دیروز، تیم اصلاحات و همگرایی، صدای منسوب به کریم خلیلی معاون دومِ رییس‌جمهوری را نشر کرد که نشان می‌دهد این مقامِ حکومتی از قبل، از انجامِ تقلب‌ها به نفعِ اشرف‌غنی احمدزی آگاه بوده و به گروهی از مردم در این‌باره اطمینان داده است.
تیم اصلاحات و همگرایی با نشر این نوار صوتی می‌گوید که کریم خلیلی در تقلباتِ گستردۀ انتخاباتی نقش داشته است. اگرچه منابع نزدیک به کریم خلیلی، این صدا را جعلی و ساخته‌گی خوانده‌اند، اما بریالی ارسلایی رییس ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات، با نشرِ این سند گفت که سندِ نشرشده معتبر است و به هر مرجعی که لازم باشد، این سند را ارایه می‌دهند.
اگر با توجه به پافشاری‌یی که ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله بر معتبر بودنِ این سند دارد، فرض را بر درستیِ این سند بگذاریم، واضح می‌گردد که حکومت در بلندترین سطح رهبری‌اش، می‌دانسته که انتخابات به مسیرِ دل‌خواه هدایت می‌شود و این بدون شک از قبل برنامه‌ریزی‌شده بوده است. بر بنیاد فرضِ درست بودن این سند، اعترافِ آقای خلیلی به عنوان معاون دومِ رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که جامعۀ جهانی و حکومتِ افغانستان به هر نحو ممکن در تلاش پیروز کردنِ اشرف‌غنی احمدزی در این انتخابات‌اند و این در واقع، مشروعیتِ انتخاباتِ صورت‌گرفته را به گونۀ رسمی زیر سوال می‌برد.
اگرچه ساعاتی بعد از نشر صدای منسوب به آقای خلیلی، رییس دفترِ او طی یک کنفرانس خبری، انتسابِ این صدا را به کریم خلیلی به‌شدت رد کرد و آن را جعلی خواند و در ادامه گفت که بر فرض صحتِ این صدا، نشر این سند دخالتِ آقای خلیلی را در انجامِ تقلب ثابت نمی‌سازد. اما پیشتر از آن، تیم اصلاحات و همگرایی از سازمان ملل متحد خواسته بود تا در مورد این سند و اسنادی که پیش از این از جانب این تیم نشر شد، تحقیق کنند. زیرا مشکل همین است که اسناد نشر شده از جانب این تیم، تا کنون مورد توجه و تحقیقِ مراجعِ داخلی و بین‌المللی قرار نگرفته است. حتا برعکس، افشای اسناد مربوط به امرخیل، رییس پیشینِ دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، سبب شد تا آن مقام کمیسیون، محبوبِ آقای کرزی و برخی دیگر شود.
تا کنون حکومت به عنوان یک مرجع مسوول، هیچ اقدامی در جهت رسیده‌گی به این سندها صورت نداده است؛ زیرا بررسیِ این سندها بدون شک برای خود حکومت به‌خصوص آقای کرزی، دردسرساز خواهد بود. اما مسلماً افشای این سند که به کریم خلیلی معاون دومِ ریاست‌جمهوری انتساب یافته، اهمیتِ بیشتری نسبت به سندهای افشاشده در گذشته دارد. زیرا این سند در صورتی که درستی آن ثابت گردد، اعتبار انتخاباتِ افغانستان را یک‌سره زیر سوال قرار می‌دهد.
بنابرین، نهادهای عدلی و قضایی که صلاحیتِ بررسیِ این نوع اسناد را دارند، باید این سند را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بی‌توجهی نهادهای مسوول در بررسی این نوع اسناد، ذهنیتِ عامه را با پرسش‌های زیادی مواجه می‌سازد و نیز اعتبارِ افراد متهم را در جامعه از بین می‌برد. نهادهای باصلاحیتِ داخلی و خارجی وظیفه دارند که این سندها را مورد مطالعه قرار دهند؛ چرا که این اسناد به‌خصوص سند اخیر که منسوب به کریم خلیلی است، اگر آن‌گونه که همواره ادعا شده، جعلی و ساخته‌گی باشند هم، به حیثیتِ شخصیت‌ها و نهادهای معتبرِ و از همه مهم‌تر به حیثیتِ پروسۀ انتخابات صدمه وارد کرده‌ و می‌کنند. از این رو، باید مرجعی که احتمالاً این سند را جعل کرده، مؤاخذه شود. اما اگر این سند درست ثابت گردد نیز، باید طبقِ قانون با مجرمان و قانون‌شکنان و متقلبانِ انتخاباتی در هر سطح و مقامی برخورد صورت گیرد.