گفته می‌شود که در روزهای اخیر ملاعمر، رهبر گروه طالبان، طرح مکتوبی را برای پایان دادن به ناآرامی‌ها و برقراری صلح در افغانستان پیشنهاد کرده است. در بیانیه‌ی منسوب به رهبر طالبان، به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها و پیشنهادها درباره موفقیت روند صلح در افغانستان اشاره شده است. این پیش‌شرط‌ها شامل طیف گسترده‌ای از خواست‌های آنها از دولت افغانستان می‌باشد که از اصلاحات و تعدیلات در «اغلب موارد قانون اساسی» تا تقاضای سه وزارت به شمول بسیاری از کرسی‌های دیگر و اعطای سهم قابل ملاحظه‌ای به آنها در ارگان‌های امنیتی کشور را شامل می‌شود. اگر این بیانیه به راستی از سوی ملاعمر صادر شده باشد و جعلی در کار نباشد، نَفسِ سخن گفتن بلندپایه‌ترین مقام طالبان از صلح در افغانستان – هرچند با پیش‌شرط‌های آرمانی بسیاری همراه باشد- مساله قابل تامل است که اما و اگرهای بسیاری می‌طلبد.
پیش از هر چیز در ابتدا می‌بایست با فرض موثق بودن این خبر، پیش‌شرط‌های عمده این رهبر طالبان را در به بررسی گرفت. به صورت عموم می‌توان عمده‌ترین این پیش‌شرط‌ها را به موارد عمده «تعدیل اغلب موارد قانون اساسی»، تقاضای سهیم کردن طالبان در حکومت، سهم ۳۰ درصدی در نیروهای پولیس و اردو و ۷۰ درصدی در امنیت ملی، مبارزه برضد «استعمار آمریکا» و مخالفت با حضور فرهنگ‌های دیگر و ارزش‌های دموکراتیک، خلاصه کرد. هرچند بخش اعظمی از این بیانیه چیزی جز تکرار خواسته‌های پیشین این گروه و بهانه‌های واهی آنها در توجیه مواضع خصمانه‌شان نیست، اما سهم مشخص خواستن آنها در حکومت فعلی و طرح صلح خواندن این بیانیه، نشان‌دهنده چرخشی در مواضع این گروه در قبال افغانستان است؛ به بیان دیگر این دو مساله در حقیقت جان این بیانیه و پیام آشکار و نهان آن است که سایر خواسته‌های آنها را تحت شعاع قرار می‌دهد و این بیانیه را از موارد پیشین متمایز می‌کند. به این ترتیب می‌توان این بیانیه را از دو دید مورد بررسی قرار داد؛ اول اینکه مهم‌ترین پیش‌شرط‌های صلح از دید ملاعمر چه مواردی‌اند و این پیش‌شرط‌ها در صدد تحقق یافتن به چه نتیجه مثمری برای این گروه می‌انجامد؟ دوم اینکه سخن گفتن ملاعمر از صلح خود بیانگر چیست و چه تغییرات محسوس محلی و منطقه‌ای زمینه را برای چنین اظهاراتی فراهم کرده است؟ یا به صورت مشخص، دینامیسم‌های مشخصی که سبب شده است، ملاعمر در اوایل کار حکومت وحدت ملی چنین بیانیه‌ای بدهد، چیست؟
گفته می‌شود که ملاعمر در این بیانیه به صورت مشخص از حکومت کابل، سه وزارت‌خانه به شمول ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست استراتیژی و رسانه‌های افغانستان، ۱۰ معینیت به شمول معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و ۱۳۰ ریاست در بخش‌های کلیدی و اقتصادی، ۵ سفارت‌خانه و … خواسته است. در این طرح حتا در کنار عدد، عنوان وزارت‌خانه‌های پیشنهادی هم تصریح شده که شامل وزارت‌های عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، و وزارت معارف می‌شود. به این ترتیب دیده می‌شود که هدف اصلی آنها با دست‌چین کردن این وزارت‌ها و سایر ارگان‌ها رخنه کردن در حوزه فرهنگی و تلاش برای سیاست‌گزاری و ترویج قرائت منحصربه‌فرد دینی‌شان در جامعه است. هرچند که با درخواست سهم ۳۰ درصدی در اردو و پولیس و سهم ۷۰ درصدی در امنیت ملی در کنار ریاست عمومی این ارگان، دیده می‌شود که تسلط بر ارگان‌ها امنیتی هم از جمله اهداف اولیه این گروه است. به این ترتیب دیده می‌شود که در کنار تقویت حوزه اقتصادی خود که پیش از این هم از طریق پول‌های سیاه استخباراتی و قاچاق نصیب آنها می‌شد، این گروه در استراتژی جدید خود با پیوستن به حکومت در صدد تقویت و گسترش دامنه نفوذ خود در دو حوزه دیگر امنیتی و فرهنگی است.
