معرفی نامزدوزیران به مجلس نماینده‌گان، جنجال‌های خفتۀ دیگری را نیز در این نهاد تقنینی بیدار کرده است. این روزها مسایلی در متنِ مجلس می‌گذرد و مسایل دیگری در حاشیۀ آن قرار دارد. ارایۀ برنامه‌های کاریِ نامزدوزیران از مسایلی‌ست که در متن مجلس قرار می‌گیرد، اما در حاشیۀ آن، بحث جمع‌آوریِ امضا برای رد مصوبۀ عدم پذیرشِ نامزدوزیرانِ دارای دو شهروندی برجسته می‌نماید.
نامزدوزیران پیشنهادیِ دولت وحدت ملی، همه‌روزه به مجلس حاضر می‌شوند؛ آرام، سربه‌زیر، باادب و سرشار از آگاهی در مورد وزارتی که به آن نامزد شده‌اند. وقتی نامزدوزیران را از ورای صفحه‌های تلویزیون می‌بینم که برنامه‌های خود را ارایه می‌کنند، به یاد دوران مکتب می‌افتم که چه‌گونه سرِ صنف حاضر می‌شدیم و از روی کتاب غلط‌خوانی می‌کردیم.
حضور نامزدوزیران در مجلس، حضور افراد مؤدب تاریخ در صحنۀ امفی‌تیاتر یونان باستان است. وقتی برنامه‌های خود را ارایه می‌کنند، فکر می‌کنی از بزرگترین آزمون تاریخ می‌گذرند؛ برنامه‌هایی را که خود بهتر از همه می‌دانند که کمتر قابل اجراست و تنها به درد چنین روزهایی می‌خورد. مگر در طول سیزده سال گذشته از همین تربیون کم وزیران و نامزدوزیران حرف‌ها و وعده‌های کلان مطرح کردند؟ چقدر آن وعده‌ها جامۀ عمل پوشید که حالا این‌ها بپوشند؟
وقتی حضور نامزدوزیران را در مجلس می‌بینم، به یاد سخنِ اروینگ گافمن جامعه‌شناس بزرگِ مکتبِ شیکاگو می‌افتم که می‌گفت «جامعه صحنۀ تیاتر» است. به باور گافمن، انسان‌ها در جامعه نقش‌های متفاوت و مختلفی را بازی می‌کنند، مثل نقش‌هایی که بازیگران در صحنۀ تیاتر آن را به عهده دارند. گافمن می‌گوید هر انسانی دارای چند بازیِ متفاوت در صحنۀ اجتماع است؛ مثلاً کسی که در خانۀ پدر است، می‌تواند در یک شرکت به عنوان رییس باشد و در عین زمان در یک نهاد به عنوان عضو فعالیت کند. این موارد، همه نقش‌هایی را برای این فرد به وجود می‌آورند که مجبور است متناسب با آن‌ها عمل کند. وقتی در خانه به‌سر می‌برد، نقش پدر را بازی می‌کند و یا وقتی در شرکت حضور دارد، باید طوری رفتار کند که از یک کارفرما انتظار برده می‌شود.
صحنۀ تیاترِ مجلس هم نقش‌هایی را برای بازیگرانِ آن ایجاد کرده است. این نقش‌ها گاه تند و تیز و قابل رویت است و گاه پنهان و پوشیده از چشم دیگران. حالا اما با حضور نامزدوزیران، نقش‌های همه برجسته‌تر به مشاهد می‌رسد. نامزدوزیران در نقشی که برای‌شان تعریف شده، عمل می‌کنند و نماینده‌گان مجلس در نقشِ بازرس قرار گرفته‌اند. یکی چشم به سخاوت و کرمِ دیگری دوخته است؛ نامزدوزیران رای می‌خواهند و اعضای مجلس، اعتبار. یکی به دیگری محتاج است و این احتیاج در لحن و سخن خود را نشان می‌دهد.
