زمان همچنان می‌گذرد و با گذشتِ هر روز، امید مردم به اصلاحِ نظام و کمیسیون‌های انتخاباتی، بیشتر رنگِ یأس به خود می‌گیرد. به نظر می‌رسد که حداقل در بخشی از دولت وحدت ملی عزم راسخی برای اصلاحات وجود ندارد و یا هم دست‌های پنهانی‌یی پُشتِ وقت‌کُشی‌ها در کار است؛ ورنه ایجاد یک کمیسیونِ مشترک و تعدیل قانون انتخابات و آوردن اصلاحات انتخاباتی، چندان قلۀ بلند و دست‌نیافتنی‌یی نیست که دو تیم پُرمدعای «تحول» و «اصلاحات» از پسِ آن برنیایند!
البته شکی نیست که گاهی استراتژی وقت‌کُشی در زمینی که برنده و بازندۀ آن پیشاپیش معلوم است، بهترین و عقلانی‌ترین راهبرد ممکن است. برای مردمی که غمِ نان و غمِ جان و ده‌ها غمِ دیگر را هم‌زمان بر دوش دارند، راهبرد وقت‌کشی و به دقیقۀ نود محول کردنِ کارها، سبب می‌شود که مردم به حداقل‌ها قناعت کنند و به اصطلاح «به تب راضی شوند».
به تأخیر انداختنِ فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی برای ایجاد کمیسیون مشترک و مسایل مرتبطی مانند عدم شروع کار شناس‌نامه‌های الکترونیکی از موارد وقت‌کُشی‌یی است که مردم را به عزم حکومت برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه مشکوک می‌کند.
از گزارش‌ها و گفته‌های مسوولان پیداست که همه گویا منتظر فرمان رییس‌جمهور هستند. هرچند در هفتۀ گذشته، دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری، علت این تأخیر را در بررسی‌های مقدماتی برای «دقت در ساختن کارشیوه و چارچوب وظایف و صلاحیت‌های اعضای این کمیسیون» عنوان کرده است؛ با این حال همه می‌دانند که این مطالعات هرقدر هم بوده باشد، باید بسیار پیشتر از این در پنج‌ماه گذشته عطایش به لقائش بخشیده می‌شد.
با توجه به این‌که مطابق قانون اساسی افغانستان، مجلس نماینده‌‎گانِ جدید باید دورۀ کاری خویش را در اول سرطان سال آینده آغاز کند و بنا بر آن، انتخابات پارلمانی باید بین ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از این تاریخ برگزار شود؛ به نظر می‌رسد که ما به اندازۀ کافی از تاریخ موعود عقب افتاده‌ایم و جایی هم برای تعللِ سران دولت وحدت ملی باقی نمانده است. با این حساب، باید گفت که هر سهل‌انگاری و تعللی که منجر به تعویق انتخابات شود، به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نخواهد بود. در نتیجه، تعلل‌های بی‌مورد حکومت در ایجاد کمیسیون تعدیل نظام انتخاباتی بدون شک جفایی بیش در حقِ مردم و ثبات اجتماعی کشور نخواهد بود و از سوی دیگر، توجیه این دیرکردها هم از دید مردم چیزی جز عذر بدتر از گناه نیست.
جدا از مسالۀ زمانیِ اصلاحات در نظام انتخابات، موضوع دامنۀ این اصلاحات هم از مسایل مهمی است که بدون شک می‌تواند بر سلامتِ انتخاباتِ سال آینده اثر بگذارد؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد در این حوزه هم اختلافاتِ قابل ‌ملاحظه‌یی میان دو فراکسیونِ موجود در حکومت وحدت ملی وجود دارد. این اختلاف‌نظرها گاهی چنان عمیق نمایان می‌شود که گویی ریشۀ به تعویق افتادن روند اصلاحات هم در همین‌جا نهفته است.
