ایجاد حکومتِ موقت به‌وسیلۀ افرادی که خود بخشی از معضل فعلی بوده‌اند، نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. در همین حال، نباید به چهره‌های بیرونی امید بست که بیایند و مدیریتِ یکی از بحرانی‌ترین فصل‌های تاریخِ کشور را به عهده گیرند. این چهره‌ها اگر خود را متعلق به این آب‌و‌خاک می‌دانستند و در غم و درد مردم شریک می‌بودند، تنها برای حکومت کردن از آن سوی اقیانوس‌ها دست تکان نمی‌دادند. پس به صورتِ قاطع می‌توان چنین گزینه‌هایی را غیرقابل اعتماد و عاجز از مدیریتِ بحران دانست. اما در همین کشور، چهره‌ها و شخصیت‌هایی وجود دارند که همواره با مردم بوده‌اند و هستند و در غم و رنج در کنارِ آن‌ها بوده‌اند و می‌توانند به عنوان نامزدهای قابل اعتماد برای کنترولِ بحران باشند؛ افرادی که بخشی از بحران نبوده‌اند و نه مقامی در دولت فعلی داشته‌اند. زیرا مقام‌های حکومت فعلی، خود بخشی از بحرانِ موجود بوده‌اند.