گزارش‌ها می‌رسانند که رییس دولت وحدتِ ملی در نظر دارد در آیندۀ نزدیک، همانند شورای امنیت ملی، شماری از شوراهایِ دیگر را در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، سیاست و… تأسیس کند تا در کنار نهادهای رسمی و از پیش معین‌شدۀ این عرصه‌ها به کار ادامه دهند. گفته می‌شود که به‌زودی شورای اقتصاد ملی، نخستین شورایی خواهد بود که به کار آغاز خواهد کرد و تصامیم بزرگِ اقتصادی در این نهاد گرفته خواهد شد.
ساختار شورای امنیت ملی نشان می‌دهد که این نهاد بالاترین مرجعِ تصمیم‌گیری‌های امنیتی در حکومتِ قبلی بوده است. بی‌گمان که شوراهای جدید نیز با همین ساختار به میان خواهند آمد و نیز دارای عینِ صلاحیت در عرصۀ طرح و تطبیقِ استراتژی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… خواهد بود.
با توجه به چنین رویکردی، از همین اکنون پیداست که در صورت محقق شدن این برنامه، افغانستان عملاً دارای نهادهای موازی و وزرای متعددی در عرصه‌های گوناگون خواهد شد که این وضع، مشکلات را بیش از پیش خواهد ساخت.
اکنون پرسش این است که دلیلِ این شوراسازی‌ها چه می‌تواند باشد؟
هر آن‌که مدتی عرصۀ سیاست در افغانستان را تجربه کرده باشد، به خوبی می‌داند که این کشور کشورِ تک‌روی‌ها و انحصارطلبی‌هاست. سعی هر صاحب‌اقتداری در افغانستان این است که به‌نحوی قدرت را در دستِ خود قرار دهد و به همین منظور است که هر از گاهی، در نظام‌های سیاسی، ساختارهای جدیدی به میان می‌آیند که حاصلش فقط و فقط تزاحمِ وظیفه‌یی‌ست.
از آن‌جایی که دولت وحدتِ ملی ترکیبی از همۀ گروه‌ها و طرف‌های سیاسی است و از آن‌جایی که در اثر مصلحتِ عمومی، چنین نظامی شکل گرفته و بی‌تردید که هیچ‌یک از طرفین به‌تنهایی خود نمی‌توانند کاری را از پیش ببرند؛ اکنون نیز گمان بر آن است که شوراهای مورد نظر، به‌دلیل متمرکز ساختنِ قدرت به میان می‌آیند. تصور شود که اگر هر یک از شوراهای یادشده در یک ساحت فعال شوند، آیا ماهیت وجودیِ وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌های مستقل زیر سوال نمی‌رود و یا عملاً بی‌کاره نمی‌شوند؟
طبق توافق سیاسی میان طرف‌های موجود، در حکومت وحدتِ ملی وزارت‌خانه‌ها تقسیم شده است و مطمیناً اعضای کابینه به‌صورتِ مساوی از هر دو طرفِ تیم انتخاباتی معرفی خواهند شد. همین مسأله است که پای شوراسازی را به میان می‌آورد؛ چون آن‌گاه وزیران و مقاماتِ یکی از طرف‌های سیاسی عملاً بی‌صلاحیت می‌شوند و این راهِ بسیار خوبی است برای مهار قدرت.
بنابراین اگر چنین طرحی حقیقت باشد، به نظر می‌رسد که هنوز هم ایدۀ اشتراکِ همه‌گانی در ادارۀ سیاسی کشور، درست نضج نگرفته و هنوز هم به نحوی کارزار انتخاباتی ادامه دارد. ایجاد چنین طرحی، حداقل در سطح سیاسیِ مسأله، شاید یک طرحِ بکر باشد که به‌واسطۀ آن می‌توان رقیبِ سیاسی را از میـدان به‌در کرد. اما بی‌تردید که چنین کاری، پیامدهای بسیار بدی را نیز در پی خواهد داشت؛ چون در نخست مجلس کشور و دیگر نهادهای ذی‌صلاحِ کشور به چنین طرحی رای مثبت نخواهند داد و نیز رقیبان سیاسی‌یی که همین اکنون در قدرت حضور دارند، دست رد به سینۀ آن خواهند زد. در ثانی، چنین طرحی بسیار اعتمادبرافگنانه است و آتشِ نفاق را میان سرانِ دولت وحدتِ ملی روشن می‌سازد و در نهایت، کودکِ نوباوۀ دولت وحدت ملی را عقیم.
با این حساب، راه حل آن است که طرفینِ سیاسی و شریک در دولتِ وحدت ملی، بدون به کار بستنِ هیچ ترفندی، صادقانه در راستای اعتمادسازی و فعالیتِ مشترک، کوشش به خرج دهند تا باشـد روسیاهیِ تاریخ را حاصل نکنند.