علی پارسـا

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در مصاحبه‌یی با روزنامۀ گاردین هشدار داده که نباید افسارِ سیاست خارجیِ افغانستان به دست پاکستان سپرده شود. او در این مصاحبه هرچند بر روابط نیک میان دو کشور همسایه تأکید کرده، اما به‌شدت از استیلای هژمونیِ اسلام‌آباد بر کابل انتقاد کرده است. او همچنین بر اعزام شش افسر اردوی ملی برای آموزش به پاکستان خُرده گرفته و اظهار داشته که «ما نباید سربازانِ خود را به کشورهای همسایه بفرستیم؛ به‌خصوص به کشوری که در مقابل، برای ما مهاجمان انتحاری می‌فرستد».
این اظهارات هرچند از زبانِ آقای کرزی تازه‌گی دارد، اما موضوعی‌ست که روزنامۀ ماندگار طی سال‌های کاریِ خویش همواره آن را مورد پردازش و تأکید قرار داده است. این روزنامه در زمان زمامداری آقای کرزی، پیوسته از موضع ضعیف و امتیازبخشی‌های بی‌حدوحصرِ حکومت به اسلام‌آباد انتقاد کرده است. حالا که آقای کرزی از مرکب قدرت پایین آمده، گمان می‌رود که می‌کوشد تا با موضع‌گیری‌های این‌چنینی، به اهداف سیاسیِ کلانی که برای آیندۀ سیاسی خویش تعریف کرده، نایل آید.
آقای کرزی در این اواخر می‌کوشد تا با مطرح کردنِ دو محور دیورند و سیاست خارجیِ متمایل به پاکستانِ حکومت وحدت ملی، خود را در مقام اپوزیسیون و آلترناتیوِ این حکومت معرفی کند. اشارۀ او در مراسم یادبود از مارشال فهیم به خاطره‌یی از دوران ریاست‌جمهوری‌اش که تلویحاً بر موضعِ سرسختش در به رسمیت نشناختن دیورند تأکید داشت نیز از همین‌منظر قابل بررسی است. او در این خاطره یادآور شد که پس از نشستی با مقامات بلندپایۀ پاکستان، مارشال فهیم از او دربارۀ موضوعات مورد بحث و واکنشش پرسیده، و وی در پاسخ گفته که پاکستانی‌ها از من خواستند تا دیورند را به رسمیت بشناسم و من امتناع ورزیدم. آقای کرزی گفت که مارشال من را تحسین کرد و از زبان مشترکِ خود و مارشال تأکید کرد که ما هیچ‌گاه نباید دیورند را به رسمیت بشناسیم. در نتیجه باید گفت که مواضع اخیرِ آقای کرزی در قبال سیاست‌خارجیِ مستقلِ افغانستان و مسالۀ دیورند، روزنه‌یی برای او به منظور برگشتن به قدرت است و بیشتر مصرف تبلیغاتی و سیاسی دارد تا موضعی جدی و عمل‌گرایانه.
به هر صورت، جدا از جبهه‌گیری‌های سیاسی آقای کرزی، باید بار دیگر تأکید کرد که در شرایط سرنوشت‌ساز کنونی، دو مسالۀ محوریِ دیورند و استقلال افغانستان در مذاکرات صلح، نقش بی‌نهایت ارزنده‌یی دارد. به عبارت دیگر، مسالۀ دیورند و موضوع استقلال افغانستان به‌خصوص در عرصۀ سیاست خارجی، آن‌قدر در پروسۀ صلحِ پایدار و ثبات در افغانستان اهمیت دارد که اگر آن‌ها را دو بال پرندۀ صلح بنامیم، مبالغه نخواهد بود.
حکومت وحدت ملی این روزها به طرز مرموزی در صدد تأمین مناسباتِ نزدیک با مقامات اسلام‌آباد است. این تلاش‌ها هرچند تا کنون نتایج عینی و ملموس در عرصۀ صلح به همراه نداشته، اما توانسته است که تعهد جانب پاکستانی را حداقل در حد حرف و نظر جلب کند. در مقابل این تعهدات زبانی، حکومت افغانستان اما گام‌های عملیِ بسیاری برداشته که گاهی اسباب نگرانیِ مردم و آگاهانِ امور را فراهم می‌کند. رییس‌جمهور غنی نه تنها خودش در طلبِ صلح به پاکستان رفت، که حتا شش افسر اردوی ملی را هم برای نخستین‌بار به منظور آموزش به آن کشور فرستاد. او تقاضای تسلیحاتِ سنگین از هند را به حالتِ تعلیق درآورد و روابط افغانستان را با شریکِ استراتژیکش به هاله‌یی از ابهام کشانید.
