رؤسا و اعضای شوراهای ولایتی، به ‌دولت و پارلمان هشدار داده‌اند که اگر صلاحیت نظارت از ادارات محلی دوباره به آنان داده نشود، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
شوراهای ولایتی در ولایات مختلف، از روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته٩ دلو/ بهمن ماه، در اعتراض به‌ قانون جدید شوراهای ولایتی، دفاتر خود را بسته و خواستار تجدیدنظر در تصویب‌نامۀ اخیر مجلس نماینده‌گان‌ شدند.
شماری از اعضای شوراهای ولایتی، حذف نظارت آنان بر کار ادارات دولتی را موجب گُسترش فساد، تمرکز قدرت در کابل و تضعیف نقش مردم در اداره و نظارت بر امور می‌دانند.
اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان با آن‌که می‌پذیرند که گرفتن صلاحیت نظارت از نماینده‌گان شوراهای ولایتی سبب گسترش فساد در ولایات وعدم نظارت برکارکرد والی‌ها و سایر نهادهای دولتی در ولایات می‌شود؛ اما قانون جدید شوراهای ولایتی را منطبق بر قانون اساسی کشورمی‌دانند.
آنان تأکید می‌کنند که این اقدام آنان هرچند ممکن است که والیان و نهادهای دولتی ولایت را در گُسترش فساد یاری کند؛ اما این عملکرد آنان مطابق قانون اساسی افغانستان بوده است.
مجلس نماینده‌گان، در روز چهارشنبه هفته گذشته ٨ دلو/ بهمن سال جاری، قانونی را به تصویب رساند که در آن صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی بر کار ادارات دولتی حذف و براساس قانون جدید، این شوراها از این به بعد نقش مشورتی دارند.
طرح قانون شوراهای ولایتی، یک سال پیش از سوی شوراهای ولایتی آماده و توسط اداره مستقل ارگان‌های محلی برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده بود.
پس از آن، اعضای مجلس نماینده‌گان روی طرح قانون شوراهای ولایتی بحث و رایزنی کردند و بالاخره این طرح، به دلیل ماده‌یی (دادن صلاحیت نظارت به شورای های ولایتی) تصویب نشد.
اما هفته گذشته اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا با دادن صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی در قانون شوراهای ولایتی،‌ مخالفت کردند.
شمس‌الحق شیخانی معاون شورای ولایتی ولایت پروان این اقدام مجلس را خواست شخصی نماینده‌گان جهت اختصاص دادن صلاحیت‌ها برای خودشان تلقی می‌کند.
شیخانی می‌گوید ، یک تعداد وکلایی که درصدد منافع شخصی خود هستند، چنین برنامه‌هایی را تحت عنوان قانون اساسی طرح‌ریزی و اجرا کردند.
معاون شورای ولایتی پروان، حضور نماینده‌گان شورای ولایتی را با گرفتن صلاحیت از آنان نمادین وغیر موثر دانسته گفت، اگر شورای ولایتی صلاحیت نظارت را نداشته باشند، بدون شک فساد به شدت افزایش خواهد یافت.
او تاکید کرد، زمانیکه نماینده‌گان شورای ولایتی صلاحیت نظارت را نداشته باشند، آیا نماینده‌گان مجلس می‌توانند هفته یکبار از وضعیت ولایات نظارت کند؟
به گفتۀ شیخانی، در حقیقت شورای ولایتی، پارلمان یک ولایت است و باید براعمال حکومت در ولایات نظارت داشته باشد؛ اما اگر صلاحیت نظارت از آنان گرفته شود، فساد و بی‌بند و باری که اکنون در ولایت وجود دارد، بیشتر خواهد شد.
او گفت، گرفتن صلاحیت نظارت از نماینده‌گان شوراهای ولایتی در حقیقت جفا در حق مردم است و اگر این قانون اصلاح نشود، بدون شک والی‌ها و نهادهای حکومتی را در گسترش فساد کمک خواهد کرد.
اما محمدعارف رحمانی، نمایندۀ مجلس و عضو کمیسیون نظارت بر قانون در مجلس نماینده‌گان، گرفتن صلاحیت نظارت از نماینده‌گان شوراهای ولایتی را یک عملکرد قانونی می‌داند.
او می‌گوید، بنابر قانون اساسی افغانستان صلاحیت شوراهای ولایتی دادن مشوره است، نه نظارت؛ بنابراین همین دلیل صلاحیت نظارت از نماینده‌گان شورای ولایت گرفته شده است.
و اما به باور این عضو مجلس، گرفتن صلاحیت نظارت از نماینده‌‎گان شورای ولایتی موجب گسترش فساد و داشتن دست بالای والی‌ها درعملکردها بدون نظارت است.
رحمانی تاکید می‌کند که اگر نماینده‌گان شوراهای ولایتی نتواند بر اعمال حکومت ناظر باشند، بدون شک فساد گسترش یافته و والی‌ها بدون هراس هرآن چیزی را که بخواهند می‌توانند انجام دهند.
او می‌گویند، بعد از بحث‌های زیادی که در مجلس صورت گرفت؛ تصمیم بر آن شد تا مطابق قانون اساسی صلاحیت نظارت از نماینده‌گان شورای ولایتی گرفته شود، یعنی مطابق قانون اساسی صلاحیت نظارت مربوط به شورای ملی افغانستان است.
نماینده‌گان شورای ولایتی اعلام کردند تا زمانی‌که این قانون اصلاح نشود، به اعتراضات خود ادامه داده و تا زمان اصلاح این قانون دروازه شوراهای ولایتی بسته خواهد بود.
گفته شده که شوراهای ولایتی بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پکتیا، تخار، سرپل، غور، فراه، کندز، کنر، ننگرهار، نورستان و هرات، دفاتر خود را برای مدت یک هفته باز نخواهند کرد.
گفتنی است که انتخابات شوراهای ولایتی در افغانستان، همزبان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و با اعلام دیر هنگام نتایج آن، اعضای جدید کار خود را به تازه‌گی آغاز کردند.
طرح قانون شوراهای ولایتی با داشتن ۷ فصل و ۴۱ ماده با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید.