چندی قبل، شماری از زندانیانِ زندان پل‌چرخی با روزنامۀ ماندگار تماس گرفته بودند و شکایت داشتند که از مدتی به این‌سو در اعتصاب غذایی به‌سر می‌برند اما هیچ‌یک از مسوولان حکومتی به خواسته‌های آنان رسیده‌گی نمی‌کنـد.
چندی پس از آن، اعلام شـد که جناب اشرف‌غنی رییس دولت وحدت ملی به گونۀ ناگهانی از زندان پل‌چرخی دیدن کرده و به آنان بازرسیِ دوبارۀ پرونده‌های‌شان را وعده سپرده است. آقای غنی گفته است که اگر شهروندی از شهروندان کشور، اشتباهی به زندان افتاده باشد و جرمی علیه او ثابت نگردد، حکومت باید  از وی پوزش بطلبد. او هم‌چنان تذکر داده که اگر پولیس، قاضی و یا دادستانی ‌اشتباهاً یا عمداً شهروندی را محکوم کرده باشد، از سوی حکومت مجازات خواهد شد.
این عملِ آقای غنی تا جایی به مذاقِ همه خوش خورده است که به‌راستی نظام قضایی در کشور اوضاعِ بسیار بدی دارد. از فساد در دستگاه‌های قضایی که بگذریم، بسا از پرونده‌های محکومان است که سالیان طولانی بررسی نشده‌اند و در پی آن، شماری زیادی از هم‌وطنانِ ما سال‌های شیرینِ عمرشان را بدون دلیل در زندان‌ها گذرانده‌اند و می‌گذرانند. منصفانه خواهد بود که بگوییم، بی‌اعتنایی در بررسی پرونده‌های محکومان، میراث حکومتِ گذشته نیست. افغانستان و کشورهای نظیر آن، شاهد بی‌عدالتی‌های زیادی در این راستا بوده اند. هرچه در دلِ تاریخ این کشور پیش برویم، به نمونه‌های زیادی برمی‌خوریم که مثلاً یک فرد برای یک اشتباه کوچکِ جنایی، سال‌های طولانی در زندان پوسیده است و هیچ کسی نبوده که از وضعِ او بازخواست کند. بنابراین، می‎توان گفت که بی‌عدالتی‌‌های قضایی، ویژه‌گی تمامِ کشورهای استبدادزده است.
باید به‌خاطر داشت که به‌دلیل رشد فساد در حکومت آقای کرزی، این بخش از نظام بیشتر از پیش منحط گردیده است. این‌که اکنون رییس دولت وحدتِ ملی در نظر دارد عدالت را در خصوص زندانیان کشور جاری سازد، کار بسیار شایسته‌یی‌ست؛ اما دو نکته باید قبل از تطبیقِ آن در نظر گرفته شود.
نخست آن‌که بررسی پرونده‌‎ها باید طی یک مکانیسمِ شفاف و در حضور هیأتی چندجانبه صورت گیرد تا از نفوذ فساد به آن‌ها جلوگیری شود. زیرا ما قبل بر این‌هم شاهد ماجراهای مشابه بوده‌ایم؛ طوری که مسوولان خواسته‌اند پرونده‌های محکومانِ بی‌گناه بررسی گردد اما در اثر نفوذ فساد، به‍‌جای زندانیان بی‌گناه، شماری از گناه‌کاران و تبهکاران بنام، از زندان رها شده‌اند.
مسلماً در افغانستان رشوه و فساد حرف اول را می‌زند و افزون بر آن نیز نقشِ واسطه و زور را نمی‌توان دست کم گرفت. از کجا معلوم اگر این فرمان در ابهام و بدون موجودیتِ یک روش شفاف عملی گردد، در پی آن، فقط جانیان و تبهکاران و ده‌ها مجرمِ اصلیِ دیگر رها نگردد؟
نکتۀ دیگر این‌که اگر در پی چنین بررسی‌هایی ثابت گردد که برخی از افراد به‌راستی بدون هیچ جرمی به زندان افتاده‌اند، آیا یک پوزش‌خواهی کافی است؟ و یا اگر ثابت گردد که دادستان، پولیس و یا هر مسوولِ دیگری بنا بر کینه‌توزیِ شخصی و یا هم رشوه و… شهروندان بی‌گناه را به زندان افگنده، آن‌گاه تکلیفِ آن پولیس و یا آن قاضی و یا آن دادستان چه است؟ اگر حکومت آنان را مجازات می‌کند، با چه تضمینی و یا با چه مکانیسمی این کار را خواهد کرد؟
همۀ این سوال‌ها باید قبل از قبل پاسخ داده شوند. زیرا اگر حکومت روش کارِ شفافی را در این راستا پیشه نکند، به نظر نمی‌رسد که این تصمیم نتیجۀ مثبتی را در پی داشته باشد. و شاید هم تنها باعث رهایی شماری از مجرمانِ متکرر شود و یا چند روزی نام آقای غنی، کاذبانه به‌حیث شخص عادل تیتر رسانه‌ها شود و بعد هیچ!