معمولاً در دیگر کشورهای جهان، تکرار و یادآوریِ مشکلات و ضعف‌ها به حلِ احسنِ آن‌ها یاری می‌رساند؛ اما این قاعده در افغانستان و به‌ویژه برای مسوولانِ نظام، تا کنون نتیجۀ عکس داده و نوعی معافیت و ناشنوایی را برای آن‌ها به‌بار نشانده است. ناامنی و ضعفِ ساختاری و استراتژیکِ اندام‌های امنیتی ما، همواره یکی از حرف‌ها و دردِ دل‌های جامعۀ افغانستان به سرانِ حکومت بوده و انتظار می‌رفته این تکرار، تکراری احسن برای برای گشایشِ بهترِ مشکلات باشد. ولی در واقعیتِ امر، وقایع سهمگینِ امنیتیِ سال‌های اخیر، انتقادها و پیشنهادهایِ داغِ فضای عمومی و سرتیری‌ها و سَرسری برخورد کردن‌های حکومت، نشان داده که گرهِ مسایلِ امنیتی و حرف‌ناشنوی از مردم را نه در هیچ جای دیگر، بلکه در سطوحِ عالیِ حکومت باید جست‌وجو و بازگشایی کرد.
حملۀ تراژدیکِ تروریستان به شفاخانۀ چهارصد بستر، یک بارِ دیگر از وجودِ این گره و فروبسته‌گی در درونِ حکومت پرده برداشت و ما را به این نکته مُلتفت و متیقن کرد که برای حلِ مسایلِ مصیبت‌بارِ امنیتی، باید به اصلاحِ حکومت و به عبارتی، به اصلاحِ ساختارهای امنیتی آن‌هم به‌صورتِ سخت‌افزارانه و نرم‌افزارانه پرداخت.
مسلماً همۀ مردم و کارشناسان نظامی، گرهِ ناامنی‌های فزاینده را در درونِ ساختارهای امنیتی و در قالبِ دو مشکلِ عمدۀ ضعفِ مدیریت و نفوذ ستونِ پنجم می‌دانند و برای رفعِ این معضل، بر گزینشِ مدیرانِ قوی و متعهد و به تعقیب آن، تدوین دکتورین و استراتژیِ نظامیِ عالمانه و تصفیۀ ارگان‌های امنیتی از عناصرِ مشکوک یا وابسته به دشمن تأکید می‌کنند. به زبانِ ساده و شفاف، یعنی در موجودیتِ وزرا و رؤسایِ امنیتیِ سالخورده خواب‌بُرده و یا در موجودیتِ افسران و صاحب‌منصبانِ سرسپرده یا متمایل به دشمن، آتشِ انتحار و انفجار و فاجعه در کابل و تمامِ ولایات داغِ داغ خواهد ماند. اما برای رفعِ این چالش و انجامِ این اصلاحات بنیادی، همراهی و همکاریِ صادقانۀ آقای غنی، شرط نخست و حتمی است. چرا که در نظامِ ریاستی موجود، رییس‌جمهور چشمۀ تمامِ کارها و برنامه‌هاست و زلالیِ همۀ امور، منوط به زلالی نیات و رفتارِ اوست.
بنابراین، ما بدونِ تعارف، امنیت و آرامشِ جامعه را از آقای غنی می‌طلبیم و به او می‌گوییم: اگر نیاتِ او در قبال افغانستان و تمام مردمش پاک است، حوادثی به بزرگیِ چهارصد بستر کافی‌ست تا تصمیمی به بزرگیِ اصلاحاتِ عمیق و ریشه‌یی در سکتورهای امنیتیِ دولت گرفته شود. اما یقیناً ایجاد پست‌های فرمایشی و عاری از صلاحیت اجرایی، اصلاحِ بنیادی نه که اغوایِ بنیادی پنداشته می‌شود. اگر غیر از این است: اولاً باید مسوولانِ نهادهای امنیتی به‌ویژه وزارت دفاع کنار گذشته شوند؛ ثانیاً مدیرانِ امنیتیِ متعهد و کارا با برنامه‌های جدید به کار گماشته شوند و شخصِ رییس‌جمهور با اعطای صلاحیت‌های قانونی به آن‌ها، پروسۀ اصلاحاتِ بنیادین در سکتورهای امنیتی توسط مدیرانِ جدید را حمایت و تقویت کند.
هم‌اکنون نهادهای امنیتی در اختیارِ اشخاصِ ناکارآمد قرار گرفته و برخی حلقاتِ مافیایی و پروژه‌گیر نیز از درون و بیرونِ آن‌ها تمامِ ظرفیت‌های دفاعیِ ما را به لیلام گذاشته‌اند، ستونِ پنجم نیز دقیق در موجودیتِ چنین اشخاص و حلقاتی، تا عمقِ ساختارهای نظامیِ ما نفوذ کرده و فاجعه‌هایی نظیر شفاخانۀ ۴۰۰ بستر را خلق می‌کند. شورای ملی کشور می‌باید با تحلیل دقیق اوضاع امنیتی، رییس‌جمهوری را وادار به تطبیق پروسۀ اصلاحات بنیادی در نهادهای امنیتی ساخته و این مهم را تا منزل مقصود تعقیب کند. در غیر آن، سریال انفجار و ترور و ناامنی تا تباهی کامل کشور ادامه خواهد یافت.