هرچند پس از قطع هر نوعِ رابطۀ تخنیکی میان ستاد انتخاباتیِ داکتر عبدالله عبدالله و کمیسیون انتخابات و سازمان ملل، گفت‌وگوهای سیاسی هم‌چنان میانِ دو نامزد ادامه یافته؛ اما دیده می‌شود که این دیدارها تا کنون هیچ نتیجۀ خاصی به دنبال نیاورده است. لحنِ سخن‌گویان‌ِ هر دو ستاد نشان می‌دهد که هنوز فاصله میانِ هر دو نامزد وجود دارد و موانعِ زیادی فراراهِ آن‌ها قرار گرفته است.
بحث صلاحیت‌های پستِ اجرایی که میان هر دو نامزد به عنوان نقطۀ اصلیِ اختلاف‌هاست، هم‌چنان بی‌نتیجه مانده و اصل مسأله هم همین است و احتمال می‌رود که دامنۀ این اختلاف‌ها تا مدت‌ها بعد نیز ادامه یاید. اگرچه رهبرانِ جهان به‌خصوص رییس‌جمهور و وزیر خارجۀ امریکا، نخست‌وزیر بریتانیا و نخست‌وزیرِ آلمان به‌تازه‌گی از نامزدان انتخاباتِ ریاست‌جمهوری خواسته‌اند که به تشکیل دولتِ وحدتِ ملی بپردازند؛ اما دست‌کم یکی از تیم‌های انتخاباتی که متهم به تقلب نیز است، تشکیل دولت وحدتِ ملی را مخالفِ قانون اساسی می‌داند. این نکته نشان می‌دهد که هیچ زمینه‌یی برای ایجاد دولت وحدتِ ملی از طریق این دو نامزد وجود ندارد و رییس‌جمهور کرزی نیز به عنوان بازیگر اصلی، برای دور نگه داشتنِ دو نامزد از یکدیگر تلاش می‌کند.
واقعیت این است که وضعیت از دستِ هر دو نامزد بیرون شده و آقای کرزی زمینه‌ را به گونه‌یی چیده است که بازیگر اصلیِ میدان خودش باشد. اما بازهم اگر نامزدان به یک تفاهمِ منطقی در گفت‌وگوهای‌شان دست یابند، می‌توانند بن‌بستِ موجود را بشکنند. ولی اگر این نامزدان نسبت به یکدیگر صداقت نداشته باشند، دیدارها و گفت‌وگوهای‌شان نیز هیچ گرهی از مشکلات باز نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد که هم داکتر عبدالله و هم اشرف‌غنی می‌خواهند رقیب‌شان در موقعیتِ دوم قرار بگیرد؛ یعنی هر دو از موقفِ رییس‌جمهور سخن می‌گویند که خودِ این حالت، هر نوع تفاهم را به چالش می‌کشاند. حالا که تقلب‌ها مشخص و باطل نشده و روند تخنیکی هم اعتبارش را از دست داده، هیچ دولتی نمی‌تواند بر بنیاد چنین انتخاباتی که مشروعیتش زیر سوال است، شکل بگیرد. از یک‌طرف، ستاد انتخاباتیِ تیم تحول و تداوم با خلاف قانون دانستنِ پیشنهادهای داکتر عبدالله در گفت‌وگوهای بین دو نامزد، زمینۀ هر نوع تفاهم را از بین برده و سنگِ کلانی را سر راه داکتر عبدالله قرار داده است، و از طرفِ دیگر ستاد انتخاباتیِ داکتر عبدالله با داخل شدن‌ها و بیرون شدن‌های مکرر از پروسه، انتقاداتِ زیادی را متوجه خود ساخته است.
اما در این میانه به نظر می‌رسد که تیم تحول و تداوم خوانشِ درستی از وضعیتِ موجود ندارد و نیز از ماهیتِ دولتِ وحدتِ ملی که در شرایط بحرانی در کشورها شکل می‌گیرد نیز بی‌خبر است و چنان بر قانون تأکید می‌کند که گویی هیچ خللی بر این انتخابات وارد نشده و همه‌چیز طبقِ روال عادی پیش رفته است. حال آن‌که همه می‌دانیم تقلب‌های میلیونی به نفع همین تیم، مشروعیتِ انتخابات را زیر سوال برد و حالا که قرار است از این وضع افغانستان را نجات دهیم، باید این تیم منعطف‌تر از هر کسِ دیگر وارد میدان شود و راه را برای خروج از بن‌بست هموار سازد. اما مثل این‌که هنوز رهبریِ این تیم چشم به صندوق‌ها و آرای تقلبی دوخته و باور دارد که با تمسک به آن‌ها می‌تواند وارد ارگ ریاست جمهوری شود. در حالی که منطقاً اگر طرفِ مقابل یعنی تیم انتخاباتی داکتر عبدالله اجازه ندهد، وارد شدن به ارگ ناممکن است.
ستاد اصلاحات و همگرایی باید بر مواضعِ خود استوار باشد؛ به گونه‌یی که وقتی از روند تخنیکی خارج می‌شود، دیگر به‌آسانی وارد روند نشود و یا بدون حصولِ اطمینان از صداقتِ جانب مقابل، به گفت‌و‌گوهای بی‌نتیجۀ سیاسی ادامه ندهد. زیرا این‌همه تغییر در مواضع، مردم را گیچ و سرگردان می‌سازد و ذهنیت‌های منفی را به‌بار می‌آورد.