داکتر عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، روز جمعه با پا درمیانی جان‌کری وزیر خارجۀ امریکا، متن موافقتنامۀ تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند.
عبدالله و غنی روز گذشته در یک کنفرانس خبری متعهد شدند بدون در نظر گرفتن برنده انتخابات بعد از بازشماری آرا به منظور از میان برداشتن تردیدهای مرتبط با تقلب همکاری کنند.
عبدالله عبدالله در کنفرانسی مطبوعاتی که روز جمعه در کابل با حضور اشرف غنی، جان کری و جان کوبیش نمایندۀ سازمان ملل متحد در افغانستان برگزار شد، گفت: «ما متعهد شدیم بر اساس دیدگاه مشترک و برای آینده کشورمان همکاری کنیم.»
او افزود که اعلامیۀ مشترک امروز برای مردم افغانستان نوید بخش است و «ما شاهد آغاز یک مرحله جدید سیاسی در کشور خواهیم بود.»
اشرف‌غنی نیز گفت: «عملکرد امروز و هفته‌های آینده ما باید فضایی امن و مطمین ایجاد کند. ما این اصل را باور داریم و برای انجام این تکلیف ملی و تعهد نسبت به هر یک از مردم افغانستان همکاری خواهیم کرد .»
او از مردم خواست که اختلافات انتخاباتی را پشت سر بگذارند و گفت که از فردا تیم‌های وابسته به هر دو ستاد، کار مشترک بر روی «برنامه‌هایی برای آینده افغانستان» را آغاز خواهند کرد.
آقای احمدزی با اشاره به شرایط سیاسی در منطقه گفت که ما نمی‌خواهیم افغانستان به سرنوشت عراق و سوریه دچار شود.
آقای کری برای دومین بار در یک ماه گذشته به کابل آمد تا برای حل اختلافات به وجود آمده میان دو تیم انتخاباتی میانجی‌گری کند.
وزیر امور خارجه امریکا در نشست خبری روز گذشته گفت که نقش هر دو نامزد، جدا از اینکه کدام یک رییس جمهور خواهد شد، در آینده افغانستان حیاتی خواهد بود.
او گفت: «هر دو نامزد موافقت کرده‌اند تا با تغییر رویکرد، بر روی مشخص کردن مسیر سیاسی آینده افغانستان و مقابله با مشکلات موجود در این کشور کار کنند.»
آقای کری افزود که دو نامزد توافق کرده‌اند تا بر آینده افغانستان تمرکز کنند، نه بر خود.
آقای کری با تاکید بر اینکه امریکا از قانون اساسی افغانستان حمایت می‌کند، بار دیگر تاکید کرد که توافق به دست آمده و ایجاد پست جدید ریاست اجرایی، در تضاد با این قانون نیست و تغییر نظام سیاسی این کشور به پارلمانی و تغییر در اختیارات رییس جمهور نیز در آن مطرح نشده است.
آقای کری گفت که پست جدید می‌تواند به فعال‌تر و موثر‌تر شدن عملکرد دولت آینده کمک کند.
اعلامیه مشترک تیم‌های انتخاباتی در مورد نهایی‌سازی قانونمند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ و تشکیل حکومت وحدت ملی
شکی نیست که کشور عزیز ما در یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخ سیاسی خویش قرار دارد. عبور موفقانه از این مرحلۀ حساس نیازمند داشتن یک دولت قوی و مشروع است که بر مبنای اجماع سیاسی و ارادۀ استوار همگانی تشکیل گردد.
در نتیجه درک مشترک از حساسیت وضع موجود، ضرورت شکل‌دهی به یک اجماع وسیع ملی به منظور انجام اصلاحات اساسی و ایجاد تحول بنیادی در حال مبدل‌شدن به باور عمومی قشر سیاسی جامعه ما می‌باشد. تیم‌های انتخاباتی شامل در مرحله دوم انتخابات به‌مثابه مراکز تبلور و تبارز ارادۀ اکثریت قاطع ملت ما مسوول اند در همچو شرایط حساس در تشکیل حکومت وحدت ملی رسالت ایمانی و ملی خویش را ایفا نمایند.
با باور مشترک به نکات یادشده و با وقوف به ضرورت حیاتی همکاری ملی، ما امضا کننده‌گان این سند به نماینده‌گی از هردو تیم انتخاباتی تصمیم گرفتیم تا موارد آتی را به‌حیث تصامیم مشترک به استحضار ملت شریف افغانستان برسانیم:
۱٫ التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین منوال، حفظ دستاوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان و تجربۀ پویای دموکراتیک سیزده سالۀ اخیر اصول راهگشا در تحقق برنامه ملی اصلاحات خواهد بود.
