در همان روزی که توافق‌نامه‌های امنیتی میان افغانستان و امریکا و افغانستان و ناتو از سوی مجلس نماینده‌گان با اکثریتِ آرا تأیید شد، حملۀ انتحاری در ورزشگاه ولسوالی یحیاخیلِ ولایت پکتیکا، جان پنجاه تن را گرفت و بیش از شصت تنِ دیگر را مجروح کرد. این حادثه، فاجعه‌بارترین جنایتِ گروه‌های تکفیری در چند ماه اخیر است که غم و اندوهِ زیادی را به مردمِ افغانستان هدیه کرده است. آیا رابطه‌یی میان این حادثۀ المناک و تأیید توافق‌نامه‌های امنیتی از سوی مجلس وجود دارد؟ چرا انفجار انتحاری در یک ورزشگاه که محل تجمعِ غیرنظامیان است، صورت می‌گیرد؟ پیام چنین حملاتی به دولت وحدتِ ملی که از برنامۀ «منسجم ملی» برای تأمین صلح سخن می‌گوید، چیست؟
این پرسش‌ها در رابطه با این حمله و حملاتِ مشابه به آن مطرح است و دولت‌مردان باید سعی کنند پاسخ‌های قناعت‌بخش برای آن‌ها تدارک ببینند. زیرا در غیر این صورت، یک بار دیگر باید شاهد همان روند محکوم به ناکامیِ سیزده‌سال گذشته در مورد صلح و گفت‌وگو با گروه‌های مخالفِ مسلح باشیم.
نکتۀ اساسی این‌جاست که تشکیل دولت وحدتِ ملی با افزایش ناامنی‌ها در کشور همراه بوده است. یعنی بحث تنها بر سرِ حادثۀ غم‌انگیز یحیاخیل نیست، بل در یک ماه گذشته حملاتِ گروه‌های تکفیری و تندرو در مرکز و برخی ولایاتِ کشور به‌شدت گسترش یافته است. چه دلیلی می‌توان برای افزایش این حملات عنوان کرد؟
شاید برخی رویکردهای دولت‌مردانِ جدید در مورد صلح و تأمین امنیت در کشور سبب شده باشد که گروه‌های جنایت‌کار بیشتر از گذشته احساسِ انزوا و خطر کنند. ترس می‌تواند در برخی موارد، عامل جسارت و هیجان شود و به برانگیخته شدن و شدتِ انرژی کمک کند. امضای قراردادهای امنیتی با امریکا و ناتو که یک روز پس از مراسم سوگند رهبریِ جدید انجام شد و بعداً برخی موضع‌گیری‌های رهبران دولت وحدتِ ملی که تلاش کردند سیاست ضعفِ دولتِ پیشین را در قبال گروه‌های مخالفِ مسلح به سیاستِ قدرت تعدیل کنند، شاید انگیزه‌های تشدید حملات را از سوی این نیروها فراهم کرده باشند.
از جانب دیگر، فراموش نباید کرد که شدتِ حملاتِ مخالفان، با سفر اخیر رییس‌جمهوری به پاکستان و دیدار او با رهبر جماعت علمای این کشور هم می‌تواند پیوند داشته باشد. رهبر جماعت علمای پاکستان پس از دیدار با اشرف‌غنی رییس جمهوری کشور، در جمع خبرنگاران، جنگِ افغانستان را مشروع خواند. او گفت این جنگ به دلیلِ حضور نیروهای خارجی در افغانستان آغاز شده و تا زمانی که این نیروها خاک افغانستان را ترک نکنند، پایان نخواهد یافت.
مولوی فضل‌الرحمن رهبر جماعتِ علمای پاکستان به گونه‌یی با این اظهارات، پیام و موضعِ گروه‌های تکفیری و متحدانِ القاعده را به رهبری جدیدِ افغانستان انتقال داد. گروه‌های تندرو و متحدانِ آن‌ها با فهمِ این مطلب که تحکیم مناسباتِ افغانستان با جامعۀ جهانی، می‌تواند اهداف و برنامه‌های آن‌ها را در افغانستان و منطقه دچار گسست و از هم پاشیده‌گی کند، می‌خواهند جنگِ فعلی را با حضور نیروهای خارجی در افغانستان مشروع بنمایانند. در حالی که تجربۀ تاریخی نشان داده است که این گروه‌ها به هیچ عنوانی از موضعِ تمامیت‌خواهانۀ خود عدول نمی‌کننـد و همواره برای جنگ و به تعبیر خودِ این گروه‌ها «جهاد» در افغانستان بهانه‌یی می‌تراشند.
