رییس‌جمهور غنی در پیِ سروصداها به‌هدفِ ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی کشور، به معاونِ دومش وظیفه سپرده است که در مشورت با نهادهای انتخاباتی از جمله کمیسیون مستقل انتخابات و نیز نهادهای مدنی، چه‌گونه‌گیِ اصلاحات در کمیسیون مستقلِ انتخاباتی را مشخص کنـد.
بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، مهم‌ترین اولویتِ دولت وحدت ملی، اصلاح نهادهای انتخاباتی‌ست و مبنای انعطاف سیاسی در آن‌زمان و تشکیل دولت وحدت ملی را همین درجِ مورد «اصلاح نهادهای انتخاباتی» در توافق‌نامۀ سیاسی فراهم کرده بود. اما حالا با گذشتِ ماه‌ها از تشکیل دولت جدید، نه‌تنها هیچ توجهی به اصلاح نهادهای انتخاباتی صورت نگرفته، بلکه این کمیسیون‌ها مقتدرتر از گذشته به ارایۀ برنامه‌های‌شان می‌پردازند و تلاش دارند که تدویرِ انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های کشور را روی دست گیرند.
با این حال، یک بارِ دیگر رسانه‌ها و دیگر نهادهای مدنی فشارهایی را بر ریاست‌جمهوری وارد کرده‌اند که باید در کمیسیون‌های انتخاباتی، اصلاحاتِ بنیادی صورت بگیرد. اما حالا ریاست‌جمهوری طی فرمانی به معاونِ دومش وظیفه داده است که در واقع در همسویی و مشورت با نهادهای انتخاباتی، به اصلاح این نهادها بپردازند؛ حکمی که فقط می‌تواند ریشخند یا نیشخندِ رییس‌جمهوری به بحث اصلاح نظام انتخاباتی تعبیر شود.
در خبرنامه‌یی که در سایت ارگ به نشر رسیده، آمده است که محمد اشرف‌غنی ربیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی متعهد می‌باشد و به قانون‌پوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری وظیفه سپرده است تا در مشورت با کمیسیون مستقل انتخابات و جامعۀ مدنی، مسایل مربوط به اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات را تشخیص نماید.
در این خبرنامه آمده است که طرح پیشنهادی اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، از سوی جامعۀ مدنی به ریاست جمهوری مواصلت ورزیده و گفته شده است که پس از مشورت‌های لازم با جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و متخصصین انتخابات(مسوولان نهادهای انتخاباتی)، اصلاحاتِ لازم در زمینه انجام خواهد شد. این اقدام رییس‌جمهوری به معنای آن است که کسی بیاید و برای ادارۀ رمه‌هایش، گرگ را چوپان بگیرد و وقتی گرگ چوپان شود، دیگر هیچ رمه‌یی سالم نخواهد ماند.
مسلماً مسوولان نهادهای انتخاباتی، خود گرگِ آرای مردم‌اند و اعتماد مردم را دریده‌اند، چه‌گونه ممکن است که همین افرادِ متهم مأمور ایجاد اصلاحات شوند؟
فرمان جدیدِ رییس‌جمهور در مورد ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی، حکایتی نیست جز این‌که رییس‌جمهوری هیچ عزم و اراده‌یی برای اصلاحِ نهادهای انتخاباتی ندارد و صرفاً می‌خواهد ذهنیتِ عامه را با این نوع فرمان‌ها اغفال کند.
از طرف دیگر، نهادهای مدنی اگرچه صلاحیتِ ارایۀ طرح به ریاست‌جمهوری را در چنین زمینه‌هایی دارند، اما این‌که کدام نهادهای به‌نام مدنی چه طرحی را به رییس‌جمهوری داده‌اند، معلوم نیست. اما روشن است که حالا نهادهای مدنیِ زیادی داریم که هرکدام به بخشی و فردی وابسته‌اند و فقط نامی از مدنیت بر این نهادها به‌جا مانده است.
به هر صورت، مشکل نهادهای انتخاباتی، بسیار آشکار است و نیاز به هیچ طرحِ مبسوطی وجود ندارد. باید اصلاحاتِ لازم از الف تا یایِ کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گیرد و در قدم نخست، باید مسوولان عالی‌‎رتبۀ نهادهای انتخاباتی برکنار شوند و بعد، باید اصلاحات عمیق و گسترده در ساختارِ هر دو نهاد به‌خصوص در بدنۀ دارالانشای کمیسیون انتخابات و ریاست عملیاتی و ریاست تخنیکیِ این کمیسیون‌ها صورت گیرد، آن‌هم به گونه‌یی که همۀ رییسان و مأمورانِ درجه‌اولِ این بخش‌ها برکنار و افراد امانت‌دار و جدید به‌جای آن‌ها گماشته شوند.
البته این را هم باید بدانیم که این مأمول با شتاب‌زده‌گی و عجلۀ فراوان ممکن نیست؛ از این‌رو باید برای تحقق اصلاحاتِ بنیادی، برگزاری انتخاباتِ پارلمانی به تعویق بیفتد و فرصتِ کافی برای این کار در اختیارِ اصلاح‌گران قرار گیرد. رییس‌جمهوری نیز باید درک کند که واقعیت‌ها را نمی‌توان نادیده انگاشت و از اجرای مفادِ توافق‌نامۀ سیاسی و انتظاراتِ برحقِ مردم روی گشتاند.