۲٫ هردو جانب به تمامیت چهارچوب سیاسی که به تاریخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) مورد توافق قرار گرفت (مراجعه شود به سند ضمیمه شده) متعهد و پابند می‌باشند، به‌شمول ایجاد حکومت وحدت ملی، ایجاد فوری پست ریس اجراییوی حکومت توسط فرمان رییس جمهور، تشکیل لویه جرگه در مدت دوسال که پست صدر اعظم اجراییوی را مورد مداقه قرار دهد، تعیین مقامات بلند رتبه مطابق به اصول توافق شده و برمبنای شایستگی، و اصلاحات، به شمول اصلاحات در نظام انتخاباتی. توافق روی این چهارچوب سیاسی که با حمایت همکاران بین‌المللی کشور ما حاصل گردیده، اساس توافق سیاسی است که در مطابقت با قانون اساسی افغانستان می‌باشد تا از تطبیق برنامه اصلاحات و تحول حمایت نماید، و ما متعهد هستیم که مفاد آن را به یک موافقتنامه تفصیلی و پایدار در زودترین فرصت ممکن مبدل ساخته و به امضا برسانیم. همچنان، همکاری برای تحقق موفقانه امور تخنیکی، تعریف برنامه واحد ملی برای اصلاحات و تشکیل حکومت وحدت ملی را اولویت‌های عمدۀ خود می‌دانیم.
۳٫ طرفین همانگونه که در بعد تخنیکی براساس معیارهای پیشنهادی ملل متحد برای تفتیش، بازشماری و ابطال، با تشکیل تیم‌ها عملاً روند تفتیش را به‌منظور تامین شفافیت و اعتبار بخشی به پروسه از طریق کار متداوم در جریان پروسه تفتیش و پذیرش نتایج آن شروع کرده اند، تصریح می‌‌نمایند که در بعد سیاسی هم متعهد به همکاری صادقانه می‌باشند. بدین منظور طرفین کمیسیونی مشترک از اعضای دو تیم را موظف می‌سازند تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی سازند، روی تاریخ تحلیف رییس جمهور جدید توافق می‌نمایند، با هدف این‌که این امر تا هفته دوم ماه سنبله سال ۱۳۹۳ صورت می‌پذیرد، و متن موافقتنامه تفصیلی سیاسی را در پرتو قانون اساسی و چهارچوب توافق سیاسی مورخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) آماده می‌سازند.
ومن الله التوفیق

اشرف غنی احمدزی
داکتر عبدالله عبدالله
…………………………
ضمیه اعلامیۀ مشترک
چهارچوب سیاسی که به تاریخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) مورد توافق هر دو تیم قرار گرفته است:
قسمت دوم: چارچوب سیاسی
به تعقیب نتایج تفتیش با اعتبار و همه‌جانبه انتخابات که در قسمت اول تشریح شده است، کاندیدان تعهد می‌نمایند که یک موافقتنامه سیاسی را عملی نمایند که بر اساس آن برنده انتخابات به صفت رییس‌جمهور آغاز به کار نموده و به‌زودی حکومت وحدت ملی را ایجاد می‌نمایند که دارای مشخصات ذیل باشد:
۱ – به‌منظور توانمندساختن مردم افغانستان و برای پاسخگویی به نیازهای تأمین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی، و عرضه خدمات، حکومت وحدت ملی برنامه همه جانبه اصلاحات را انکشاف داده و تطبیق می‌کند.
۲ – رییس‌جمهور با برگزاری لویه جرگه روند تعدیل قانون اساسی را آغاز نموده و مقام صدراعظم اجرایی را ظرف دو سال ایجاد می‌نماید.
۳ – تا زمانی‌که مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسی ایجاد گردد، وظایف صدراعظم اجرایی را رییس اجرائیوی حکومت پیش خواهد برد. این مقام بلافاصله توسط فرمان رییس‌جمهور ایجاد شده و توسط شخصی که از طرف کاندید دومی انتخابات معرفی و از جانب رییس جمهورتایید گردیده باشد، اشغال می‌گردد.
۴ – رییس جمهور مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد می‌کند. و کاندید دومی انتخابات شخص مورد نظرش را انتخاب مینماید تا این مقام را اشغال نماید.
۵ – تعیینات در مقام‌های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رییس‌جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد. مقامات وزارت‌ها، قضا، مقرری‌های کلیدی به سطح ولایات، با در نظرداشت اصل نماینده‌گی عادلانه، توسط رییس‌جمهور به مشوره رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد.
۶ – رییس‌جمهور تعهد می‌کند که تداوم در رهبری مقام‌های کلیدی ارگان‌های امنیت ملی را برای حداقل ۹۰ روز حفظ می‌کند.
۷٫ حکومت وحدت ملی تعهد می‌کند که در خلال یک سال اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را به هدف بهبود نارسایی‌های انتخابات گذشته اتخاذ می‌نماید که توسط یک روند فراگیر و همه‌شمول تهیه شده باشد.