شماری از فعالان مدنی و مردم بامیان در یک راهپیمایی به تصویب طرح قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی اعتراض کردند. در این قانون امتیازهای ویژه برای نماینده‎گان پارلمان بعد از ختم دوره کاری شان در نظر گرفته شده است.
تصویب طرح قانون حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی افغانستان با واکنش‌های زیادی در صفحات اجتماعی و در میان مردم همراه شده است. طرح این قانون روز شنبه در چهار فصل و بیست ماده از سوی مجلس نماینده‎گان به تصویب رسید.
فعالان مدنی بامیان روز دو شنبه (۲۳ سرطان/ ۱۴ جولای) در چوک موسم به «الکین» خواستار لغو این قانون شدند. رسانه‌ها گزارش داده اند که بر بنیاد این قانون، اعضای مجلس بعد از ختم دوره وکالت ۲۵ درصد معاش دوره خدمت را مادام‌العمر دریافت نموده و برای شان دو محافظ نیز داده می‌شود.
بر اساس قانون یاد شده، برای اعضای خانواده وکیلان پاسپورت خدمت و برای خودشان پاسپورت سیاسی داده می‌شود و همچنان در تمامی مراسم‌های رسمی از آنان پذیرایی صورت می‌گیرد.
فعالان مدنی بامیان در یک راهپیمایی مدنی خواهان لغو و یا حداقل تعدیل این قانون شده و آن را در تضاد با مواد قانون اساسی عنوان کردند.
طیبه خاوری، فعال مدنی بامیان از رییس‌جمهور حامد کرزی خواست این قانون را توشیح نکن، در غیر آن فعالان مدنی بامیان به تظاهرات خیابانی متوسل می‌شوند.
او افزود: «نهادهای مدنی بامیان مخالفت صریح خود را با تصویب این قانون اعلام نموده و این اقدام مجلس نماینده‌گان را یک رفتار خلاف اصل همگانی بودن و مخالف منافع ملی می‌داند».
بر اساس طرح قانون تصویب شده در مجلس نماینده‎گان، هر عضو مجلس بعد از ختم دوره وکالت در صورتی که وظیفه رسمی نداشته و یا هم دوباره عضو مجلس نشود، ماهانه ۵۰ هزار افغانی معاش باید دریافت کند.
این قانون در حالی تصویب می‌شود که بخش زیاد از معاش‌های کارمندان دولت افغانستان از کمک‌های جامعه جهانی پرداخت می‌شود و هنوز افغانستان با فقر درگیر است.
از سوی دیگر، بسیاری کارمندان دولت و به خصوص خدمات عامه معاش ناچیزی دارند که به مشکل می‌تواند مصارف آن‌ها را تامین کند. به گونۀ مثال، معاش اکثر معلمان مکتب‌ها کمتر از ده هزار افغانی در ماه است.
اسمعیل ذکی، مسوول شبکه جامعه مدنی در بامیان گفت که بیشتر مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و تصویب قانون حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی به اقتصاد ورشکسته افغانستان ضربه‌یی محکم می‌زند.
او افزود: «ما وکیلانی را نمی‌خواهیم که بار دوش ملت شوند. به جای این که نماینده‌گان قانونی را برای منافع ملی تصویب کنند قانون بیمه خود و اعضای خانواده‌شان را تصویب کردند».
حسین داد احمدی، دیگر فعال مدنی بامیان گفت که تعداد زیاد اعضای مجلس بیشتر اوقات غیرحاضر بوده و به وظایف قانونی شان رسیده‌گی نمی توانند. او گفت: «بیشتر نماینده‌گان به جای این که در پارلمان حاضر باشند، مصروف کارهای شخصی و تجارت شان هستند».