اسماعیل‌خان وزیر پیشینِ انرژی و آب و یکی از فرماندهان برجستۀ جمعیت اسلامی در غرب افغانستان، برای بار دوم صدای اعتراضِ خود را نسبت به آن‌چه که بی‌عدالتی و جفا در حقِ مردم هرات خوانده می‌شود، بلند کرده است. اسماعیل‌خان روز شنبه در یک گردهمایی در میان هوادارانِ خود به‌صورت مستقیم به داکتر عبدالله رییس اجراییۀ دولت وحدت ملی اشاره کرد و گفت که او نسبت به هرات آن‌چه را که وعده سپرده بود، انجام نداده است.
اسماعیل‌خان پیشتر نیز در مراسم خاک‌سپاری یک تن از فرماندهان جهادی که به‌وسیلۀ افراد ناشناس در هرات کشته شده بود، انتقادهایی را به نشانیِ ریاست اجراییه مطرح کرد. انتقاد اصلی اسماعیل‌خان به ترکیب کابینۀ پیشنهادی است که اخیراً از سوی رهبران دولت وحدت ملی اعلام شد. اسماعیل‌خان بعداً برای روشن شدنِ بیشترِ اظهارات خود، در یک مصاحبۀ اختصاصی اعلام کرد که به‌زودی نشستِ بزرگی از سران و فرماندهان جهادی در کابل برگزار می‌شود که در آن برای آیندۀ افغانستان مسایلی مطرح خواهد شد.
اظهارات اسماعیل‌خان در زمانی مطرح می‌شود که به باور بسیاری‌ها، اعلام کابینۀ پیشنهادی، نگرانی‌هایی را در میان برخی حلقات سیاسی و جهادیِ کشور به وجود آورده است. برخی‌ها بر نوع گزینش و چیدمانِ کابینۀ پیشنهادی اعتراض دارند و برخی دیگر، عدم حضور افرادی از مناطق خاص را دستاویز انتقادهای خود می‌سازند. اما تا هنوز به دلیل عدمِ پاسخ رهبران دولت وحدت ملی به این‌گونه اعتراض‌ها، نمی‌توان به صورتِ قاطع دلیل اصلیِ ترکیب کابینۀ پیشنهادی را تشخیص داد.
هنوز مجبوریت‌ها و مشکلاتِ دو تیمی را که در نتیجۀ تفاهم‌نامۀ سیاسی وادار به تشکیل دولت وحدت ملی شدند را نمی‌توان در ترکیب و گزینشِ نامزدوزیران فهمید. آن‌چه که در حال حاضر می‌توان مطرح کرد، عمدتاً در محور حدس ‌و گمان‌هایی‌ست که در این خصوص مطرح می‌شوند؛ حدس و گمان‌هایی که از سلیقه‌ها و گاه خواست‌های شخصی فراتر نمی‌روند.
نمی‌توان انکار کرد ‌که کابینۀ پیشنهادی با مشکلاتی همراه است. دولت وحدت ملی زمان و فرصتِ کافی برای تشکیل کابینۀ کارا و متخصص داشت که حداقل از حجم انتقادهای فعلی بکاهد. رهبران دولت وحدت ملی می‌توانستند در این خصوص بهتر از آن‌چه که در حال حاضر در فهرست کابینۀ پیشنهادی بازتاب یافته، عمل ‌کنند.
فراموش نباید کرد که رهبران دولت وحدت ملی، خود عامل اصلیِ بلند رفتنِ سطح توقعِ عموم از کابینه بوده‌اند. هیچ‌گاه کسی و گروهی به آن‌ها پیشنهاد نکرده بود که کابینۀ آینده چه‌گونه باید ساخته شود. هیچ‌گاه در مورد ویژه‌گی‌های کابینۀ آینده، طرحی رسمی به رهبران دولت ارایه نشد. آن‌ها هر کدام به نوبۀ خود وقتی سخنرانی کردند، از کابینۀ آینده تصوری ارایه کردند که ایجاد آن اگر در شرایط افغانستان ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.
