پانزده روز از ایجاد حکومت وحدتِ ملی می‌گذرد. در این پانزده روز کارهایی صورت گرفته و وعده‌هایی نیز سپرده شده است. در آغازین روزهای پس از مراسم سوگند، یخِ قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن آب شد و کاری را که رییس‌جمهوریِ پیشین با سماجتِ غیرقابلِ توجیه به عهدۀ تعویق گذاشته بود، حکومتِ جدید در یک چشم برهم زدن امضا کرد. شاید این‌گونه هر دو جانبِ قرار خواستند به رییس‌جمهوریِ پیشین بگویند که کارِ جهان آن‌گونه هم که او می‌پنداشت، سخت نبوده است. پس از آن، بحث فساد مطرح شد و پروندۀ کابل‌بانک به عنوان پاشنۀ آشیلِ نظام یک بارِ دیگر باز شد؛ اما این‌بار با جدیتِ بیشتر و توام با نگرانی و ناراحتی در قوۀ قضاییه.
در پانزده روز پس از مراسمِ سوگند اما چیزی که کمتر به چشم خورد، حضور داکتر عبدالله رییس اجراییۀ حکومت وحدتِ ملی در روند کاری نظام بود. این مسأله نیز روزِ گذشته با تدویر نشست کابینه برای نخستین‌بار به ریاست داکتر عبدالله عبدالله پایان یافت. گویا عدم آشکاره‌گیِ داکتر عبدالله طی روزهای گذشته به مسایل فنیِ کاری در ریاست اجراییه مربوط بوده و سامان‌دهی به این نهاد نوبنیاد، وقت و فرصتِ لازم را می‌طلبیده است.
در برخی سطوحِ حکومت تغییراتی رونما شده و جابه‌جایی‌های اندکی نیز صورت گرفته که خالی از اشکال بوده نمی‌توانند؛ اما از آن‌جایی که این جابه‌جایی‌ها چندان گسترده نبوده، می‌توان به دیدۀ اغماض به آن‌ها نگریست.
هشدار به اعضای دولت و به‌ویژه قوۀ قضاییه برای رفع کاستی‌ها و مشکلات موجود که از سوی رییس‌جمهوری صادر شد نیز واکنش‌های مثبتی را در سطح جامعه در قبال داشته است. این روزها می‌توان شاهد جان یافتنِ دوبارۀ امید در میان شهروندانِ کشور نسبت به آینده بود. بسیاری‌ها خوش‌بینانه به مسایل و اتفاق‌ها نگاه می‌کنند. در سطح رسانه‌ها نیز نوعی خوش‌بینی نسبت به آینده به چشم می‌خورد. افرادی که پیش از این شدیداً در موضع انتقاد از دولت قرار داشتند، حالا اما رویکردی نرم‌افزارانه اتخاذ کرده‌اند و امیدواریِ بیشتری در نگاه و بیان‌شان موج می‌زند. این‌ها همه نشانه‌های مثبت نسبت به تحلیلِ قضایا در سطح جامعه می‌تواند باشد.
جامعۀ آگاه، جامعۀ منتقد است؛ جامعه‌یی که می‌داند نقد تنها نق زدنِ عادی و عقده‌گشایی‌های بی‌مورد نیست. از دید چنین جامعه‌یی، نقد به معنای مشارکت در صحنۀ زنده‌گی است. سیاست حالا دیگر کارِ عده‌یی متخصص و یا علاقه‌مند به این حوزه نیست؛ بلکه سیاست حقِ شهروندی در دولت‌های مدرن است. به همین دلیل در چنین جوامعی که حالا اکثریتِ قریب به اتفاق نیز استند، تأکید صورت می‌گیرد که همه مقداری اصولِ علم سیاست را بیاموزند.