سال‌های دهۀ هفتاد به‌خوبی یادآورِ موضع‌گیری‌های این گروه‌ها و متحدان منطقه‌یی‌شان در مورد افغانستان است. در آن زمان که تازه حکومتِ اسلامی در کشور شکل گرفته بود، این گروه‌ها به بهانۀ حضور افرادی از حکومت‌های پیشین در حکومتِ تازه‌تأسیس یافتۀ مجاهدین، به جنگ علیه دولتِ اسلامی فتوا صادر کردند و همین نهادها و شخصیت‌های به‌اصطلاح مذهبیِ کشورِ «دوست و همسایه»، برای این گروه‌ها پایگاه فکری و نظامی تدارک ‌دیدند.
جنگ در افغانستان هیچ‌گاه بی‌بهانه نمی‌ماند. اگر یک بهانه رفع شود، بدون تردید گروه‌های تکفیری و حامیانِ منطقه‌یی‌شان بدون تلف کردنِ وقت و فرصت، بهانه‌های تازه‌یی را برای ادامۀ «جهاد» طراحی می‌کنند. حمله به یحیاخیل و هر نقطۀ دیگری در افغانستان بدون شک با امضای قراردادهای امنیتی رابطه دارد. در همین حال، این حملات با موضع‌گیری‌های رهبران دولت وحدتِ ملی نیز بدون رابطه نیست. وقتی رییس‌جمهوری می‌گوید که برای تأمین صلح، نیاز به «برنامۀ منسجم ملی» است و یا داکتر عبدالله رییس اجراییۀ دولت وحدتِ ملی به منزل شهید قدسیه می‌رود و سیاست تضرع در برابر مخالفانِ مسلح را مردود می‌شمارد و یا جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به محضِ حمله به یکی از نقاط شهر کابل، خود را به محلِ حادثه می‌رساند و تأمین صلح را مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظیفۀ حکومتِ نوبنیاد معرفی می‌کند، زمینه‌های سراسیمه‌گی و تشویش را برای گروه‌های تمامیت‌خواه و خشونت‌طلب که تنها به اهداف غیرانسانی خود می‌اندیشند، فراهم می‌سازد.
دولت وحدتِ ملی با توجه به این تحرکات و انگیزه‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی در راستای تأمین امنیت در کشور دارد. به میزانی که گروه‌های شورشی و تمامیت‌خواه حس کنند که زمینۀ اقتدار و رسیدن به قدرت‌شان در افغانستان ضعیف شده است، به همان میزان بر درنده‌خویی و ددمنشی‌شان افزوده می‌شود.
تأمین صلح در افغانستان به فهمِ وضعیت نیازمند است. دولتِ جدید تا زمانی که فهمی تازه از وضعیت به‌دست نیاورد، زمینه‌های تأمین صلح و سرکوبِ گروه‌های خشونت‌طلب و جنایت‌کار را نیز نمی‌یابد. برنامۀ «منسجم ملی» برای تأمین صلح زمانی می‌تواند کارآیی داشته باشد که دولت وحدتِ ملی در راستای تأمین مطالباتِ جامعه از خود شایسته‌گی نشان دهد.
بیش از یک ماه به چانه‌زنی بر سرِ تشکیل کابینه و وعده‌های چرب و نرم به مردم گذشت، اما در این مدت هیچ حرکتِ چشم‌گیری از سوی رهبران دولت وحدتِ ملی در راستای برآورده کردنِ نیازهای مردم به مشاهده نرسید. این مسایل به‌شدت می‌توانند دولت وحدتِ ملی را در وضعیتِ نابه‌سامانی قرار دهند.
در همین حال این مسأله را هم نباید از نظر دور داشت که گروه‌ها و افرادی در درون دستگاه نیز در پی ویران کردنِ بنای تازه‌تأسیس یافته‌اند و به اشکال مختلف می‌خواهند ناکارآمدی دولتِ جدید را ثابت کنند.