بعد از انتخابات سال جاری خورشیدی که از مرز رسوایی عبور کرد و کشور را عملاً به سرحد بحران کشانید، هرچند هر دو تیم بر اصلاحات در نظام انتخاباتی توافق کردند؛ اما حالا به نظر می‌رسد که حلقۀ ریاست‌جمهوری کمتر تمایلی به برکناری و جاگزینی مدیران ضعیف و پرحاشیۀ کمیسیون‌های انتخاباتی دارد. در جانب مقابل، تیم ریاست اجراییه ظاهراً علاوه بر برکناری آن‌ها، نسبت به محاکمه و مجازات متخلفان و متخاطیانِ آن‌ها هم بی‌میل نیست. در این میان، درز شدیدی میان دو تیم ظاهر می‌شود که به تعبیر معروف شکسپیر به «بودن یا نبودن؟ مسأله این است!» خلاصه می‌شود.
این مسالۀ «بودن یا نبودن» اگر از یک‌سو به کرسی تعدادی از اعضای کلیدی کمیسیون‌ها گره خورده، از سوی دیگر سری هم در پایه‌های متزلزلِ دولت و حکومتِ توافقیِ وحدت ملی دارد. به این معنا که مسالۀ «بودن یا نبودن» تنها مسالۀ کاری یک تعداد مأمور بلندپایۀ حکومتی نیست، بلکه در حقیقت موضوع مُهر تأیید و یا رد گذاشتن بر پیشانی انتخاباتِ پُرتنش پیشین بوده و است. تیم تحول، برکناری و «نبودن» این مسوولان مسأله‌دارِ کمیسیون‌های انتخاباتی را، به معنای تیشه زدن بر ریشۀ مشروعیتِ خود می‌داند. در آن‌سوی دیگر اما برای تیم اصلاحات و البته بسیاری از مردم، رفتن به انتخابات با این مدیرانِ ناکارامد به معنی گَزیده شدنِ دوباره از سوراخی‌ست که همین دیروز گَزیده شده‌اند.
و به‌حق که «آزموده را آزمودن خطاست»! در نتیجه به نظر می‌رسد که «مسالۀ بودن یا نبودنی» که امروز دولت‌مردانِ ما با آن مواجه شده‌اند، موضوع مهمی‌ست که به‌آسانی و بدون از خودگذری نمی‌توان برای آن پاسخی یافت.
جدا از این موضع‌گیری‌های سیاسی که برای سیاست‌مدارانِ ما بسیار حیاتی پنداشته می‌شود؛ به نظر می‌رسد که خواستِ مردم و شرط عقل نیز یک معیارِ واضح و مبرهن است. مردمِ ما همه برای حمایت از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، تا پای جان ایستادند و با قاطعیت برای پیروزی یک روند دموکراتیک تلاش کردند. با وجود آن، تقلب و مهندسیِ انتخابات و همچنین ضعف مدیریتیِ مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی، روزهای سیاه و ملتهبِ بسیاری را برای مردم به ارمغان آورد. حالا که تنها ۵ ماه از آن روزهای تلخ می‌گذرد و همۀ مردم آن سیاه‌روزی‌ها را به‌وضوح به خاطر دارند، بیش از هر چیز دیگری خواهانِ پیش‌گیری از تکرارِ آن هستند. برای پیش‌گیری از تکرار آن تجربۀ ناکام هم نیاز است تا تجدید نظری در رابطه با قوانین انتخاباتی، ساختارهای انتخاباتی و مدیران ضعیف یا فاسدِ انتخاباتی صورت گیرد. تنها با چنین اصلاحاتی است که مردم حاضر می‌شوند در انتخابات خطیر پارلمانی آینده، بازهم یک بارِ دیگر به پای صندوق‌های رای بروند؛ «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟»
بدون این اصلاحات نه رای‌دهنده‌یی حاضر می‌شود که انگشتش را رنگی کند و نه هم تمویل‌کننده‌یی حاضر به تمویل این انتخابات می‌شود. پس بار دیگر تأکید می‌شود که سران دولتِ وحدت ملی اگر می‌خواهند به بازی ادامه دهند، باید به قواعد بازی احترام بگذارند و در یک بازی دموکراتیک به نفعِ مردم و منافع ملی گام بردارند و چه این‌که از خود گذری کنند!