سخنان اخیرِ رییس‌جمهور غنی در مراسم افتتاحیۀ شورای ملی و تأکید او بر آوردنِ صلح با هر هزینه‌یی کمتر از بهای جنگ هم تا اندازه‌یی ابهام‌آلود و پرسش‌برانگیز است. گمان می‌رود که رییس‌جمهور غنی با این اظهارات در صدد توجیهِ پیشاپیشِ امتیازاتِ کلانی‌ست که قرار است در روند صلح پرداخته شود. او با تأکید مفرط بر روند مذاکرات صلح می‌کوشد تا افکار عمومی را برای پذیرش بهای سنگینی که در قبال صلح پرداخته می‌شود، آماده کندـ هرچند که دیده می‌شود داکتر عبدالله در آن‌سوی دیگر، مخالف هر نوع امتیازدهیِ سخاوتمندانه و حاتم‌بخشی‌های بی‌جا در روند صلح است. داکتر عبدالله در مراسم تجلیل از اولین‌سالگرد رحلت مارشال فهیم به‌صراحت گفت که «برای دست یافتن به صلح به کسی امتیاز داده نمی‌شود»! به این ترتیب، شاید نتوان به سهولت از موضع واحدِ حکومت وحدت ملی در قبال «بهای صلح» سخن گفت. با این وجود اما نمی‌توان از تلاش‌ها و تک‌روی‌های یک‌جانبۀ رییس‌جمهور غنی که تا کنون انجام داده، چشم پوشید و با خوش‌بینی از کنار نگرانی‌های موجود گذشت.
گمان می‌رود که با توجه به حرف‌وحدیث‌های موجود در فضای سیاسی کشور، برای نشستن پشت میزِ مذاکره و دل بستن به مصالحه با طالبان، دستِ کم باید سه متاعِ ارزشمند را به‌شکلی قربانی کرد. متاع اول، سهیم کردن طالبان در قدرت است که به گمان غالب و با توجه به شواهدی چون بیانیۀ اخیر ملاعمر، دامنۀ این امتیازات به سه وزارت‌خانه و چندین ریاست و معینیت و سفارت و ولایت می‌رسد. به این معنا که اولین‌شرط طالبان برای گذاشتن سلاح‌های‌شان بر زمین، امتیازات سیاسیِ گسترده‌یی است که نمی‌توان به‌آسانی از کنار آن‌ها گذشت‌ـ هرچند مقامات اسلام‌آباد تنها به این امتیازات قناعت نکرده‌اند و از همین حالا در صددِ به میان کشیدنِ پای گروه‌های هراس‌افکنِ دیگری چون شبکۀ حقانی به میز مذاکرات هستند. به این ترتیب، باید به یقین گفت که امتیازات کلان سیاسی به مخالفانِ مسلح و سهیم کردنِ آن‌ها در قدرت، اولین بهایی‌ست که می‌توان برای صلح متصور شد.
امتیاز دومی که باید پرداخت، متاعی‌ست که پس از تشکیل دولت پاکستان در سال ۱۹۴۷ همواره از سوی این کشور مطالبه شده و تا کنون به آن دست نیافته است. مسالۀ دیورند، همان موضوعِ تنش‌برانگیزی‌ست که در طول تاریخِ روابط سیاسی افغانستان و پاکستان، همیشه مشکل‌آفرین بوده است. هرچند تا کنون از سوی پاکستان برای تعیین این خط مرزی همواره اصرار شده و از سوی افغانستان هم انکار، اما شکی نیست که مسالۀ دیورند هم از موضوعات دسته‌اولی است که بر روی میز مذاکره قرار خواهد داشت. برخلاف موضع آقای کرزی باید گفت که مسالۀ دیورند همان زخمِ ناسوری‌ست که هر از چند گاهی زبان باز می‌کند و موجی از تنش‌ها را به روابط دو کشورِ همسایه تحمیل می‌کند. حالا وقتِ آن رسیده که حکومت وحدت ملی به‌جای سرپوش گذاشتن بر این زخم ناسور، در صدد دست یافتن به درمانِ دایمیِ آن باشد.
متاع سومی که گمان می‌رود پاکستانی‌ها حرص و ولعِ بسیاری بر آن دارند، مسالۀ کنترول سیاست خارجی افغانستان است. آقای کرزی هم بارها بر این نکته تأکید کرده است. با وجود میل مفرط اسلام‌آباد برای سلطه بر افغانستان و تبدیل این کشور به ایالت پنجم پاکستان، حکومت وحدت ملی باید بداند که هرگونه امتیازبخشی در این عرصه به اسلام‌آباد بزرگ‌ترین جفا و خیانتی‌ست که می‌تواند تا ابد داغِ آن بر پیشانیِ این حکومت باقی بماند.