تصویب قانونِ مصوونیت و حقوقِ اعضای پارلمان از سوی مجلس، سروصداهای بسیاری را برانگیخته است. این قانون که در چهار فصل و ۲۰ ماده ترتیب و تدوین شده؛ در تمامی ‌بخش‌ها حصولِ امتیازات و حقوق مادیِ وکلا را در نظر گرفته است. اغلبِ این امتیازات، نوعی منفعت‌‌جوییِ مادیِ نماینده‌گان را نشان می‌دهد؛ از همین‌رو مردم شدیداً به این کارِ نماینده‌گان معترض‌اند.
به گونۀ مثال: نماینده‌گان تصویب کرده‌اند که هر وکیل پس از اتمامِ دورۀ کاری‌اش، باید ماهوار حدود دوصدهزار افغانی تا پایانِ عمر دریافت کنند؛ هم‌چنان به همۀ وکلا، گذرنامۀ سیاسی و به اعضای خانوادۀشان، گذرنامۀ خدمت داده شود و نیز برای محافظت از جانِ هر وکیل، دو سرباز دولتی به کار گماشته شود.
هر چند در روز نخست، این قانون چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما درست دو روز بعد از تصویب این قانون، شبکه‌های اجتماعی پُر شد از تقبیح عملِ نماینده‌گانِ پارلمان که با استفاده از صلاحیت‌های قانونی‌شان، یک عملِ غیرقانونی را تصویب می‌کنند.
همواره نماینده‌گانِ مجلس قوانینی را که برای پاس ‌شدن به مجلس فرستاده می‌شد، با هزار چانه‌زنی و ده‌ها روز تعلل به تصویب می‌رساندند، اما این قانون در ظرفِ یک روز به تصویبِ آن‌ها رسید بدون آن‌که مخالفتی صورت گیرد. گفتنی‌ست که فقط چند تن از وکلا در این مورد مخالفت کردند که آن‌هم صدای‌شان به جایی نرسید.
اکنون پرسش این است که چرا وکلای محترمِ پارلمان با آن‌که خوب می‌دانستند که این عملِ آن‌ها غیرقانونی است، بازهم به آن دست یازیدند؟
آیا نماینده‌گان محترم نمی‌دانند که در کشوری که آنان تقاضای تن‌خواهِ مادام‌العمر دارند، یک آموزگار با پنج‌هزار روپیه روزگار می‌گذراند و یک مأمور عادی دولت نیز ۴۰۰۰ روپیه معاش دارد. مگر نماینده‌گانِ محترم با یک محاسبۀ سرانگشتی نمی‌دانند که اگر بر فرض این تقاضای آن‌ها پذیرفته شود، طی پنج شش دورۀ دیگر، معاشِ مادام‌العمرِ نماینده‌‌های مجلس به میلیون‌ها روپیه می‌رسد که کشور فلاکت‌زده و فقیری چون افغانستان از توان پرداختِ آن عاجز است.
این چه‌گونه پارلمانی‌ست که با وجود این‌همه مشکلاتِ تلخ در جامعه، بر حصول منافعِ خود پافشاری دارد؟ آیا مردم، اعضای پارلمان را به همین خاطر انتخاب کرده بودند؟
مجلس نماینده‌گان در ایامی که تقلب‌های گسترده صورت گرفت و در هفته‌هایی ‌که همه‌جا آکنده بود از تب بحران، هیچ حرکتِ سازنده‌یی در راستای بحران‌زدایی انجام نداد، اکنون به نظر می‌رسد که این همه وقت، اعضای پارلمانِ کشور مشغولِ طرح و دیزاینِ منفعت و سودِ مادام‌العمرِ خویش بوده که جای بسا افسوس دارد!
با این وضع، دریافته می‌شود که مجلس نماینده‌گان نیز دستِ کمی ‌از حکومتِ افغانستان ندارد. اگر حکومتِ افغانستان در فساد غرق است و سالانه میلیون‌ها روپیه سرمایۀ مردم را از راه‌های اختلاس، رشوه، فساد و… برباد می‌دهد، مجلس نماینده‌گان نیز با روپوش قانونی، همین کار را انجام می‌دهد. تفاوت قوای اجرایی و تقنینی فقط در چند مادۀ به‌ظاهر قانونی‌ست که بر روی کاغذ آن را نوشته‌اند.
اکنون همۀ مردم درک کرده‌اند که به‌راستی فساد سراپای کشور را فرا گرفته و چونان موریانه‌یی پایه‌های این مملکت را خورده است. دولت را نمی‌توان چیزی بیشتر از یک نهاد مافیایی دانست. پیش از این، اگر گاهی فسادِ حکومت آشکار می‌شد، چشم‌ها به سوی مجلس نماینده‌گان خیره می‌شد تا بلکه این نهاد با فساد مبارزه کند؛ اما حالا که مجلس نماینده‌گان خود در سودجویی و منفعت‌طلبی غرق است، چشم به سوی کدام نهاد باید داشت؟!