از یک نگاه، قوانین را قدرت‌مداران و سرمایه‌داران می‌سازند، تا ابزاری باشد برای حفظ منابع خودشان و سرکوب مخالفین‌شان و کسانی که این منافع را تهدید می‌کنند. به همین دلیل، در قانون‌گذاری‌ها سعی بلیغ صورت می‌گیرد که جرایم حکومتی، جرایم یقه‌سفیدی و جرایم شرکتی و جرایم انسان‌های معتبر و محترم (قدرت‌مداران و سرمایه‌داران)، به فراموشی سپرده شود، برجسته نگردد، عادی تلقی گردد، یا مجازات سبک‌تری داشته باشد، اما جرایم خیابانی، جرایم خدا‌زده‌ها و فلک‌رانده‌ها، بزرگنمایی گردد، خطرناک معرفی می‌شود و انزجار عمومی در پی داشته باشد و مجازات شدیدتری داشته باشد و با شدت با آن برخورد صورت گیرد.
قوانین ما هم از این امر مستثنا نبوده و نیست. در این قوانین جرایمی که غالباً از سوی قدرت‌مداران و سرمایه‌داران صورت می‌گیرد، مجازات کمتری دارد و جرایمی که اکثراً از سوی خیابانی‌ها، حاشیه‌نشین‌ها، فقرا و فک‌زده‌ها صورت می‌گیرد، مجازات شدیدتری دارد. علاوه ‌بر این که جرایم قدرت‌مداران و سرمایه‌داران به سختی آفتابی می‌شود و به کُندی پی‌گیری می‌گردد، اما جرایم خیابانی‌ها، حاشیه‌نشین‌ها، فقرا و فک‌زده‌ها، به سادهگی کشف می‌گردد و پی‌گیری می‌شود و رسانه‌یی می‌گردد و نفرت عمومی در پی دارد.
مثلاً به مجازات‌های جرایم زنا و لواط و شراب‌نوشی و قماربازی که غالباً از سوی قدرت‌مداران و سرمایه‌داران صورت می‌گیرد، نگاه کنید و ببینید که مجازات سبک‌تری دارد. بنده ۱ فقره ۱ ماده ۶۴۴ کود جزا صراحت دارد که مرد و زن زناکار «در صورتی که متأهل باشد به حبس متوسط بیش از دو سال (تا پنج‌سال)» محکوم می‌شود و «در صورتی که متأهل باشد، به حسب متوسط تا دو سال» محکوم می‌شود. مادۀ ۶۴۷ کود جزا مشعر است «مرتکبین جرم لواط، به حسب متوسط تا دو سال محکوم می‌گردد». مادۀ ۶۵۱ کود مذکور می‌گوید: «شخصی که مرتکب جرم قوادی گردد، به حبس متوسط تا دو سال محکوم می‌گردد». در مادۀ ۶۸۴ کود جزا آمده است: «هر گاه در جرم نوشیدن شراب شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد شرب خمر ساقط گردد، مرتکب تعزیراً به بدیل حبس یا جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی محکوم به مجازات می‌گردد». در باب قماربازی، در مادۀ ۷۹۱ کود مذکور بیان شده است: «شخصی که در محل عمومی و یا محلی که به روی عامه مردم باز باشد به قمار بازی بپردازد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی محکوم می‌گردد». و مادۀ ۶۹۲ همین کود مشعر است: «شخصی که محل یا منزلی را به منظور قمار بازی آماده نموده باشد یا جزگیری نماید، به حبس قصیر محکوم می‌گردد». (این جرایم را به‌خاطری ذکر نمودم که ما در یک جامعه اسلامی زندهگی می‌کنیم و دین مقدس اسلام تمام این جرایم را حرام نموده و این قدرت‌مداران و سرمایه‌داران هم همیشه سنگ حمایت از ارزش‌های وطنی و اسلامی را به سینه می‌کویند).
