افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران است و کارِ خبرنگاری در این کشور دشواری‎های فراوانی دارد.
در جریان سال‌های گذشته، شماری از خبرنگاران در افغانستان مورد تهدید قرار گرفته و شماری دیگر به قتل رسیده‌اند.
در پایان هر سال، نهادهایی‌که برای دفاع از حقوق خبرنگاران در افغانستان کار می‌کنند، گزارش خود را از وضعیت اطلاع‌رسانی در کشور به نشر می‌رسانند، تنها موردی که از این گزارش‌ها نتیجه گرفته می‌شود این که، همه ساله قتل و تهدید خبرنگاران بیشتر و کار خبرنگاری در افغانستان خطرناک‌تر می‌شود.
برعلاوه چالش‌های امنیتی، عدم مصونیت شغلی یکی از دغدغه‌های اصلی خبرنگاران به شمار می‌رود. خبرنگار بی‌کس‌ترین شهروند جامعۀ افغانستان است، زمانی‌که در رسانه‌یی کار می‌کند هیچ‌گونه مصونیت شغلی و رفاهی ندارند.
روز به‎روز شرایطِ کار برای خبرنگاران در افغانستان خطرناک شد. تنها در سال ۲۰۱۴، سه خبرنگار کشته، هفت خبرنگار زخمی، شش خبرنگار بازداشت، ۳۴ خبرنگار لت و کوب شده و ۲۶ خبرنگار هدف تهدید و توهین قرار گرفته‌اند.
انتخابات ریاست جمهوری و پروسۀ انتقال مسوولیت‌های امنیتی در سال ۲۰۱۴ خبرنگاران را آسیب پذیر ساخت.
نهادهایی‌که در این زمینه کار کرده اند، در گزارش سالانۀ خود اعلام کردند که این سال ۱۲۵ خشونت به شمول لت و کوب، بازداشت، بازداشت موقت و توهین و تحقیر در برابر خبرنگاران به ثبت رسیده است.
بربنیاد گزارش سالانۀ (نی) نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد در افغانستان، برگزاری دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و پروسه انتقال مسوولیت‌های امنیتی در افغانستان، خبرنگاران را از هر زمان دیگری آسیب پذیرتر ساخت و خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها با مشکلات زیاد امنیتی مواجه شدند.
کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، هواداران نامزدان ریاست جمهوری و نامزدان شوراهای ولایتی هر یک به نوبه خود خبرنگاران را مورد لت وکوب قرار دادند.
در برخی موارد محافظان امنیتی برخی از مراکز رأی‌دهی خبرنگاران را به بهانه گرفتن عکس و تهیه گزارش مورد لت و کوب و شکنجه قرار دادند.
اگرچه تأثیرگذاری رسانه‌ها در ایجاد اصلاحات بسیار ناچیز بوده. اما، تهیه گزارشات انتقادی و تحقیقی در زمینه مبارزه با فساد اداری دردسرهای زیادی را برای خبرنگاران ایجاد کرد.
بر بنیاد گزارش سالانه دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان در پیوند به خشونت در برابر خبرنگاران در سال ۲۰۱۴ میلادی ۴ تلویزیون، ۷ روزنامه، ۱۵ هفته نامه، ۲ ماهنامه، ۱ گاهنامه، ۲ نشریه و ۵ مجله در کشور آغاز به کار کرد.
با این وجود اما برخی رسانه‌های چاپی و رادیوها به دلیل مشکلات مالی از فعالیت بازماندند.
رسانه‌های چاپی به این دلیل که اعلانات بازرگانی کمتری به‌دست می‌آورند، نمی‌توانند به راحتی خود کفا شوند و دولت برای بقای رسانه‌های کشور در کُل و رسانه‌های چاپی به طور خاص باید راه‌کارهای مناسب را روی دست گیرد.
در سال ۲۰۱۴ متهمان به اعمال خشونت در برابر خبرنگاران و تهدید آن‌ها شامل طالبان، ماموران دولتی، شهروندان عادی، مسوولان بخش خصوصی و در برخی موارد مسوولان و محافظین شفاخانه‌های خصوصی بوده است.
