تشدید حملات انتحاری و انفجاری در کشور در هفته‎های پسین‌، موجی از هراس و دلهره را برای شهروندان کشور و به‎ویژه کابل به ارمغان آورده است. در همه‎جا سخن از حوادثِ انتحاری است. همه نگران و پریشان‎خاطرند.
دولت وحدتِ ملی که از نخستین روزهای شکل‎گیری، وعدۀ تأمین صلح و امنیت داده بود، سراسیمه و مشوش به نظر می‎رسد. واقعاً دلیل تشدید حملات انتحاری و انفجاری چیست؟ چرا با تشکیل دولت وحدت ملی به‌جای کاهش گراف حملات، با افزایش آن روبه‎رو هستیم؟
در این خصوص هنوز مقام های کشور – منظور رییس‌جمهوری و رییس اجراییه – پاسخ روشنی ارایه نکرده‎اند. از دیگران با توجه به وضعیت سرپرست بودنِ وزارت‎خانه‎ها انتظار آن‎چنانی نمی‎رود. برخی‎ها دلیل افزایش حملات را به امضای پیمان‎های امنیتی با امریکا و ناتو ربط می‎دهند و باور دارند که این حملات پاسخ هراس‎افکنان و حامیان منطقه‎یی‎شان به این پیمان‎هاست. برخی‎ها اما موضوع بی‎سرنوشتیِ کابینه را در مسالۀ امنیت دخیل می‎دانند و می‎گویند در وزارت‎خانه‎های کشور چندان دل‎گرمی به کار وجود ندارد. عده‎یی دیگر نیز وضعیت دولتِ فعلی را در رابطه با مسالۀ امنیت سوال‎برانگیز می‎بینند و به این نظرند که دولت‎مردانِ جدید تعریف روشن و واضحی از دوست و دشمن ندارند و به همین دلیل نمی‎دانند که کدام دروازه را باید دق‎الباب کنند.
هرچه که هست و هر دلیلی که ناامنی‎های اخیر می‎تواند داشته باشد، ولی یک مسأله روشن است که این حملات اعتماد و باور شهروندان را به قول و قرارهای دولت‎مردان به‎شدت کاهش داده است. شهروندان کشور که تشکیل دولت وحدت ملی را برخاسته از آرمان‎ها و آرزوهای چندین‎سالۀ خود می‎دانستند، به این باور بودند که با روی کارآمدن این دولت، ندانم‎کاری‎ها و بی‎برنامه‎گی‎های پیشین پایان می‎یابد و افغانستان وارد دور تازه‎یی از مناسبات در عرصه‎های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.
شهروندان کشور با دنیایی از آرزو و امید به این دولتِ نوپا چشم دوخته بودند و هنوز هم چشم دوخته‎اند. شهروندان کشور آرزو داشتند که دولت‎مردان جدید با برنامه و کارایی بیشتر وارد ‎شوند و به‎سرعت مشکلات را مهار ‎کنند. اما پس از گذشت ماه‎ها هنوز بحث بر سر تشکیل کابینه‎یی است که در هاله‎یی از ابهام فرو رفته و دولت‎مردان نیز هم‎چنان به وعده و وعید زمان می‎گذرانند. هنوز کسی پیدا نشده که به‎صورت واضح بگوید چرا کابینه تشکیل نمی‎شود و مشکل اصلی در کجاست. چرا هر روز اوضاع امنیتی رو به وخامت می‎گراید و هیچ تدبیری برای جلوگیری از این وضعیت روی دست گرفته نمی‎شود!… شهروندان کشور با دلهره و نگرانی می‎پرسند این وضعیت تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؟
همه به یاد دارند که مهم‎ترین وعدۀ دولت وحدت ملی برای مردم تأمین امنیت و عدالت بود. آقایان اشرف‎غنی رییس‌جمهوری و داکتر عبدالله رییس اجراییه همواره در سخنرانی‎های خود گفته‎اند که برای تأمین امنیتِ شهروندان برنامه‎های اساسی و مهمی را روی دست دارند. اما تا امروز کسی کارایی برنامه‎های امنیتیِ دولت را ندیده است. رییس‎جمهوری چندین سفر خارجی به‎هدف از سرگیری مذاکرات و ایجاد تکانۀ تازه در روند گفت‎وگوهای صلح به کشورهای عربستان سعودی، چین و پاکستان انجام داد، ولی پاسخ این سفرها و گفت‎وگوها را در سخنان روز شنبۀ سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان شنیدیم.
سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان وارد کردن هرگونه فشار براین کشور را مردود دانست و گفت که پاکستان هرگز از منافع ملی خود با وارد شدن فشار دست برنمی‎دارد. آیا این سخنان به معنای پاسخ واضح پاکستان به تلاش‎های رهبران جدید کشور نمی‎تواند تلقی شود؟ آیا پاکستان با این سخنان نمی‎خواهد بگوید که هم‎چنان افغانستان را عمق استراتژیکِ خود می‎داند و حاضر نیست گامی در راه تأمین امنیت و صلح در این کشور بردارد؟
این سخنان بدون آن‎که قابلیت دریافت‎ها و تعبیرهای متفاوت را نقض کند، می‎تواند موضع روشنِ پاکستان در قبال تلاش‎های رهبران دولت وحدت ملی برای جلب همکاری‎های منطقه‎یی برای تأمین صلح را به نمایش بگذارد. این سخنان حاویِ این منطق ساده در دیپلماسی‎اند که هیچ کشوری حاضر نیست منافع ملی خود را قربانی منافع کشورِ دیگر کند. آیا چنین سیاستی در میان دولت‎مردان کشور هم به چشم می‎خورد؟
آقای غنی بارها اعلام کرده که منافع ملی افغانستان در اولویت برنامه‎های کاریِ او قرار دارد؛ اما این سیاست، قاطعیتِ خود را در عمل نشان نداده است. صلح به سیاستِ قاطع و روشن نیاز دارد؛ سیاستی که از پایگاه ضعف مطرح نشود و در آن میانِ دوست و دشمن تفکیک صورت گرفته باشد.
تشدید حملات گروه‎های تروریستی تنها پاسخِ این گروه‎ها به دولت جدید نیست، بل رویکرد کشورهای حامیِ این گروه‎ها را نیز نشان می‎دهد. اگر دولت‎مردان کشور فکر می‎کنند که با سیاست مهمانی دادن و مهمانی رفتن می‎توانند از کشتار بی‎رحمانۀ شهروندان به وسیلۀ گروه‎های دهشت‎افکن جلوگیری کنند، باید گفت که محاسبۀ اشتباهی را انجام داده‎اند.
سیاست مهمانی دادن اگر نتیجه‎بخش می‎بود، بدون تردید آقای کرزی تا به حال قهرمان میدانِ صلح می‎شد. دولت وحدت ملی در گام نخست نیاز به ایجاد کابینۀ کارا و شایسته دارد؛ کابینه‎یی که بتواند در عمل کارایی و مهارتِ خود را تثبیت کند. در گام دوم، دولت وحدت ملی نیاز به بازنگری جدی و دقیق نسبت به برنامه‎های امنیتی در کشور دارد. هنوز شکاف‎های امنیتی شناسایی نشده‎اند و استراتژی دولت در عرصه تأمین امنیتِ شهروندان، استراتژی‎یی آسیب‎پذیر است. در گام سوم، دولت وحدت ملی نیاز به طرح برنامه‌یی منسجم و هشداردهنده نسبت به برنامۀ صلح دارد. در این برنامه باید به صورت دقیق وضعیت کشور روشن شود و موضعی قاطع در برابر حامیان گروه‎های تروریستی اتخاذ گردد.