کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که روند تفتیشِ آرا به پایان رسیده و تا چند روزِ دیگر نتایجِ انتخابات اعلام می‌شود. کمیسیون در حالی از پایان بازشماری آرا خبر می‌دهد که تیمِ اصلاحات و همگرایی با این روند مقاطعه کرده و هر فیصله و نتیجۀ برآمده از این روند را غیر قابلِ قبول خوانده است. در همین حال، کمیسیون در حالی از اعلانِ نتایج خبر می‌دهد که هنوز توافقِ سیاسی میان دو نامزد در بن‌بستِ اولیۀ خود قرار دارد و هیچ پیشرفتِ مهمی در این مورد رونما نشده است. در چنین صورتی، اعلان نتایجِ انتخابات به اعلان نتایجِ تقلب می‌ماند و دریچۀ جدیدی را به سوی بحران و بی‌ثباتی در کشور می‌گشاید.
اعلان نتایج انتخاباتی که مشروعیتش را از دست داده و یکی از طرف‌ها آن را جعلی و غیرمنطقی می‌خواند، می‌تواند کشمکش‌های سیاسی را داغ‌تر از گذشته بسازد و باعث برهم خوردنِ ثباتِ نیم‌بند شود. به نظر می‌رسد که آقای کرزی طرف‌دارِ اعلام نتایجِ یک‌جانبۀ انتخابات است، آن‌هم به این دلیل که یک‌طرف به هیچ عنوان آن را قبول ندارد و این می‌تواند مانع مراسمِ تحلیف و ورودِ رییس‌جمهورِ تازه به ارگ ریاست‌جمهوری شود. در چنین صورتی، بحرانِ جدید سبب خواهد شد که بار دیگر ماندنِ آقای کرزی بر سرِ قدرت تمدید گردد و هر دو نامزد مدت‌های مدید بر فرقِ یک‌دیگر بکوبند.
آقای کرزی از داکتر اشرف‌غنی احمدزی صرفاً به عنوان یک ابزار در این گیرودارِ سیاسی استفاده می‌کند و می‌خواهد که داکتر عبدالله عبدالله را در این روند سیاسی دور بزند و به هیچ عنوان او را اجازه ندهد که به قدرت دست یابد. از این‌ رو، اعلان نتایج انتخاباتی که با هزار اتهام و آلوده‌گی مواجه است و هیچ کارِ موثری هم برای زدوده شدنِ اتهامات صورت نگرفته، افغانستان را به مرحله‌یی سخت‌تر از گذشته می‌کشاند و حتا ممکن است جنگ و درگیری‌ را هم در پی داشته باشد.
بنابرین، اگر قصد و غرضی در اعلان نتایج وجود ندارد، باید تا زمانی که نامزدان به یک توافقِ جدی در مورد تشکیل دولت وحدتِ ملی نرسیده‌اند، این کار به تأخیر افتـد. البته این به معنای آن نیست که ادامۀ این بلاتکلیفی و ابهام، شیرین یا پذیرفتنی است؛ بلکه آقای کرزی باید از ادامۀ بازی‌اش با انتخابات منصرف شود و به اشرف‌غنی احمدزی این اجازه را بدهد که با داکتر عبدالله به یک تفاهمِ قاطع و درازمدت برسد. زیرا از خلالِ رویدادهای انتخاباتی دانسته شده که آقای کرزی بازیگرِ اصلیِ بحران‌هاست و رشتۀ تمامِ بازی‌ها را خود به دست گرفته است.
توافقِ نامزدان به گونۀ مستقلانه می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیریِ دولت وحدت ملی در کشور مساعد کند. ایجاد دولت وحدت ملی، تنها راهی‌ست که سبب گذارِ افغانستان از بحران به ثبات می‌شود. اما اگر نامزدان به گونۀ صادقانه به تفاهم نرسند و بهانه‌تراشی‌های سیاسی را کنار نگذارند و با هم روی تقسیمِ قدرت میان دو تیم و صلاحیت‌های رییس اجرایی و رییس‌جمهور سازش نکنند، بدون شک تشکیلِ هر نوع حکومت توسط آن‌ها، آتشِ زیر خاکستری خواهد بود که در فرداهای حکومت با وزشِ هر مشکلِ دیگر شعله‌ور خواهد شد. بنابراین، دل‌سوزانه‌ترین راه و منطقی‌ترین تصمیم این است که هر دو طرف از خیرِ اعلان نتایجِ انتخابات و پیروزی احتمالیِ خویش در آن بگذرند و صادقانه و رفیقانه به تشکیل دولتِ وحدت ملی با حضور نخبه‌گانِ تمامِ اقوام و جریان‌های سیاسی در کشور دست یازند.
مسلماً تشکیل دولت وحدتِ ملی پس از سیزده سال حضور جامعۀ جهانی در افغانستان و سر دادنِ شعارهای پُرطمطراق، یک ایده‌آل نیست؛ اما بحرانِ رو به گسترش در افغانستان این گزینه را بهترین‌راه برای آغازی دوباره معرفی می‌کند. باید اشخاصی که در این اوضاعِ آشفته بر حاکمیتِ قانون اساسی تأکید می‌‌ورزند درک کنند که قانون صرفاً ابزاری برای حفظ نظم و برقراریِ آرامش در جامعه و تأمین آسایشِ مردم است، یعنی قانون برای مردم است و نه مردم برای قانون؛ حال آن‌که بحرانِ جاری در کشور می‌رود که همه‌چیز را از مردم بگیرد و افغانستان را به نقطه‌یی برساند که دیگر هیچ اثری از قانون و قانون‌گرایی در آن وجود نداشته باشد. بنابراین، تشکیل دولت وحدتِ ملی نه‌تنها به معنای روی گشتاندن از قانون نیست، بلکه این گزینه برای هرچه بهتر و بیشتر قانون‌مند شدنِ جامعه در درازمدت روی دست گرفته می‌شود.