همین سیاست در سراسر کود جزا قابل ردیابی است. در جرایم تجاوز به حقوق مالکیت‌های فکری، جرایم علیه آثار تاریخی و فرهنگی، جرایم مالیاتی و تجارتی، جرایم قاچاق اموال، جرایم مالیاتی، جرایم مربوط به جنگل‌ها، جرایم سایبری، جرایم انتخاباتی، جرایم غصب زمین، جرایم استخراج غیرقانونی معادن، جرایم افزایش غیرقانونی دارایی و… که اکثراً توسط قدرت‌مداران و سرمایه‌داران انجام می‌شوند همین سیاست ساده‌گیری در پیش گرفته شده است.
مثلاً در باب استخراج غیر قانونی معادن گفته شده است: «در صورتی که ارزش آن تا سه میلیون افغانی باشد، (مرتکب) به حبس قصیر محکوم می‌گردد (مادۀ ۷۸۸ کود جزا) حبس قصیر حبس تا یک‌سال است. مادۀ ۷۱۶ کود جزا در باب غصب زمین مشعر است: «در صورتی که ارزش زمین تا سه صد هزار افغانی باشد، (مرتکب) به حبس قصیر» و «در صورتی که ارزش زمین بیش از سه صد هزار تا یک میلیون افغانی باشد، به حبس متوسط تا دو سال» ‌محکوم می‌گردد. در بارۀ افزایش غیرقانونی دارایی مادۀ ۴۲۰ کود جزا تصریح می‌کند: « ۱- در صورتی که افزایش دارایی تا ده میلیون افغانی باشد، به حبس قصیر ۲- در صورتی که افزایش دارایی بیش از ده میلیون تا صد میلیون افغانی باشد به حبس متوسط» محکوم می‌گردد. مادۀ ۷۶۱ کود جزا در بارۀ جرایم تجارتی می‌گوید: «شخصی که به منظور در انحصار قراردادن بازار در غیر از حالات مندرج فصل احتکار با دیگران همدست گردیده و به اثر آن قیمت‌ها در بازار به صورت غیرواقعی افزایش یابد یا اینکه به سایر تاجران صدمه مالی وارد شود، (مرتکب) به حبس قصیر محکوم می‌گردد». مادۀ ۷۶۵ همین کود در باره ربح غیرقانونی صراحت دارد «شخصی که طور علنی یا مخفی به شخص دیگری قرض یا ربح غیر مجاز بدهد، به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم می‌گردد».
حالا شما این نوع جرایم و مجازات‌ را مقایسه کنید با جرایم انسان‌های فک‌زده. ماده ۷۰۰ کود جزا می‌گوید «شخصی که با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکی از ملحقات آن مرتکب سرقت شود، به حبس متوسط محکوم می‌گردد». شما این سرقت را که ممکن یک کراچی کهنه باشد، با افرایش غیرقانونی دارایی، اسختراج غیرقانونی معادن، در انحصار قراردادن بازار، غصب زمین، ربح غیرقانونی و… مقایسه کنید و تفاوت را به عین عیان ببینید.
به عنوان نمونه دیگر از جرایم یخن سیاه‌ها، به فقره ۳ ماده ۲۶۰ کودجزا نگاه کنید که می‌گوید: «شخصی که بیرق دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به قصد توهین پاره کند، بسوزاند یا زیر پا نماید، به حبس متوسط محکوم می‌شود». ماده ۲۷۷ کود جزا هم قابل توجه است. شخصی که عضویت سازمان‌های تروریستی را کسب نموده باشد، به مجازات حبس طویل محکوم می‌گردد. (حبس طویل از پنج تا شانزده سال است). کسی که افزایش دارایی غیرقانونی‌اش تا صد میلیون افغانی باشد، جزایش پنج‌سال حبس است و کسی که صرف عضویت سازمان تروریستی را کسب کند و هیچ عمل خرابکارانه دیگر را هم انجام ندهد، جزایش حبس تا شانزده سال است.