یکی از داستان‌های مؤفقیت نظام سرمایه‌داری رهبری شده
مُدل اجتماعی-اقتصاد‌ی‌یی که سنگاپور را از جهان سوم به جهان اول ارتقأ بخشید
بخش سیزده هم و پایانی

خاطرات لی کووان یو
اقتباس و ترتیب: محمود کرزی

چند سال بعد، در سال ۱۹۷۷، قانونی را به تصویب رسانیدیم که بر اساس آن هیچ‌کسی حق نداشت مالکیت بیشتر از سه درصد اسهام عادی یک روزنامه را داشته باشد. درضمن، در این قانون، کتگوری خاص اسهام را به‌وجود آوردیم که به‌نام اسهام مدیریت یاد می‌شدند. وزیر (مطبوعات) صلاحیت تصمیم در این مورد را داشت که چه کسی دارای اسهام مدیریت خواهد بود. او این اسهام را به چهار بانک عمدۀ محلی داد؛ این بانک‌ها مالکیت سنگاپوری داشتند. این سهم‌داران از نگاه سیاسی موقف بی‌طرفانه اختیار نموده و بر مبنای منافع خود، ثبات و رشد اقتصادی را مورد حمایت قرار می‌دادند. من طرفدار سیاستی‌ که جهان غرب در این زمینۀ رسانه‌ها تعقیب می‌کند نیستم؛ سیاستی که بر اساس آن اشخاص برجسته و پولدارِ رسانه‌یی تصمیم می‌گیرند روزانه هر آنچه بخواهند گرچه از واقعیت دور باشد به نشر بسپارند.
در سال‌های ۱۹۸۰ تعداد نشرات انگلیسی زبانی‌ که در ملکیت غربی‌ها قرار داشت، بطور قابل ملاحظه‌یی افزایش اختیار کرد. در نتیجۀ تدریس انگلیسی در مکاتب، تعداد کسانی‌که به روزنامه‌های انگلیسی علاقه‌مند بوده و اخبار را به انگلیسی می‌خواندند، در حال افزایش بود. ما نشرات کمونیستی را همیشه ممنوع ساخته ایم؛ هیچ رسانۀ انگلیسی زبان و یا سازمان رسانه‌یی خارجی در این مورد اعتراض نکرده است. ما هیچ روزنامۀ غربی را مسدود نکرده ایم. معذالک، این روزنامه‌ها، زمانی‌که دربارۀ ما معلومات غلط و نادرست منتشر ساخته اند، هیچ‌گاهی به ما حق نداده اند که به معلومات غلط و اتهامات نادرست آنها پاسخ ارایه کنیم. در سال ۱۹۸۶ تصمیم گرفتیم قانونی را تصویب کنیم که فروش و توزیع روزنامه‌هایی را که در سیاست داخلی سنگاپور مداخله می‌کردند، محدود می‌ساخت. در این قانون، یکی از معیارها برای تشخیص «دست زدن در امور داخلی سنگاپور» این بود که آیا روزنامه، پس از نشر راپور نادرست دربارۀ سنگاپور، حاضر است پاسخ ما را به نشر برساند و یا خیر. با این وسیله، ما چنین روزنامه‌ها را مسدود نکردیم، بلکه محض تیراژ آنها را محدود ساختیم. کسانی‌که در اثر محدودیت تیراژ، این روزنامه‌ها را دستیاب کرده نمی‌توانستد، قادر بودند کاپی‌های آنها را از طریق فوتوکاپی و یا فکس بدست بیاورند. این امر، درآمد اشتهارات آنها را پایین می‌آورد، ولی مانع نشر راپورهای آنها نمی‌شد. در نتیجه، این روزنامه‌ها نمی‌توانستند ادعا کنند که ما از دسترسی مردم به گذارشات شان هراس داریم.
