تقریباً یک سال از دور اولِ انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد. سال پیش، درست در همین ایام ۱۱ نامزد انتخاباتی در ولایات مختلفِ کشور سرگرم رقابت بر سرِ راه یافتن به ارگ بودند؛ تا این‌که در ۱۶ حمل سال جاری یعنی یک‌ماه کم از یک‌سال پیش، روز آزمون فرا رسید. میزان اشتراک مردم در انتخابات، وجدآور بود؛ در هر گوشه و کنارِ کشور سیل انبوهی از جمعیت، پیش از شروع روند رسمی انتخابات، پشت مراکزِ رای‌دهی صف کشیده بودند و با اشتراک بی‌نظیرشان، یادگاری در دل تاریخ پُرفراز و نشیبِ کشور به‌جا گذاشتند که برای جهانیان مثال‌زدنی بود. اما با این حال، این حضور گسترده با چالش‌های امنیتی و مدیریتیِ عدیده‌یی هم روبه‌رو بود؛ این چالش‌ها، از بریده شدنِ انگشتان رای‌دهنده‌گان و تهدیدات امنیتی بر جانِ اشتراک‌کننده‌گان تا کمبود اوراق رای‌دهی و ضعف کمیسیون انتخابات در مدیریت روند، به عنوان نقاط ضعفِ عمدۀ آن عنوان شدند. با وجود این، گویا همه به شکلِ نسبی از آن‌چه به انجام رسید، راضی‌ بودند و مخالفتِ جدی‌یی در قبال مشروعیتِ روند به ظهور نرسید.
رفتن انتخابات به دور دوم اما برخلافِ دور نخست نه‌تنها هیچ افتخاری بر افتخاراتِ مردم و دولت‌مردانِ این سرزمین نیفزود، که تمام رشته‌ها را هم پنبه کرد. مهندسی انتخابات و تلاش برای سبوتاژ این روند مردمی، کشور را تا مرز یک بحرانِ همه‌گیر و جنگ داخلی به پیش برد. با این اوصاف اما مداخلۀ جامعۀ جهانی و ابرقدرتِ غرب در این روند در کنار خویشتن‌داریِ برخی از طرف‌های درگیر در انتخابات سبب شد که از روی ناچاری، حکومتی گلاویز با پرسشِ مشروعیت تحت عنوان حکومت و دولتِ وحدت ملی سر برآورد. به این ترتیب، حکومت وحدت ملی، فرزند ناخلف اقداماتِ نامشروعِ کمیسیون‌های انتخاباتیِ نامستقل شد که از همان آوانِ تولد با چالش‌های متعددِ بسیاری از جمله بحران مشروعیت و بحران مشارکت، دست به گریبان بوده است.
مشروعیت در یک نظام دموکراتیک، برآمده از دلِ صندوق‌های شفاف رای مردم است. در انتخابات دور دوم اما چنین صندوق‌هایی در مقابل صندوق‌های «چاق»شدۀ متقلبان، کمتر سرنوشت‌ساز شد و در نتیجه، پرسش مشروعیتِ حکومت را از همان زمان شمارش آرا و پیش از آن‌که نامی از میان آن رای‌ها بیرون شود، در مقابل مردم و دولت‌مردان قرار داد. واضح بود که مردم هر حکومتی را که از درونِ آن صندوق‌های سیاه بیرون می‌شد، برآمده از یک روند مهندسی‌شده و تقلبِ گسترده می‌دانستند و در نتیجه، در مشروعیتِ آن شک می‌کردند.
شکل‌گیری حکومت وحدت ملی در آن‌زمان برای عبور از بن‌بست انتخاباتی، بهترین گزینه در میان بدترین گزینه‌ها بود. هرچند دولت وحدت ملی به نوبۀ خود یکی از موثرترین و کاراترین روش‌های حکومت‌داری در کشورهای متکثر است، در افغانستان اما تنها به عنوان راه‌حلی مقطعی برای سرپوش گذاشتن به منازعۀ همه بر سرِ همۀ انتخابات بود. به هر حال هرچه بود، پس از ماه‌ها بحث و جنجال و کشمکش، نطفۀ این حکومت بسته شد و حکومت وحدت ملی با حضورِ هر دو تیم پیشتاز انتخاباتی شکل گرفت. اشرف‌غنی احمدزی به عنوان رییس‌جمهور حکومت وحدت ملی، حلف وفاداری یاد کرد و پس از آن، طی نخستین فرمان تقنینی‌اش، داکتر عبدالله عبدالله را به کرسی ریاست ‌اجراییه گماشت.