سیاست، مشغله‌یی همه‌گانی‌ست و به سرنوشت و آیندۀ نسلِ ما و نسل‌های بعدی پیوند دارد. جو عمومی در جامعه نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان کشور، خود را دخیل در مسایل کشوری می‌دانند و ابراز وجود می‌کنند. به میزانی که حضور آگاهانۀ شهروندان در مسایل سیاسی افزایش می‌یابد، به همان میزان دولت‌ها مجبور به تمکین در برابر خواست‌های جامعه می‌شوند. پاسخ‌گویی دولت به شهروندان، نتیجۀ دقیقِ چنین رابطه‌یی است. به همین دلیل است که می‌توان با تأکید این نکته را برجسته کرد که پس از این شهروندانِ کشور ناظران بی‌تفاوتِ اوضاع نخواهند بود و مطالبات‌شان را از حکومتِ جدید خط به خط دنبال می‌کنند.
اکنون شرایط کشور با گذشته فرق کرده است؛ حکومتِ جدید برآیند یک توافقِ ملی در راستای پایان بخشیدن به انحصارگراییِ سیاسی در کشور است. این حکومت نمی‌تواند بی‌تفاوتیِ حکومتِ پیشین را به عنوان میراث به رخ بکشد. نیاز است که رییس‌جمهوری و رییس اجراییِ حکومتِ تازه در صد روزِ نخست نشان دهند که ارادۀ لازم برای اصلاحات و تغییر را دارند.
اصلاحات و تغییر بدون ارادۀ نیرومند محقق نمی‌شود و چنین اراده‌یی فقط و فقط به میزان مشارکتِ دو رهبر پیوند دارد. شهروندان در انتظار تغییراتِ سازنده در زنده‌گی سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ خود اند و حکومتِ جدید باید نشان دهد که توانایی وارد کردنِ تغییرات را برابر به خواست‌های مردم دارد.
نکتۀ مهمِ دیگر اما برمی‌گردد به کار ریاست اجراییِ حکومت وحدت ملی. این نهاد با وجود تازه‌گی‌هایش، امیدهای زیادی را نیز نسبت به خود شکل داده است. شهروندان جمهوری افغانستان، در انتظار اقدام‌های این نهاد به هدفِ دگرگونی‌های بنیادی در همۀ عرصه‌ها روزشماری می‌کنند. تنها سخن گفتن کافی نیست، حالا زمانِ عمل است. برای این منظور لازم است که نهاد اجراییِ دولتِ وحدتِ ملی رابطۀ خود را با شهروندان تعریف کند. این رابطه، رابطه‌یی ارگانیک و دوسویه است؛ رابطه‌یی مبتنی بر حق و تکلیف از هر دو سو.
حکومتِ جدید باید تلاش کند که حضور مستقیم و تعریف‌شدۀ ریاست اجرایی را در همۀ زمینه‌ها نشان دهد. در ارگ بودن کافی نیست، باید در میانِ مردم بود. مردم چشم امید به کارکردِ نهاد اجرایی دوخته‌اند و اگر این نهاد هم در ارگ ریاست جمهوری محصور بماند، بدون تردید نمی‌تواند پیوند خود با مردم را به‌خوبی تمثیل کند. ریاست اجرایی همان‌گونه که از نامش پیداست، مدیریت انجامِ وظایف را در سطح کلانِ کشوری به دوش دارد. اما ریاستِ اجرایی زمانی می‌تواند به عنوان نهادی کارا و پاسخ‌گو تبارز کند که در میانِ مردم باشد و بتواند صدای مردم را بشنود.
مردم می‌خواهند پژواکِ صدای خود را در ساختارهای نظام بشنوند و این امر بدون حمایت و همکاری نهاد اجرایی میسر شده نمی‌تواند. برگزاری نشست شورای وزیران به رهبری داکتر عبدالله، بارقه‌های امید را در میان مردم به‌وجود آورده است؛ ولی این امید زمانی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود که آقای عبدالله همان‌گونه که در مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود، قدرت را دوباره به مردم برگرداند.