فرحان مهدوی- تسنیم
در حالی که دولت پاکستان مدعی مجازات بدون تبعیض تمامی تروریست‌های این کشور است افرادی مانند ملک اسحاق و هم‌قطاران وی وجود دارند که دولت این کشور را در مجازات آن‌ها با ناکامی و تخلف از قانون روبرو ساخته‌اند.
ملک اسحاق رهبر گروه تروریستی «لشکر جهنگوی» دولت فدرال را وادار کرده تا درمورد حکم اعدام بدون تبعیض تروریست‌ها به رو ناکامی حرکت کند.
دولت نوازشریف درمورد اعدام ملک اسحاق تروریست پاکستانی شکست خورد در حالی که ممنون حسین رییس‌جمهور این کشور با رد درخواست بخشش، حکم اعدام وی را امضا کرده بود.
مدارک موجود در دست رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهد که دولت فدرال این کشور چگونه از اجرای حکم اعدام بدون تبعیض تروریست‌ها در رابطه با پرونده ملک اسحاق سرپیچی کرده است.
وزارت داخلۀ پاکستان پس از تصمیم دولت برای اجرای حکم اعدام در ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی (۲۶ آذر)، کمیته‌یی تشکیل داد که براساس آن تنها تروریست‌هایی اعدام خواهند شد که از سوی دفتر نخست‌وزیر معرفی و حکم اعدام ان‌ها به امضای رئیس‌جمهور برسد.
بر اساس همین تصمیم، دولت فدرال پیامی در ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۰ دی) به «شجاع خانزاده» وزیر امور داخلی ایالت «پنجاب» ارسال کرد تا رهبر گروه تروریستی لشکر جهنگوی را از تصمیم رییس‌جمهور پاکستان درمورد رد درخواست بخشش وی و اجرای حکم اعدام آگاه کند.
اما پس از دو روز یعنی در ۲ جنوری سال جاری (۱۲ دی) «چوهدری نثار علی خان» وزیر داخلۀ پاکستان به همان وزیر نامه فوری ارسال کرد که دستوری از سوی دولت فدرال صادر می‌شود و تا اطلاع بعدی حکم اعدام ملک اسحاق اجرایی نشود.
وزیر داخلۀ پاکستان به وزیر امور داخلی ایالت پنجاب دستورالعملی ارائه کرد که براساس آن پرونده اتهامات ملک اسحاق مورد تجدیدنظر قرار گیرد و پس از ان معلوم می‌شود که ایا وی در فهرست تروریست‌های مورد نظر دفتر نخست‌وزیری قرار می‌گیرد یا خیر.
منابع پاکستانی می‌گویند که دولت ایالتی پنجاب طی چند روز آینده دولت فدرال را درمورد قرار گرفتن پرونده رهبر گروه تروریستی لشکر جهنگوی در دایره شرایط تعیین شده دولت درمورد تروریست‌ها آگاه کرد و اعلام شد که ملک اسحاق در فهرست اعدام قرار می‌گیرد.
با این حال، دولت فدرال در نهایت دچار سردرگمی شد زیرا قانونی را که درمورد اعدام تروریست‌ها وضع کرده بود و باید ان را اجرایی می‌کرد درمورد رهبر گروه تروریستی لشکر جهنگوی قادر به چنین کاری نبود زیرا این تروریست با استفاده از برخی دست‌های پشت پرده تاکنون توانسته است دولت را دربرابر اجرای حکم اعدام خود ناکام و ناتوان سازد.
پس از این بود که پرونده رهبر گروه تروریستی لشکر جهنگوی در دفتر نخست‌وزیر و وزیر کشور پاکستان در دایره شرایط حکم اعدام تروریست‌ها قرار گرفت و همچنین برای تأیید رئیس‌جمهور ارسال شد که وی نیز درخواست بخشش ملک اسحاق را رد کرد.
براساس قانون اساسی پاکستان، حکم اعدام باید طی هفت روز پس از امضای رییس‌جمهور اجرایی شود زیرا درصورت عدم اجرایی حکم اعدام پس از رد درخواست بخشش، از قانون این کشور تخلف صورت گرفته است.
دولت پاکستان با این کار از قانون وضع شده خود در مورد حکم اعدام تروریست‌ها تخلف کرده است.
دولت نواز شریف بارها ادعا کرده که تمامی تروریست‌ها از گروه‌های افراطی مذهبی، گروه‌های جدایی‌طلب ایالت «بلوچستان» و گروه‌های متعصب قومی در شهر«کراچی» را بدون تبعیض اعدام خواهد کرد.
مصدق ملک سخنگوی نخست‌وزیر پاکستان مدتی پیش در بیانیه‌ای اظهارداشت: اجرایی حکم اعدام برای همه تروریست‌های پاکستان از تحریم خارج شده بنابراین تروریست‌هایی حکم اعدام دارند، بدون تبعیض اعدام می‌شوند.
تعجب‌آور است که دولت پاکستان تروریست‌هایی را که در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور این کشور فعالیت می‌کنند، تعقیب و بازداشت می‌کند درحالی که تروریست‌هایی همچون ملک اسحاق، «اکرم لاهوری» رهبر گروه تروریستی لشکر جهنگوی، «شیخ عطاء الرحمان» بنیانگذار گروه تروریستی «جندالله»، «ذکی‌الرحمان لکهوی» عضو مهم گروه تروریستی «لشکر طیبه» و ده‌ها تروریست دیگر که اکنون در زندان‌های مختلف این کشور بسر می‌برند دولت درمورد اعدام آن‌ها دچار سردرگمی شده است.
ملک اسحاق رهبر گروه تروریستی لشکر جهنگوی متهم به کشتن صدها نفر از مردم پاکستان بویژه شیعیان این کشور است.
در همین حال می‌بینیم دادگاه عالی پاکستان در ۱۷ جنوری سال جاری (۲۷ دی) عاملان حمله تروریستی به کنسولگری ایران در سال ۱۹۹۷ میلادی را پس از ۸ بار محکومیت به مجازات مرگ از سوی دادگاه مبارزه با تروریسم، تبرئه کرد که ملک اسحاق رهبر گروه تروریستی لشکر جهنگوی نیز در این حمله نقشی مهمی ایفا کرده بود.
روابط تهران و اسلام‌آباد بدلیل حمله تروریستی به کنسولگری ایران با تنش‌های زیادی مواجه شده بود.
برخی از رسانه‌های پاکستانی نیز مدعی شده‌اند که دولت پاکستان اکنون به دنبال آزادی ملک اسحاق است.
اکنون باید منتظر ماند و دید که چرا دولت پاکستان در به مجازات رساندن تروریست‌هایی که دست‌شان به خون صدها انسان بی‌گناه آغشته است، اینگونه با ناکامی روبرو شده است.