نخستین نشریه‌یی که این قانون را زیرپا کرد، مجلۀ هفته‌وار امریکایی تایم (Time) بود. در اکتوبر سال ۱۹۸۶ این روزنامه گذارش داد که یک وکیل پارلمان که مخالف حکومت بود، به اتهام دزدی دارایی‌های قرضه دهندگان و ارایۀ معلومات و شواهد غلط، توسط محاکم سنگاپور مقصر شناخته شد. سکرتر مطبوعاتی من مکتوبی را به مجله فرستاد و در آن تقاضا نمود سه غلطی فاحشی که در گذارش موجود بود اصلاح شود. مجله از چاپ مکتوب سرباز زد و در عوض، دو متنی را پیشنهاد کرد که معنی مطلب را تغییر می‌داد. سکرتر مطبوعاتی من می‌خواست نامۀ او بدون ویرایش و تغییر به نشر برسد. وقتی که مجله بازهم به تقاضای او جواب رد داد، تیراژ مجوز مجله را از ۱۸,۰۰۰ به ۹,۰۰۰ و متعاقباً به ۲,۰۰۰ کاپی کاهش دادیم. پس از این اقدام، مجلۀ تایم جواب ما را با متن کامل آن به چاپ رسانید. هشت ماه بعد، محدودیتی را که بر مجله وضع کرده بودیم، مرتفع ساختیم.
روزنامۀ وال ستریت جورنال آسیایی (Asian Wall Street Journal) در دسمبر ۱۹۸۶ داستان دروغینی را دربارۀ پیشنهاد بازار اسهام ثانوی ما (SESDAC) منتشر ساخت. در این گذارش ادعا شده بود که دولت این بازار را بخاطری بوجود می‌آورد که در آن اسهام شرکت‌های در حال سقوط دولتی را بالای شهروندان خود بفروشد. ادارۀ پولی سنگاپور (Monetary Authority of Singapore) یا MAS نوشته‌یی را در رد این ادعا و اتهامات غلط به روزنامه فرستاد. روزنامه نه تنها نامۀ ما را نشر نکرد بلکه مدعی شد که چنین کمپنی‌یی وجود دارد و مکتوب ما شهرت روزنامه نگار آنها را خدشه‌دار ساخته است. MAS نامۀ دیگری به روزنامه فرستاد و در آن به غلطی‌هایی که در نامۀ روزنامه وجود داشت اشاره کرده و تقاضا نمود که شرکت در حال ورشکستی ما را نام ببرد و مشخص سازد که کدام بیان نامۀ ما شهرت روزنامه‌نگار روزنامه را خدشه‌دار ساخته است. تقاضا کردیم که روزنامه مکاتیب ما را به نشر برساند تا خوانندگان خود قضاوت کنند. ولی روزنامه از ذکر نام شرکت دولتی در حال سقوط اجتناب کرده و نگفت که کدام قسمت نامۀ ما شهرت روزنامه‌نگار آنها را خدشه‌دار ساخته است. در فبروری ۱۹۸۷ حکومت تیراژ روزنامۀ وال ستریت ژورنال آسیایی را از ۵,۰۰۰ به ۴۰۰ محدود ساخت و مکاتیب‌ی را که میان روزنامه و MAS رد و بدل شده بود منتشر کرد. روزنامه‌های سنگاپوری این مکاتیب را نشر کردند. ما از روزنامه‌نگاری که سبب این جار و جنجال شده بود دعوت کردیم تا به‌خاطر خدشه‌دار ساختن حیثیتش ما را به محکمه بکشاند. وی چنین کاری نکرد.