بررسی کارنامه عملکردهای این گروه در ۱۳ سال گذشته و به خصوص در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که این گروه در طول این مدت هرچند در بالا بردن نرخ ناامنی در کشور موثر بوده‌اند، اما با گذشت هر روز نوع نگاه مردم و جامعه به آنها سیاه‌تر شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که این گروه رفته‌رفته پایگاه مردمی خود را به کلی از دست داده‌اند و به جای جلب حمایت مردمی برای بازگشت دوباره، با نوعی حس تنفر و انزجار عمومی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر ناکامی‌های پی‌درپی آنان در میدان نبرد و اجماع جهانی علیه این گروه سبب شده است که آنها کم‌کم به مُهره سوخته بدل شوند و در بازی سیاست افغانستان رنگ ببازند. حالا هم که اسلام‌آباد بنا به عوامل متعددی پای میز مذاکره نشسته و از آن سوی دیگر هم ظهور داعش در عراق و سوریه، دستاویز جدیدی برای افراطیون فراهم کرده است، به نظر می‌رسد که دیگر جایی برای طالبان باقی نمانده است. شاید عاقلانه‌ترین و منطقی‌ترین واکنش به این مساله، تلاش برای پاک کردن اشتباهات دیروز و تجدید نیرو است؛ تلاشی که به نظر می‌رسد در استراتژی جدید آنها به خوبی به ثمر برسد. در این پیش‌شرط‌های رهبر طالبان، با تاکید بر دو حوزه فرهنگی و امنیتی، این گروه می‌تواند علاوه بر حکمرانی بر دو حوزه عمده حیات در افغانستان، روند جدیدی را برای تقویت و تجدید قوای خود رقم بزند.
علارغم تاکید به همه این موارد، باید پذیرفت که بسیاری از این پیش‌زمینه‌ها در سال‌های پیش از این و در زمان حکومت رییس‌جمهور کرزی هم موجود بوده است. با وجود این اما سران شورای کویته سخن از صلح نگفتند و حتا به مذاکره با رییس‌جمهور شیدای صلح افغانستان هم حاضر نشدند. پس گمان می‌رود که در کنار حرف‌ها و سخن‌های بسیاری که امروز از کابل و اسلام‌آباد به گوش می‌رسد و نوید صلح می‌دهد، ناگفته‌های بسیاری هم وجود دارد که ملاعمر را بیش از هر زمان دیگری حریص به سخن گفتن در باب صلح کرده است. شکی نیست که اراده پاکستان در صدور چنین بیانیه‌هایی، نقش شگرفی دارد؛ اما چه وعده و وعید‌هایی سبب شده که عزم اسلام‌آباد و ملاعمر برای سخن گفتن از صلح جزم شود و آنها را به بیانیه‌های رسمی و غیررسمی تطمیع کند؟
شاید تعداد کسانی که از این دادوگرفت‌ها خبر باشند، بسیار محدود باشد؛ واقعیت مبرهن اما این است که عالم سیاست، عالم دادوستدها است و هیچ پشکی در آن برای رضای خدا موش نمی‌گیرد. بدون شک مرثیه‌سُرایی‌های اخیر اسلام‌آباد و شورای کویته در باب صلح، در بدل بهایی است که رییس حکومت وحدت ملی متعهد به پرداخت آن شده است. هرچند رییس‌جمهور غنی پیش از این گفته که هیچ تصمیمی در قبال روند صلح را از مردم افغانستان پنهان نمی‌کند، اما آنچه تا به حال دیدیم چیزی جز سکوت محض کابل و ساز اسلام‌آباد و نغمه ملاعمر نبوده است. امیدواریم که این سکوت، آرام پیش از طوفانی برای مردم افغانستان نباشد.