به این ترتیب، تلاش شد تا بحران مشروعیت به‌نوعی دور زده شود و با جمع کردن هر دو تیم، حمایتی را که هر یک از دو تیم در روند طولانی‌مدتِ انتخاباتی کسب کرده بودند را به عنوان مشروعیت واحدِ حکومت وحدت ملی جمع کنند؛ تلاشی که در مواقع بسیاری پاسخ معکوس داد و زمینۀ تجزیۀ مشروعیتِ حکومتِ نوتأسیس را هموارتر کرد. به این معنا که در موارد اختلاف نظر و زمان کشمکش میان این دو تیم در حکومت واحد وحدت ملی، ناخودآگاه میان مشروعیت حقوقی و مشروعیت سیاسی خط کشیده می‌شد؛ شکل دادن به ساختار ریاست اجرایی طی یک فرمان تقنینی، بدون شک بدعتی بود که از سرِ ناچاری در حکومت وحدت ملی صورت گرفت. در حالی که پرسش مشروعیتِ حقوقی در برابر آن از همان آغاز شکل‌گیری همچنان مطرح بوده و هست. به این ترتیب، بخشی از این حکومت با بحران مشروعیت حقوقی مواجه است. در حالی که بر کرسی ریاست جمهوری نشستنِ داکتر اشرف غنی، بدون یک انتخابات شفاف و بر اساس یک توافق سیاسی هم پرسش مشروعیت سیاسی را برمی‌تابد. به این معنا که این بخش از نظام هم با بحران مشروعیت سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در نتیجه باید پذیرفت که حکومت وحدت ملی هرچند به نحوی کوشید تا بحران مشروعیت را دور بزند و با جمع هر دو تیم برای خود مشروعیت بخرد، اما با دامن زدن/ خوردن نزاع‌های میان‌تیمی، نه تنها مسالۀ مشروعیت حل نمی‌شود، که در قالب دو بحران مشروعیت سیاسی و مشروعیت حقوقی عرض اندام می‌کند.
با تأکید به این مسأله باید اقرار کرد که حکومت وحدت ملیِ کنونی بیش از هر حکومت دیگری در افغانستان از توان تبدیل فرصت‌ها به چالش‌ها و یا برعکس آن (تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها) برخوردار است. اگر مشروعیت هر رژیمی را پس از روی کار آمدن آن، یک روند مستمر و زمان‌بر بدانیم، تنها سران حکومت وحدت ملی‌اند که می‌توانند میزان مشروعیتِ خود را از طریق عمل‌کردهای خود تعیین کنند. همگرایی و هماهنگی سرانِ این حکومت و به حداقل رساندنِ اختلافات درونی میان بازیگران عمدۀ آن، ابزاری‌ست برای تقویت میزان مشروعیت آن در نگاه مردم؛ در حالی که جنجال و کشمکش در آن، حاصلی جز به دام بحران مشروعیت افتادن، نخواهد داشت.
انتخابات گذشته با تمام پستی‌ها و بلندی‌هایش، هرچند افغانستان را به کام آتشِ یک جنگ داخلی نینداخت، اما حکومتی با پایه‌های متزلزل به‌وجود آورد. این حکومت علی‌رغم این‌که خود توان اثرگذاری بر ضریب مشروعیتش را دارد، با این وجود سر برآوردنِ آن از دل یک انتخابات مهندسی‌شده و پُر از تقلب، بزرگ‌ترین نقطه ضعفِ آن بوده که تا ابدالابد چون داغی بر پیشانی آن باقی می‌ماند. حالا این حکومت خود بر مقام تعیین‌کننده‌گی انتخابات‌های پسین قرار دارد. حکومتی که خود از داغِ یک انتخاباتِ سرشار از تقلب رنج می‌برد، بدون شک بیش از هر چیز بر نقشِ خود در قبال حکومت‌های بعدی واقف است. پس امید می‌رود که با پند گرفتن از گذشته، با شفاف کردن روندهای انتخاباتی آینده، قدمی عمده در راه مشروعیت‌بخشیِ خود و انتخابات‌های آینده بردارد؛ هرچند که تا کنون چنین عزمی دیده نشده است!