د ټاکنیزو بنسټونو اصلاح ته اړتیا نوره هم له دې امله ډېره شوه، چې د ولایتی شوراګانو د وروستیو پایلو اعلان په هېواد کې نورې ناندرۍ را پورته کړې.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ولایتی شوراګانو پایلې له څه باندې اوه میاشتې انتظار وروسته تېره ورځ اعلان کړې او له مخې یې د ٩٧ ښځو په ګډون ۴۵٨ تنو په ټول هېواد کې ولایتی شوراګانو ته لار موندلې ده.
د ولایتی شوراګانو ټاکنې د ولسمشرۍ ټاکنو سره په یوه وخت کې د روان کال د وری میاشتې په ١۶مه تر سره شوې چې په کې د ٣٠٨ ښځو په ګډون شاوخوا ٢۶٠٠ کسانو سیالی وکړه.
د دغو پایلو اعلان په هېواد کې نه یوازې دا چې د ولایتی شورا ګانو د نوماندو برخلیک یې روښانه نه کړ، بلکې د هغوی ترمنځ یې کړکېچ رامنځته کړ.
د ولایتی شوراګانو ډېر شمېر غړی په دې اند دی، چې د ولایتی شوراګانو ټاکنې غیر عادلانه او غیر شفافې وې. دغه وکیلان ادعا لری، هغه چا چې په رښتیا یې هم د ولس رایې درلودې، د بریالیو په لېست کې نه دی راغلی، خو زور واکو او مافیا ولایتی شورا ته لار موندلې ده.
مشرانو جرګې هم دغه ادعا کړې ده. د مشرانو جرګې ځینو غړی ویلی، چې د پایلو له اعلان څو ساعته وړاندې یې هم نومونه د بریالیو نوماندو په لېست کې شامل ول؛ خو په وینا یې چې د کمېسیونونو ځینو غړو د پیسو په بدل کې د دوی پرځای نور خلک بریالی کړی دی.
سناتورانو او یوشمېر نورو ناکامه نوماندو د ټاکنو خپلواک او د ټاکنیزو شکایاتو کمېسیونونه د رای پلورلو هټۍ بللی او ویلی یې دی، چې پولی معاملې په کې ترسره شوی دی.
د افغانستان د ټاکنو څارونکیو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې، چې په ټاکنو کې پراخې مالی معاملې ترسره شوی دی. ډېری هغه کسان چې په لومړنیو پایلو کې بریالی ول، په وروستیو پایلو کې ناکامه شوی دی.
دغه ټولې څرګندونې د دې ښکارندویی کوی، چې ټاکنیزو کمېسیونونو ونشو کولای خپلې چارې په سمه توګه ترسره کړی. بلکې که له یوې خوا د کمېسیونونو چارواکی د ټاکنیزو چارو د ترسره کولو پوره ظرفیت نه لری؛ نو له بلې خوا ښکاری چې ټاکنیز لوړ پوړی مامورین په فساد کې هم ښکېل دی. هغه لاسوندونه چې د طلوع تلویزون له لوری خپاره شوی په صراحت د دې ښودنه کوی چې په ټاکنیزو ادارو کې څه تېرېږی.
که چېرې خپاره شوی لاسوندونه کره او موثق وی؛ نو څارنوالۍ باید لاس په کار شی، په دې اړه څېړنه وکړی او د عدلی او قضایی ادارو له لارې د ټاکنیزو کمېسیونونو د رهبرۍ پر وړاندې عدالت تامین کړی.
په ټاکنو کې د درغلیو او لاسوهنو ادعا په ولسمشریزو ټاکنو کې هم وه. چې په اړه یې کره اسناد او شواهد هم خپاره شول. د ولسمشریزو ټاکنو په پایله کې دواړو مخکښو نوماندو سره د ملی یووالی حکومت په رامنځته کېدو موافقه وکړه.
خو اوس چې خبره د ولایتی شورا د ټاکنو ده، په ټول هېواد کې خلک د ولایتی شورا له ټاکنو راضی نه دی. ویل کېږی چې په ټاکنو کې ځنډ هم د شخصی ضد و بندونو لپاره و.
د ولایتی شورا ټاکنو هم د ولسمشریزو ټاکنو په شان خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او مهمه نه ده، چې دا ټاکنې دې خلک ومنی. اوس باید دا ټاکنې لغوه او پر ځای یې د ټاکنیزو ادارو او قوانینو له اصلاح وروسته له سره ټاکنې وشی. ځکه د پیسو په بدل کې رامنځته شی وکیلان هېڅکله هم نشی کولای چې د خلکو د ستونزو غږ و اوسی.
د ملی یووالی حکومت هغه ډول چې ژمنه یې کړې، تر هر څه ژر باید په ټاکنیزو ادارو او قوانینو کې بدلون راولی. ټولې مالی معاملې او ادعاوې تر جدی څارنې لاندې ونیسی، په دې برخه کې هر لاسوند په غور وڅېړی او د ټاکنیزو کمېسیونونو مشران او نور هغه کسان چې په درغلیو، فساد او اختلاس کې ښکېل دی، عدلی او قضایی ادارو ته وپېژنی.
دا خلک د عدالت د تامین غوښتونکی دی او په تمه دی، چې کله به د ملی یووالی حکومت د ټاکنیزو ادارو او قوانینو د اصلاح کولو په اړه خپله ژمنه عملی کړی.
د ټاکنیزو ادارو او قوانینو اصلاح کول باید له همدا اوسه پیل شی او وخت ضایع نشی، ځکه کال وروسته پارلمانی ټاکنې دی او که چېرې اوسنی ټاکنیز نظام اصلاح نشی، نو په راتلونکې کې به هم ټاکنې د ولسواکۍ پر ځای شخړې، بحران او ستونزې راوړی.
په ټاکنیزو ادارو کې باید داسې اصلاحات رامنځته شی، چې د ټاکنو ترسره کول او د ټاکنو پایلې په هېواد کې د ولسواکۍ او دېموکراسۍ د پیاوړتیا لامل وګرځی او د خلکو اراده په کې تمثیل شی.