خشونت رسانه بر رسانه‌گران
در سال ۲۰۱۴ نیز مانند سال‌های گذشته مشکلات درون سازمانی به شدت ادامه داشت؛ برخی از رسانه‌های خصوصی قرار دادها را ظالمانه خواندند و از آن‌ها انتقاد کردند.
مالکان برخی رسانه‌های خصوصی در برخورد با خبرنگاران مانند کارفرمایان ظالم و مطلق عمل کرده و هرگاه که خواستند خبرنگاران را از کار برکنار کردند و متآسفانه وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این زمینه کاری نکرد.
شماری ازخبرنگاران بدون در نظرداشت حقوق شان برکنار شدند و برخی از رسانه‌ها در برابر خبرنگارانی که کارشان را ترک نموده بودند، شکایت نمودند و قراردادهای غیر قانونی خویش را سند قرار دادند.
اعمال نفوذ صاحبان رسانه به انجام کار معیاری به شدت آسیب زد و از برخی رسانه‌ها در زمینۀ دامن زدن به حساسیت‌های سیاسی و قومی استفادۀ ابزاری شد که مشکلات و تنازعات قومی را در برداشت.
بر بنیاد این گزارش، مداخله برخی از نهادهای دولتی و خط و نشان کشیدن آنها برای رسانه‌ها نگرانی‌های بزرگی را رقم زد که وزارت اطلاعات و فرهنگ مانند همیشه خاموشی اختیار کرد.
در تازه‌ترین مورد خشونت در برابر خبرنگاران،دیروز احمد ضیا خبرنگار در یکی از تلویزیون‌های خصوصی از سوی افراد ناشناس در مربوطات حوزۀ هفتم پولیس شهر کابل مورد لت و کوب قرار گرفت.
پیش از این، در جریان هفتۀ جاری مسوول ولایتی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در بلخ لت و کوب شد.
فردین فردوس کوهستانی، از سوی محافظان امنیتی معاون شورای ولایتی بلخ، زمانی که به طرف تلویزیون آرزو می‌رفته در چهار راه کامگار مورد لت و کوب قرار گرفت.
اما، تنها و بزرگ‌ترین دست‌آورد جامعۀ خبرنگاری در این سال، توشیح قانون دسترسی به اطلاعات است که گفته شده این قانون می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات و چالش‌های خبرنگاران را پایین آورد.
قانون دسترسی به اطلاعات پس از چهار سال زحمات پی‌گیرانۀ خبرنگاران و نهادهای مدنی سرانجام از سوی شورای ملی تصویب و توسط رییس جمهور توشیح شد.
این قانون می‌تواند زمینۀ دسترسی خبرنگاران و در نهایت تمام افراد جامعه به اطلاعات را فراهم نماید.
خواستِ خبرنگاران از رهبران دولت
با این‌حال، خبرنگاران افغانستان از رهبران دولت وحدت ملی می‌خواهند که به منظور کاهش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران، بر بنیاد تعهد نامه‌یی که پیش از رسیدن به قدرت امضا کرده‌اند، به وعده‌های خود عمل کرده، برای کاهش خشونت در برابر خبرنگاران تلاش کنند.
عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نی یا حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: خواست جامعۀ خبرنگاری از دولت وحدت ملی این است که باید پرونده‌های مسکوت خشونت در برابر خبرنگاران به خصوص پرونده‌های قتل خبرنگاران، هرچه زودتر بررسی‌شان آغاز گردد.
آقای خلوتگر هم‌چنان گفت: حکومت باید یک راهکار مناسب برای حفظ امنیت جان خبرنگاران ترتیب و پس از مشوره با جامعۀ خبرنگاری آن را عملی کند.
رییس اجرایی نی تأکید کرد: حکومت افغانستان باید قانون رسانه‌های افغانستان، به ویژه ماده‌هایی‌که هنوز عملی نشده است را، عملی و هرچه زودتر به‌خاطر عملی شدن قانون دست‌رسی به اطلاعات کارهای مورد نیاز را روی دست گیرد.

آقای خلوتگر افزود: حکومت باید حامی خبرنگاران بوده و کسی را به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ به شورای ملی پیشنهاد کند که هم از کار رسانه‌ها آگاهی داشته و هم خود باورمند به آزادی بیان باشد.