روز گذشته، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، در یک اقدامِ بی‌سابقه، نامزد رییس بانک مرکزی را از مجلس اخراج کردند. این اقدام سببِ مشاجرۀ شدید در مجلس شد و حتا نزدیک بود به درگیری‌های فیزیکی نیز میانِ نماینده‌گان منجر گردد. بنا بر این وضعیت، هیأت اداری مجلس نماینده‌گان، پوشش زندۀ جریان مجلس را از طریق رسانه‌ها قطع کرد.
بحث نامزدوزیرانِ دوتابعیته از جنجال‌هایی‌ست در این روزها مجلس را به‌شدت سرگرم ساخته است. حکومت تلاش دارد تا جوِ داخلِ مجلس را به سمتی هدایت کند که تحققِ خواسته‌هایِ خود را در آن نهفته می‌بیند.
پیش از معرفی کابینه، نامزدان مجلس فیصله کرده بودند که به وزیران پیشنهادیِ دارای تابعیت مضاعف، رای نمی‌دهند و کمیسیون مشترکی تعیین شد تا نامزدان دوتابعیته را شناسایی کندـ که چنین شد. اما اکنون برخی از نماینده‌گان در برابر آن مصوبه قرار گرفته‌اند و تلاش‌ها برای شکستنِ آن مصوبه از راه تشنج‌آفرینی جریان دارد.
هم‌اکنون مربعِ نامزدان دوتابعیته، ریاست‌جمهوری، نهاد ریاست اجرایی و هم آنانی که مخالف نامزدان معرفی شده‌اند، تلاش دارند که وضعیت را در داخل مجلس به دلخواهِ خود مهندسی کنند و هدفِ خود را به کرسی بنشانند. از این رو، پارلمان افغانستان که دیگر زمان زیادی به موعد رخصتی‌های زمستانی‌اش نمانده، به میدان نبردِ نرم و گرم تبدیل شده است.
اما سوای این‌ها، نماینده‌گان مجلس نیز علایقِ سیاسی و بعضاً اقتصادیِ شخصی به بحث رای دادن و رای ندادن به نامزدوزیران دارند. یعنی جدا از بازی‌های بیرونی‌یی که در کشاندن مجلس به این بر و آن بر نقش دارند، این امر نیز باعث فسادِ قوۀ مقننه و ناکاره‌گیِ آن شده است.
مجلس افغانستان دارای ساختار بنیادی و هنجارمند نیست. این مجلس ترکیبی از افرادی‌ست که به هیچ مرجع و منبعی پاسخ‌گو نیستند. بخش قابلِ توجهِ افرادی که وارد مجلس شده‌اند، صرفاً در تلاش‌اند تا چندچندِ پول مصرف‌شده در دوران رقابت‌های انتخاباتی‌شان را به هر شکل ممکن در مدت‌زمانِ کمِ باقی‌مانده از مأموریت‌شان کمایی کنند و ایام رای‌دهی به نامزدوزرا را بهترین فرصت برای انجام این کار می‌دانند.
بر این اساس، کسانی در حکومت هستند که خود را متخصصِ کمپاین در داخل مجلس نماینده‌گان می‌خوانند و ادعا دارند که نبض نماینده‌گان مردم را در این چهار سال به‌دست گرفته‌اند. این افراد در سمت‌وسودهی نماینده‌گان به طرقِ مختلف نقش دارند.
آن‌چه در این روزها در مجلس نماینده‌گان دیده می‌شود و اتهاماتی که برخی نماینده‌گان بر برخی دیگر وارد کرده‌اند و برداشتی که از صحبت‌ها و عکسل‌العمل‌های نماینده‌گان می‌شود، همه نشان می‌دهند که مجلس از سطح اخلاقِ پارلمانی و نماینده‌گی از مردم، به‌شدت پایین آمده و به ابزار دست بازیگرانِ حکومتی بدل شده‌ است.
مسلماً سیاسی بودن نماینده‌گان مجلس، امری طبیعی است؛ اما در مجلسی که ما تجربه می‌کنیم، این سیاسی بودن بیشتر فردی و فایده‌محور است تا نهادی و سیاست‌محور. بنابرین تا زمانی که ساختار پارلمان کشور و پروسۀ راه‌یابی نماینده‌گان مردم به مجلس، از بنیاد عوض نشود و نماینده‌گانِ احزاب و نهادهای مدنی و سیاسی جای افراد مستقل و تاجرانِ آرای مردم را در پارلمان نگیرد، ما هرگز شاهدِ یک قوۀ مقننۀ مؤثر و ناظر بر فعالیت‌های حکومت و ضد فساد نخواهیم بود.
ترکیب کنونی مجلس، یکی از عوامل اصلیِ بی‌توجهی قوۀ مجربه به قوۀ مقننه و نیز رشد فساد در نهادهای حکومتی و دولتی بوده و چنین ساختاری همواره مانع شکل‌گیری اخلاق دموکراتیک، سیاسی و پارلمانی در قوۀ مقننه شده است. تجربه نشان داده که هرگاه حکومت یا کدام نهاد سیاسیِ دیگر و یا حتا کدام سفارت خارجی خواسته کاری را از طریق مجلس به کرسی بنشاند، از طریق همین نماینده‌گان مستقل و غیرحزبی وارد معامله شده‌اند و خواستِ خود را در پوشش خواستِ ملت به ثمر رسانده‌اند.
با همۀ این اوصاف، نمی‌توان همه را به یک چوب زد. بدون تردید در مجلس شماری هم هستند که با صداقتِ تمام، فریاد مردم و منافعِ کشور را سر می‌دهند و آرمان‌های ملی و میهنیِ خویش را با هیچ چیزِ دیگری معاوضه نمی‌کنند.