از حکومت‌داری خوب، تعریف‌های گوناگونی ارایه شده است. یکی از این تعریف‌ها، حکومت‌داری خوب را عبارت از تمرکز بر اهدافِ سازمانی و پیامدِ آن برای شهروندان و استفاده‌کننده‌گانِ خدمات دانسته است. اما تعریف دیگر، حکومت‌داریِ خوب را تصمیم‌گیریِ آگاهانه و شفاف و مدیریتِ خطر بیان داشته است. به گونۀ کلی می‌توان گفت؛ حکومت‌داری خوب عبارت از انجام امور حکومتی و سازمانی و ارایۀ خدمات بر مبنای اصولِ شفافیت، پاسخ‌گویی برابر و موثریت می‌باشد.
برنامۀ انکشافی ملل متحد هفت ویژه‌گی را برای حکومت‌داری خوب برشمرده است. این ویژه‌گی‌ها عبارت‌اند از: مشارکت دیدگاه استراتژیک، پاسخ‌گویی، شفافیت، پاسخ‌گویی مالی، برابری و حاکمیت قانون.
حکومت‌داری خوب یکی از مفاهیم نوی‌ست که در دو دهۀ پایانی قرن بیستم به‌وجود آمد و امروز کاربرد وسیع دارد. در قرن بیست‌ویک حکومت‌داری خوب، یکی از عمده‌ترین عوامل برای رشد و شکوفاییِ سیاسی و اقتصادیِ کشورها شمرده می‌شود. حکومت‌داری خوب پیوند نزدیک با دموکراسی دارد، به گونه‌یی که حکومت‌داری خوب عامل پایداری و تقویتِ دموکراسی در یک کشور شمرده می‌شود.
نقش حکومت‌داری خوب در قرن بیست‌ویک به اندازه‌یی مهم است که بسیاری از نهادهای کمک‌کننده همچو: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ـ به عنوان بزرگترین قرضه‌دهنده‌گان و کمک‌کننده‌گان به کشورهای در حال توسعه ـ حکومت‌داری خوب را به عنوان یکی از عمده‌ترین پیش‌شرط‌های خود برای اعطای قرضه و کمکِ مالی به کشورهای در حال توسعه مطرح می‌کنند. این نهادها باور دارند که حکومت‌داری ضعیف، زمینه‌ساز فساد در یک کشور است.

سیزده سال گذشته
در افغانستان در ۱۳ سال گذشته، ده‌ها میلیون دالر به‌نام حکومت‌داری خوب به مصرف رسید. کارگاه‌های آموزشیِ بی‌شماری برای ظرفیت‌سازی در حکومت، جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی برگزار شد. کارگاه‌هایی که انتظار می‌رفت روند حکومت‌داری در افغانستان را دگرگون سازد، ظرفیت کارمندانِ اداره‌های مورد هدف را بالا ببرد، پالیسی‌ها و قوانین لازم را به‌وجود آورد و زمینۀ شکوفایی افغانستان در عرصه‌های مختلف را فراهم سازد.
از کنفرانس بنِ اول تا کنفرانس بنِ دوم و کنفرانس توکیو، جامعۀ جهانی همواره بر حکومت‌داری خوب و برچیدن فساد اداری در افغانستان تأکید می‌کرد، حتا در بسیاری موارد جامعۀ جهانی کمک‌های خود را مشروط به حکومت‌داری خوب و برچیدن فساد اداری در افغانستان می‌ساخت.
حامد کرزی رییس‌جمهور گذشته هم در هر کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان بر حکومت‌داری خوب و برچیدن فساد اداری از افغانستان تأکید می‌کرد و از اراده‌اش برای برچیدن فساد اداری از افغاستان سخن می‌گفت و هم در نشست‌های داخلی بر این گفته‌اش پافشاری می‌کرد و حتا می‌گفت دیگر نمی‌خواهد مصلحت‌گرا باشد؛ اما با این‌همه «حکومت‌داری خوب» در افغانستان در سطح یک «شعار» باقی ماند و کمترین گامِ عملی در این عرصه برداشته نشد.
عوامل مختلفی مانع شکل‌گیری حکومت‌داری خوب در افغانستان شد. مصلحت‌گرایی رییس جمهور پیشین حامد کرزی، عدم اجرای قانون، نبود ارادۀ واقعی برای مبارزه با فساد، قوم‌گرایی و تمرکز بر روش‌های سنتی و مدیریتِ ضعیف از جمله عمده‌ترینِ این عوامل بودند. این عوامل به گونۀ زنجیره‌یی با هم پیوند دارند که وجود هر یک موجب تقویتِ دیگری می‌شود.

حکومت وحدتِ ملی و نخستین آزمون
در جریان پیکارهای انتخاباتی داکتر محمد اشرف غنی رییس‌جمهور و داکتر عبدالله رییس اجراییِ حکومت وحدتِ ملی همواره بر مشارکت همه‌گانی، پاسخ‌گویی، برابری، حاکمیت قانون و شفافیت که عمده‌ترین ویژگی‌های حکومت‌داری خوب اند، تأکید می‌کردند و حکومت‌داری خوب و شایسته‌سالاری را اساس حکومتِ خود در صورت برنده شدن بیان می‌داشـتند. حالا فرصتِ آن است تا ایشان به این شعارهای خود جامۀ عمل بپوشانند و زمینۀ حکومت‌داری خوب را فراهم آورند.
زمانِ آن رسیده است که حکومت وحدت ملی بر استفاده از روش‌های سنتی نقطۀ پایان بگذارد و با استفاده از روش‌های مدیریتِ نوین و حکومت‌داری خوب، منافع عمومی را افزایش دهد و زمینۀ هرچه بیشتر همکاری بین دولت و شهروندان را فراهم آورد.
باید گفت که حکومت وحدتِ ملی، راهی جز حکومت‌داری خوب ندارد؛ چون مردم در سیزده سال گذشته شعارهای زیادی شنیدند که هیچ‌گاه با عمل همراه نشد، بنابراین آن‌ها خواهان اقدام‌های عملی اند که باعث دگرگونی شرایط جاری و ایجاد ثبات در کشور شود. هم‌چنان این نکته را نباید فراموش کرد که حکومت وحدت ملی نیازمند مشروعیتِ داخلی و حمایت خارجی است، حکومت‌داری خوب می‌تواند زمینۀ کسب این دو مهم را فراهم سازد.
انتظار می‌رود حکومت وحدت ملی با درک شرایط افغانستان و جدا از هر گونه مصلحت‌گرایی کابینه‌یی را بسازد که بتواند چرخ سیاسی و اقتصادیِ افغانسـتان را به بهترین گونه به گردش درآورد.
معرفی کابینۀ جدید می‌تواند نخستین محکِ حکومت وحدتِ ملی در راه حکومت‌داری خوب و به‌دست آوردن حمایت شهروندان کشور و جامعۀ جهانی باشد. اگر این کابینه بر اساس معیار شایسته‌گی و جدا از هر گونه مصلحت‌گرایی ساخته شود، می‌توان به آیندۀ افغانستان و ثباتِ حکومت وحدتِ ملی باورمند شد. اما در غیر آن، حکومت وحدت ملی در نخستین آزمون، نخستین سنگِ ناکامی خود را خواهد گذاشت.
باید انتظار کشـید و دید که حکومت وحدتِ ملی چه‌گونه کابینه‌یی را به پارلمان معرفی می‌کند و چه‌گونه از نخستین آزمون در راه حکومت‌داری خوب بیرون می‌آید.