داکتر عبدالله روز پنجشنبه هفتۀ گذشته در جمع هوادارانش خود را برنده هر دو دور انتخابات معرفی کرد و گفت که همزمان برای تشکیل دولت وحدت ملی با تیم تحول و تداوم گفتگوست.

عبدالله تأکید کرد که نتیجه انتخابات را بررسی آرا مشخص خواهد کرد.
این گردهمایی زیر عنوان «مشورت برای دفاع از آرای مردم» برگزار شده بود.
او گفت که اگر از «رای پاک مردم» دفاع نشود «افغانستان دیگر آینده ندارد و خطری بزرگ کشور را تهدید می‌کند و اساسی برای تصمیم گیری باقی نمی‌ماند.»
همچنین محمد محقق؛ معاون دوم عبدالله بار دیگر حکومت، کمیسیون‌های انتخاباتی و تیم رقیب را متهم به تقلب در انتخابات کرد.
وی گفت که گروه انتخاباتی اش پیروز است و مطابق فیصله نامه شورای اجرایی با اختیارات بلند در اختیار تیم رقیب است.
ساعتی پس از سخنرانی آقای عبدالله، تحول و تداوم گفت که تفکرات دو تیم در مورد روند فنی بازشماری آرا عین هم اند.
فیض‌الله ذکی، سخنگوی تیم اشرف غنی گفت که این تیم هم به این باور است که ایجاد حکومت وحدت ملی صرف پس از پایان موفقانه روند بررسی آرا و با اعلام نتایج نهایی انتخابات صورت می‎گیرد.
این موضع گیری‌ها یکبار دیگر شک و پرسش‌ها در خصوص آینده روند جاری و توافق دو نامزد در مورد تشکیل دولت وحدت ملی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
از نظر کارشناسان، تحقق این ایده شاید غیر ممکن نباشد؛ اما دست کم براساس شواهد موجود با موانع بزرگی روبروست؛ موانعی که اگر به آن توجه نشود، دولت آینده حتی اگر شکل بگیرد به زودی از هم فروخواهد پاشید.
شماری از ناظران می‌گویند که انتقادهای وارد شده بر تیم داکتر عبدالله و سکوت و انفعال این تیم در قبال مشکلاتی که بار بار در روند شمارش آرا و تفسیرهای من درآوردی تیم تحول و تداوم از متن و مفاد توافقنامه انتخاباتی دو نامزد، بروز کرد، سرانجام سران و تصمیم گیرنده‌گان این تیم را مجبور کرد، پیش از آنکه با پایان یافتن روند جاری در برابر یک کار انجام شده قرار بگیرند، به تبیین مواضع خویش در این خصوص بپردازند؛ مواضعی که البته تفاوت های فراوانی با آنچه تاکنون تصور می شد داشت و همین امر نیز بر پیچیدگی روند جاری افزود.
موضع گیری‌های آقای عبدالله اگرچه مثل همیشه تا حدود زیادی همراه با رنگ و لعاب و در لفافه محافظه کارانه و مصلحت اندیشانه سیاسی بود؛ اما با این حال، مایه های محسوسی از هشدار و انذار نیز در آن وجود داشت که تلویحا تصریحات دیگر اعضای اصلاحات و همگرایی در خصوص نتایج نهایی انتخابات را تایید می کرد.
محمد محقق، معاون دوم آقای عبدالله و همچنین دیگر اعضای ارشد این تیم در سخنرانی‌های روز پنجشنبه‌شان، بی پرده تر و صریح تر از خود او در این خصوص سخن گفتند.
سخنانی که اگر قرار باشد در یک جمله، نتیجه ای از آن استخراج شود، چیزی نیست جز اینکه تیم اصلاحات و همگرایی، برنده انتخابات ۲۴ جوزاست و شورای اجرایی، سهم تحول و تداوم در دولت وحدت ملی خواهد بود.
این بدان معناست که داکتر عبدالله دیگر برای «دوم شدن» با اشرف غنی چانه زنی نمی کند؛ بلکه با گفتگو و رایزنی در خصوص صلاحیت های مبهم سمت شورای اجرایی، می خواهد تیم رقیب را به پذیرش این سمت جدید، ترغیب کند.
این تنها انتظاری است که هواداران آقای عبدالله دارند و به نظر نمی رسد به چیزی کمتر از این رضایت بدهند و دولت وحدت ملی نیز اگر قرار است شکل بگیرد، شاکله اولیه آن را ریاست جمهوری داکتر عبدالله و احراز سمت شورای اجرایی از سوی یکی از گماشتگان تیم رقیب، ترسیم خواهد کرد؛ در غیر آن، هرگونه سناریوی جایگزین به معنای بازگشت به نقطه صفر و سقوط به بحران خواهد بود.
واکنش تیم تحول و تداوم اما براساس محاسباتی که این تیم از روند جاری دارد، کاملا سیاسی و مبتنی بر برنامه ریزی های مشترک اضلاع سه گانه متهم به تقلب بود.
تحول و تداوم می‌خواهد با توسل به انعطاف پذیری، سیاسی کاری و پرهیز موقت از تنش آفرینی، روند جاری را «طبق برنامه» به سود خود مصادره کند و با انعطاف در برابر مواضع تند ستاد اصلاحات و همگرایی و توجه یکجانبه به بیانات داکتر عبدالله آنهم تنها در زمینه التزام او به روند جاری، آقای عبدالله را نیز تا آخر این روند با خود همراه کند؛ تا با امضای او، نتیجه حاصل از نقشه تازه را بر وی بقبولاند؛ اما به نظر می‌رسد مهره‌های قدرتمند تیم اصلاحات و همگرایی، با هوشمندی و فراست، نگران وضعیت جاری اند و اجازه مصادره به مطلوب بازی انتخابات از سوی تیم رقیب را نخواهند داد و گردهمایی پنجشنبه یکی از تلاش های پیشگیرانه در همین راستا بود.