یک‌شنبۀ هفتۀ جاری، مجلس سنا بودجۀ پیشنهادی سال ۱۳۹۴ وزارتِ مالیه را رد کرد. دلیل این کار، عدم رعایت توازن در تقسیمِ بودجه خوانده شده است. طبق گفتۀ محمدعلم ایزدیار معاون این مجلس، «مشکلات در بودجۀ ملی ۹۴ وجود دارد؛ از جمله در کد احتیاطی ۲۴، مبلغ ۱۰۰ دالر در نظر گرفته شده؛ در حالی که در بسیاری موارد، حتا برای معاشاتِ کارمندان نیز پولی در نظر گرفته نشده است».
هم‌چنان گفته می‌شود که در ریاست جمهوری نظیر کد ۲۴، کدهایی وجود دارند که سالانه هزارها دالر هزینه‌طلب‌اند و یا برخی از وزارت‌خانه‌ها بودجۀ کمتری به نسبت به دیگر وزارت‌ها دریافت می‌کنند و یا برخی از ولایت‌ها نیز بدون درنظرداشتِ نیازمندی‌های‌شان، از بودجۀ بالاتر و برخی دیگر از کمترین‌بودجه برخوردار اند.
مشکل تنظیم بودجه، ایراد جدیدی نیست که امسال به وزارت مالیه گرفته می‌شود، هرساله وقتی ترتیب بودجۀ سالانه به نهادهای تقنینی فرستاده می‌شود، از سوی آن نهادها رد می‌گردد. اکثراً چند مسأله در تنظیم نادرست و نامتوازنِ بودجۀ ملی و توسعه‌یی نهادهای دولتی دخیل است.
مسالۀ نخست، نگاه‌های قومی و سمتی در تنظیمِ بودجه‌های ملی و توسعه‌یی می‌باشد. به گونه‌یی که در سیزده سال گذشته، متصدیان امور در وزارت مالیه اکثراً کسانی بوده‌اند که چنین نگاه‌هایی داشته‌اند. این متصدیان وقتی جدول تقسیم بودجه را تنظیم می‌کنند، بیشتر ارزش‌های قومی و سمتی را در نظر می‌گیرند. یعنی به هم‌زبانان و هم‌ولایتی‌های خودشان برخلاف قانون، میزان بالاتری از بودجه را تخصیص می‌دهند و آن را با استدلال‌های به‌ظاهر قانونی می‌پوشانند.
این نکته بر هیچ‌کس پوشیده نیست که افغانستان از سیاست‌های قومی رنج می‌برد و بی‌‍تردید که چنین سیاستی در همه نهادهای حکومتی جریان دارد و وزارت مالیه نیز از این قاعده مستثنا نیست.
نکتۀ دیگر، زدوبندهای سیاسی و گروهی است که میان سیاست‌گذارانِ مالی و سیاسیِ کشور وجود دارد. در دورۀ ریاست‌جمهوری کرزی، نهادهای پنهان و آشکاری که وظایف گوناگونی را در کنار نهادهای رسمی دولت انجام می‌دادند، ایجاد شده بودند. برخی از این نهادها به کدهای مخصوص ریاست‌جمهوری معروف‌اند که خیلی‌ها هم کارشان برای مردم روشن نیست. گفته می‌شود شماری از این کدها فقط برای حلقات خاصی در ریاست‌جمهوری کار می‌کردند. اکنون و در حکومت وحدت ملی نیز شماری از این کدها فعال‌اند.
اکنون می‌توان حدس زد که بودجۀ ملی و توسعه‌یی سال ۱۳۹۴ کشور بر بنیاد همین مسایل تنظیم شده است؛ به ویژه این‌که وزیر پیشین مالیه، آقای حضرت عمر زاخیلوال خود یک چهرۀ معلوم‌الحال است و کمتر کسی نسبت به دیدگاه‌های قومیِ وی تردید دارد. به نظر می‌رسد که بودجۀ سال آینده در ایام تصدی آقای زاخیلوال ترتیب گردیده و اکنون به مجلس فرستاده شده است. البته جای خوشبختی است که مجلس سنا این نکتۀ باریک را متوجه شده و آن را مسترد کرده، اما باید خاطرنشان کرد که اگر دخالت سیاست‌های قومی و گروهی در هر عرصه‌یی قابل توجیه باشد و یا دست‌کم، کم‌تر مخرب تصور شود، به‌طور حتم در عرصۀ تقسیم نامتوازنِ بودجه ملی، ویران‌بار تمام خواهد شد.
مسلماً فقر بزرگ‌ترین مشکل افغانستان است. تنها مردمِ فلان ولایت و یا بهمان ولایت نیستند که با محرومیت و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. سراسرِ افغانستان در چنبره فقر و نیازمندی اسیر است. با این حساب، سیاسی و قومی ساختنِ بودجه ملی، شاید در کوتاه‌مدت به سودِ یک گروه و یا یک قومِ مشخص تمام شود، اما در درازمدت دامنِ اعتراضاتِ تجزیه‌طلبانه در کشور را توسعه می‌دهد و خانه تمامِ افغانستانی‌ها را ویران خواهد کرد!