با تعجب شنیدیم که سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده، چنانکه توسط خود روزنامه گزارش داده شد، در مورد اینکه تیراژ وال استریت ژورنال آسیایی و مجلۀ تایم را محدود ساخته بودیم اظهار تاسف کرد. وزارت خارجۀ ما از وزارت خارجۀ ایالات متحده تقاضا کرد تا صحت گزارش اظهاراتی‌یی را که توسط وال استریت ژورنال آسیایی به نشر رسیده بود، تائید نماید، زیرا این اظهارات «در صورتی که واقعاً اظهار شده باشند، نمایندگی از مداخلۀ بیسابقه در امور داخلی سنگاپور می‌کند.» سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده به تقاضای ما پاسخ داد ولی اظهار داشت که حکومت ایالات متحده در هیچ‌کدام از موارد فوق از جانب خاصی طرف‌داری نکرده است. در نامۀ دیگری از وزارت خارجۀ امریکا پرسیدیم که، بر بنای اصل بی‌طرفی، آیا حاضر خواهد بود از عدم چاپ مکاتیب تبادله شدۀ ما توسط وال استریت اظهار تاسف نماید. وزارت خارجه مکرراً اظهار داشت که از کسی طرف‌داری نمی‌کند؛ ولی بر اساس «تعهد دایمی‌یی که به اصول آزادی بیان و عدم محدودیت بر مطبوعات» دارد، محض تشویش خود را در زمینه اظهار می‌دارد. این بیان بدین معنی بود که «مطبوعات در انتخاب آنچه به چاپ می‌رساند آزاد است، هرچند این انتخاب غیرمسوولانه و جانب‌دارانه به‌نظر آید.» وزارت خارجۀ ما متذکر شد که ما ملزم نیستیم از قوانین مطبوعاتی ایالات متحده پیروی نماییم. در مکتوب وزرات خارجۀ ما علاوه شده بود که سنگاپور قوانین خودش را دارد و این حق را برای خود حفظ می‌کند که به گزارش‌دهی‌های نادرست و گم‌راه کننده پاسخ بدهد. در مکتوب تذکار رفته بود که مطبوعات خارجی دارای «حق» نشرات و فروش در سنگاپور نیستند؛ ما این «امتیاز» را بر بنای شرایطی که ما وضع می‌کنیم به آنها داده ایم. وزارت خارجۀ ایالات متحده به این مکتوب ما پاسخی نداد.
دوهفته بعد، وال ستریت ژورنال مکتوبی را به وزارت ارتباطات (کمیونیکیشن) و اطلاعات ما ارسال کرد که در آن خواهان اجازۀ توزیع رایگان روزنامه به آن عده از مشترکینی شده بود که پول اشتراک خود را پرداخته ولی در نتیجۀ محدودیت تیراژ روزنامه از دریافت آن محروم شده بودند. در مکتوب آمده بود که روزنامه حاضر است: «بر بنای روحیۀ کمک به تجار سنگاپور، که از عدم دریافت روزنامه شاکی بودند، از فروش روزنامه صرف‌نظر نموده و آن‌را بطور رایگان در اختیار آنها قرار دهد.» وزارت با این پیشنهاد موافقه نمود مشروط بر اینکه اشتهارات را از روزنامه خارج کند تا ثابت کرده باشد که هدف آن نه ازدیاد تیراژ بلکه توجیه قیمت بلند اشتهارات در روزنامه است. روزنامه این پیشنهاد ما را قبول نکرد و استدلال نمود که اشتهارات جز عمدۀ روزنامه است و در صورت عدم چاپ اشتهارات، روزنامه با هزینه‌ها و مشکلات بیشتری در زمینۀ تقسیم اوقات کاری خود روبرو خواهد شد. ما پشنهاد کردیدم که پرداخت مناصفۀ هزینه‌های اظافی‌یی را در اثر عدم چاپ اشتهارات بوجود می‌آیند به عهده خواهیم گرفت. روزنامه این پیشنهاد ما را نیز رد کرد. در جواب نوشتیم: «شما در این مورد که جمعیت بازرگانی به معلومات دست یابد علاقه‌یی ندارید. هدف شما این است که از طریق اشهارات پول بسازید.» روزنامه جوابی ندارد.
در سپتمبر ۱۹۸۷ نشریۀ امرکایی ایشیا ویک (Asis Week) ما را دست کم گرفته و عمل ناشایسته‌یی را مرتکب شد. قضیه از این قرار بود که سکرتر مطبوعاتی وزیر داخلۀ ما مکتوبی به نشریه فرستاده و در آن به مطالب دور از حقیقتی اشاره کرده بود که در یکی از شماره‌های مجله به نشر رسیده بود. آیشیا ویک بخش‌هایی از این نامه را بنام سرکرتر وزیر، تحت عنوان «مسخ حقایق، شما ادعا می‌کنید؟» منتشر ساخت. روزنامه نه تنها بخش‌های مهم مکتوب سرکرتر را حذف کرده بود بلکه با افزودن بیشتر از ۴۷۰ کلمه از طرف خود، طول آن‌را دوچند ساخته بود، بدون اینکه موافقت سکرتر را حاصل نماید و یا موضوع حذف و افزایش مطالب را به خوانندگان افشا کند. سکرتر وزیر نامۀ احتجاجیه‌یی را ارسال و در آن تقاضا کرد که مجله نامۀ اصلی او و سایر نوشتارهای آیندۀ او را بدون کم و کاست چاپ نماید. آیشیا ویک از این کار سرباز زد. ما تیراژ مجله را از ۱۱,۰۰۰ به ۵۰۰ کاپی کاهش دادیم. یک ماه بعد، مجله نامه‌ها را بدون تغییر به نشر رسانید و ما محدودیتی را که وضع نموده بودیم یک سال بعد رفع کردیم.