می‌گویند «سنگ بزرگ نشانۀ نزدن است». دولت‌مردان افغانستان سنگی را نشان دادند که خود از عهدۀ برداشتنِ آن بیرون شده نمی‌توانستند. همواره وقتی آقایان غنی و عبدالله سخنرانی می‌کردند، ویژه‌گی‌هایی را در مورد کابینۀ آینده می‌گفتند که دست‌کم برای بخشی از جامعه می‌توانست نگران‌کننده باشد. این نگرانی از این‌جا نشأت می‌گرفت که آن‌ها تصوری از یک کابینۀ کاملاً ایده‌آل را ترسیم می‌کردند؛ کابینه‌یی که فقط می‌تواند در اندیشه و فکر وجود داشته باشد اما تحققِ آن به‌خصوص در شرایط افغانستان کاری دشوار است. آن‌ها خود دست به محدودسازی زدند و دایره را برای گزینش‌های خود بنا به دلایلی کوچک کردند. وقتی دایره تنگ و تنگ‌تر شود، بدون تردید بازتاب‌هایی از این دست به‌وجود می‌آید.
آقایان غنی و عبدالله اعلام کردند که وزیران آینده نباید اعضای پارلمان و یا از کابینه‌های گذشته باشند که بدون شک دایرۀ گزینش‌های آن‌ها را کوچک کرد. دلیل این امر شاید برخی نگرانی‌ها و ملاحظاتی بود که آن‌ها را وادار به گرفتن چنین تصمیمی کرد، ولی همین مورد دستِ آن‌ها را نیز در بسیاری جاها بست و دایرۀ گزینش‌های‌شان را محدود کرد. حالا وقتی چنین سطح توقع بلند برده شود، باید در انتظار انتقادهایی از این نوع بود.
برای رهبران دولت وحدت ملی صلاح این بود که دایرۀ گزینشی خود را محدود نسازند و در کنار آن، ترکیبی از کابینه را به‌وجود آورند که دست‌کم به بیشتر اعتراض‌ها پاسخ دهد. شاید ایجاد هرگونه کابینه در افغانستان، با واکنش‌های منفی‌یی از این دست که در روزهای اخیر شاهدش هستیم، روبه‌رو شود، آن‌هم به این دلیل که تنوع خواست‌ها و سلیقه‌ها در کشور بی‌نهایت گسترده و فراگیر است. اما برخی از اعتراض‌ها قابل پیش‌بینی است و می‌توان به‌ساده‌گی آن‌ها را نایده گرفت. برخی‌ها بدون شک به دلیل خودبزرگ‌بینی‌ها و یا زیاده‌خواهی‌ها ممکن است با هر نوع ترکیبی در کابینه‌ مخالفت ورزند که جلو این‌گونه اعتراض‌ها می‌توان ایستاد؛ اما عده‌یی دیگر هرگز به دلیل خواست‌های سلیقه‌یی‌شان ترکیب کابینه را مورد انتقاد قرار نمی‌دهند، بل آن‌ها به گونۀ واقع‌بینانه به آن نظر می‌اندازند و انتقادهایی را مطرح می‌کنند که به‌ساده‌گی نمی‌توان از آن‌ها گذشت.
وقتی نیمِ بیشترِ کابینۀ پیشنهادی در عدم حوزۀ صلاحیتِ خود معرفی شده‌اند، می‌تواند سوال‌برانگیز باشد. از این دست انتقادها به ترکیب کابینه فراوان است که می‌شد از آن پیش‌گیری کرد. اما انتقادها از ترکیب کابینه دلایل دیگری هم می‌تواند داشته باشد؛ انتقادهایی از نوع آن‌چه که اسماعیل‌خان مطرح کرده است. هنوز شاید عده‌یی نمی‌توانند شرایط جدید کشور را به‌خوبی درک کنند و یا خود را به این شرایط نزدیک بسازند. نوع فهمِ افراد از وضعیتِ موجود در کشور نیز می‌تواند به اعتراض نسبت به ترکیب کابینۀ پیشنهادی منجر شود. شخصیت‌ها و افرادی که در سه دهۀ گذشته در تحولات کشور نقش و سهمِ مهم داشته‌اند، بدون شک دیدگاه و نظراتی دارند که می‌تواند گاه صواب و گاه هم ناصواب باشد. حذف این دیدگاه‌ها ممکن نیست؛ بنابراین، باید از راه گفت‌وگو و مذاکره به قناعتِ آن‌ها پرداخت.