همۀ نامزدوزیران این‌گونه نیستند که در مجلس به نظر می‌رسند. شاید برخی از آن‌ها که رای می‌برند، پس از آن دیگر به مجلس نگاهی را که امروز دارند، نداشته باشند. اما صحنۀ مجلس تنها به همین بازی پایان نمی‌یابد. بازی پُرجنجال‌تر دیگری در حاشیۀ آن انجام می‌شود. زدوبندها و دیدارهایی صورت می‌گیرد. این دیدارها گاه در خود مجلس و گاه در بیرون از آن اتفاق می‌افتند. سفره‌ها پهن شده‌اند و حرف‌های کلان ته و بالا می‌شود.
وزیر شدن در کشوری مثل افغانستان، کار ساده‌یی نیست. تخصص و تعهد گاه به پشیزی نمی‌ارزد. کافی‌ست که نامزدوزیری با همۀ دانش و آگاهی و مدیریت، به دل اعضای مجلس چنگ نزند، کارش در همان آغازِ راه ساخته است. آغاز بیانیه‌های نامزدوزیران که با وسواس تهیه شده، این موارد را برملا می‌کنند؛ «شما اگر به من اعتماد کنید، اگر لایق اعتماد شما باشم، اگر وزیر شدم خودم را موظف می‌دانم که برنامه‌هایم را همیشه در اختیار شما بگذارم، من سرباز خانۀ ملت خواهم بود». این جملات و عبارت‌ها مدام در لابه‌لای سخنرانی‌های نامزدوزیران پایین و بالا می‌شوند. این جملات نشان می‌دهند که تنها اعتماد به کاردانیِ خود کافی نیست و برای کسب رای، چیزهای دیگری نیز لازم است.
بحث داغِ افراد دارای دو تابعیت، از حاشیه‌های جنجالی مجلس نماینده‌گان است. مجلس نماینده‌گان پیش از این در یک مصوبه طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، افراد دارای دوتابعیت نمی‌توانند به عنوان وزیر معرفی شوند. این فیصله در مغایرت با قانون اساسی کشور قرار ندارد، هرچند که می‌تواند به نقض حق شهروندی افراد بینجامد. زیرا این افراد با وجود داشتن تابعیت دوم، شهروند افغانستان‌اند و می‌توانند در سمت‌های مختلف قرار گیرند. اما مجلس نماینده‌گان بنا به صلاحیتی که قانون اساسی به دوش آن گذاشته و آن را میان پذیرفتن و عدم پذیرفتنِ نامزدوزیران دارای تابعیت دوگانه مخیر گذاشته، تصمیم گرفت در این دور به این‌گونه افراد رای ندهد.
رسیدن به چنین تصمیمی، کارِ ساده نبوده است. یک‌سومِ اعضا می‌بایست امضا کنند و دوسوم اعضا نیز به آن رای دهند. این کار پیش از معرفی نامزدوزیران انجام شد. ولی حالا شماری از نماینده‌گان می‌گویند که تصویب طرح عدم پذیرش افراد دارای دو تابعیت، اشکال قانونی دارد و باید ابطال شود. اما ابطال آن، همان روندی را می‌خواهد که برای تصویبِ آن انجام شده بود. این عده برای رسیدن به هدفِ خود در حال جمع‌آوری امضای یک ثلثِ اعضا برای طرح آن در مجلس شده‌اند.
اما این مسأله اکنون به مشکلاتِ دیگری انجامیده است. آن‌گونه که از گفت‌وگوهای پشت پرده برمی‌آید، بحث افراد دارای دوتابعیت از یک بحث حقوقی فراتر رفته و به جنجال سیاسی تبدیل شده است. گفته می‌شود دو طرفِ جبهه می‌خواهند برای ناک‌اوت کردنِ حریف‌های‌شان به هر اقدامی دست بزنند. گویا شماری در بیرون نیز که عمدتاً دستی در قضایا دارند و افراد دارای نفوذ در نظام‌اند، آتش‌بیار معرکه شده‌اند و می‌خواهند به هر شکل ممکن موضوع را داغ نگه دارند.