در جریان یک هفته، چهار مقام دولتی در خوست به اتهام فساد اداری از کارشان برکنار شده و تحت توقیف قرار گرفته اند. دادستانی این ولایت می‌گوید که این افراد در شهرداری، مستوفیت شورای ولایتی و ریاست معارف موظف بودند.
در پی وعده‌های رییس جمهور برای مبارزه جدی با فساد اداری و پیگیری مجدد پرونده کابل بانک سابق، روند مبارزه با فساد اداری و بازگشایی پرونده‌های مربوط به آن در ولایت‌های مختلف این کشور شدت گرفته است.
در تازه‌ترین مورد در ولایت خوست چهار مقام دولتی به اتهام فساد اداری از وظایف‌شان برکنار شده و بازداشت شده اند. در آغاز هفته محمد شریف سرپرست شهرداری خوست به اتهام فساد بازداشت شد. روز پنج شنبه نیز سه مقام دیگر در این ولایت بازداشت شدند.
محمد شعیب ثابت، رییس دادستانی ولایت خوست به دویچه وله گفت که شهردار این ولایت در یک قرارداد به بودجه دولتی ضرر رسانده است: «کسانی که به فساد اداری و دیگر جرایم متهم هستند، ما خود مان برای گرفتاری شان اقدام می‌کنیم. به این اساس سرپرست شهرداری هم به اتهام اختلاس و سرکشی نزد ما توقیف است. وی در یک قرارداد ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار افغانی به دولت خساره رسانده است».
وی افزود که محکمه سال گذشته سرپرست شهرداری خوست را به هفت سال زندان محکوم کرده بود، اما با وجود صدور حکم زندان، وی به کمک برخی از مقامات بلندرتبه حکومتی در مقامش باقی مانده بود.
رییس دادستانی خوست در یک نشست خبری گفت سه مقامی که به تازه‌گی بازداشت شده اند، معاون شورای ولایتی، مدیر منابع بشری مستوفیت و مدیر تکنالوژی معلوماتی ریاست معارف این ولایت می‌باشند که در یک قرارداد خریداری اختلاس کرده اند.
او افزود: «این سه تن برای خریداری اجناس برای دارالمعلمین به عنوان هیات تعیین شده بودند، که خریداری شان را با کلدار کرده بودند اما پولی که از دولت گرفته بودند به افغانی بود. اینها تفاوت ارز را نگفته بودند، یعنی به همان قیمتی که به کلدار خریداری کرده بودند، به همان قیمت به افغانی در رسیدها نوشته و پول گرفته اند. این یک اختلاس آشکار است و به این اساس ما آنها را توقیف کرده ایم و فعلا زندانی هستند».
اما سید کریم خاکسار، رییس شورای ولایتی خوست در یک نشست خبری این عملکرد دادستانی را نادرست خواند و گفت که برای بازداشت معاون این شورا هیچ استعلام رسمی و تحقیقی صورت نگرفته و بی‌گناه زندانی شده است.
وی از مقامات دادستانی خواهان رسیده‌گی جدی به این پرونده شده افزود: «ما برای شان مکتوبی نوشته‌ایم که موضوع را برای مان روشن سازند که چیست؟ اما آنها موضوع را واضح نساختند و با ترفند وی را به دادستانی خواسته و به محبس روان کرده اند. حالا خواهش ما مخصوصاً از دادستانی این است که باید یک هیات با صلاحیت به خوست روان کند و این موضوع را در چوکات قانون بررسی کند».
شماری از باشنده‌گان ولایت خوست نیز امیدواری شان به مبارزه جدی با فساد اداری بیشتر شده است، اما از ارگان‌های عدلی و قضایی می‌خواهند که قانون را بالای همه یکسان تطبیق کرده، مفسدان اداری را آزاد نکنند و در ادارات خود نیز اصلاحات بیاورند.
از زمان آغاز به کار دولت جدید «حکومت وحدت ملی» در افغانستان امیدواری‌ها برای زدودن فساد اداری بیشتر شده است. مدتی قبل اشرف غنی احمدزی رییس‌جمهور جدید این کشور فرمان داد تا پرونده فساد در کابل بانک سابق دوباره در دادستانی این کشور به جریان افتد و تمامی افراد متهم در این پرونده بازداشت شوند.
مبارزه جدی با فساد اداری یکی از وعده‌های آقای احمدزی رییس‌جمهور و عبدالله رییس اجرایی دولت جدید افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی شان بود. اقای احمدزی و عبدالله وعده داده اند که فساد را از افغانستان محو می‌کنند. در آغاز کار این دولت مبارزه با فساد در دستور کار قرار گرفته و حالا این روحیه از مرکز به ولایت‌ها نیز گسترش یافته است.
افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای جهان قرار دارد که به فساد گسترده اداری آغشته هستند. مطابق با آمار سازمان بین المللی شفافیت، این کشور در سال ۲۰۱۳ در میان ۱۷۷ کشور در جهان مقام ۱۵۵ ام را در شفافیت به دست آورده است. فساد اداری در افغانستان بارها باعث اعتراض جامعه بین المللی و تهدید به قطع کمک ها به این کشور شده است.