۱۷) رسانه‌های فیلیپینی (صفحۀ ۲۲۲ و بعد):
قبل از اینکه مشکل ما با وال ستریت ژورنال آسیایی حل شود، دعوت شدم تا در مجلس انجمن مدیران روزنامه‌ها در واشنگتن دی‌سی که در اپریل ۱۹۸۸ برگزار می‌شد، سخن‌رانی نمایم. دعوت را پذیرفتم. در سخن‌رانی‌یی که در مجلس مزبور ایراد کردم جمله‌یی را اقتباس نمودم که در خاطرات یکی از مامورین وزارت خارجۀ ایالات متحده به نشر رسیده و چنین می‌گفت: «در جایی که مطبوعات آزاد است، بازار بین مطبوعات غیرمسوول و مطبوعات مسوول تفکیک آورده و اخیرالذکر را پاداش می‌دهد.» با بیان این مطلب، علاوه کردم نمونۀ که در ایالات متحده حاکم است از اعتبار جهان‌شمول برخوردار نیست. بطور مثال، مطبوعات فیلیپین بر نمونۀ امریکایی استوار بوده و از همه آزادی‌های ممکن برخوردار می‌باشد، ولی این مطبوعات در برابر مردم فیلیپین ناکام بود: «مطبوعات جانب‌دارانه و غیربی‌طرف سبب شده بود تا سیاست‌مداران فیلیپینی بازار مطبوعات آن کشور را با بدترین و مبتذل‌ترین متاع مملو نموده و افکار مردم فیلپیین را مغشوش سازند، تا مردم درک نکنند که منافع این کشور در حال رشد در چه نهفته است.» با این بیان، موقف خود را در باب نقش مطبوعات در یک جامعۀ در حال انکشاف وضاحت بخشیدم.
به نظر من، «مناظرۀ داخلی سنگاپور مطلبی است که متعلق به مردم سنگاپور است و باید باشد. ما روزنامه‌نگاران امریکایی را بخاطری در سنگاپور می‌پذیریم که سنگاپور را به هم‌وطنان خود معرفی نمایند. ما فروش روزنامه‌های امریکایی را در سنگاپور بدین علت اجازه می‌دهیم که بفهمیم آنها در بارۀ ما چه می‌خوانند. ولی ما به آنها اجازه نمی‌دهیم نقشی را که در امریکا بازی می‌کنند در سنگاپور نیز عهده دار شوند، یعنی ما به آنها اجازه نمی‌دهیم نقش ناظر، مخالف و بازجوی حکومت را اختیار نمایند. هیچ تلویزیون خارجی تقاضای حق پخش برنامه‌های خود را در سنگاپور نکرده بود. در واقعیت امر، کمیسیون فیدرال ارتباطات امریکا مالکیت خارجی بالاتر از ۲۵ فیصد رادیو و تلویزیون را در آن کشور ممنوع قرار داده است. بر اساس قوانین این کمیسیون، تنها امریکایی‌ها می‌توانند تجارتی را که اذهان عامۀ امریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد در کنترول خود داشته باشند. به همین علت بود که روپرت مرداک در سال ۱۹۸۵ مجبور شد قبل از خریداری ستیشن‌های تلویزیون مستقل میترومیدیا، تابعیت ایالات متحده را اختیار نماید.»

اقتباس از کتاب لی کوان یو به‌نام ازجهان سوم به اول توسط محمود کرزی. ترجمه از انگیسی به دری توسط داکترداود یار.

۱۷ عقرب ۱۳۹۳ مطابق ۸ اکتوبر ۲۰۱۴