علی پارسا
روند صلح در هالۀ خاکستریِ سکوت و ابهام قرار گرفته است. حکومت وحدت ملی تا کنون دست به عصا حرکت کرده و نخواسته پیش از دست یافتن به هر نوع توافق قاطعی، همه چیز را آفتابی کند. در نتیجه آن‌که از سرانِ این حکومت چیزی جز کلی‌گویی و بازی با واژه‌گان حاصل نمی‌شود. تنها چیزی که از گفته‌های بزرگان حکومت وحدت ملی می‌شود استنباط کرد، عزم جدی کابل و اسلام‌آباد برای دست یافتن به یک توافقِ پایدار با سران طالبان است؛ هرچند که از ظواهر امر پیداست که در قبال همین مسالۀ کلی هم مواضع متشتت و پراکنده‌یی، هم در سطح داخلی میان دولت‌مردان کابل و هم در مقایسه با حکومت اسلام‌آباد وجود دارد. در نتیجه دیده می‌شود که اختلاف‌نظرهای داخلی دستِ‌کم در رابطه با بهایی که باید برای صلح پرداخته شود، یک گرهِ دیگر به دشواری‌های صلح افزوده و اسباب دلواپسی‌های صلح را بیش از پیش مهیا کرده است.
از آن‌جایی که در رابطه با جزییاتِ دور جدیدِ مذاکرات صلح هنوز اطلاعات موثق و مدللی نشر نشده، برای پرداختن به این موضوع نمی‌توان به بیشتر از استنباطات و استنتاجاتِ عقلی از گفتار‌ها و رفتارهای کلیِ سران حکومت، اتکا کرد. با بررسی این دست‌داشته‌ها شاید نخستین چیزی که بر ما آشکار شود، موانع و دشواری‌هایِ بسیارِ فراروی این روند باشد که بدون یک ارادۀ راسخ، هر لحظه محکوم به شکست خواهد بود. دست یافتن به صلح در چنین شرایطی نیازمند بررسی همه‌جانبۀ موضوع و اهمیت قایل شدن به همۀ بازیگران فعال در سطوح مختلف است. به عبارت دیگر، همان‌گونه که رییس‌جمهور غنی در دکتورینِ خودساختۀ سیاست خارجی‌اش با توجه به منافع ملی کشور در سطح بین‌المللی پنج حلقۀ سیاست خارجی برای افغانستان تعریف کرده، دست یافتن به روند صلح هم نیازمند تعریف چنین حلقه‌های مشخصی است؛ هرچند که انتظار می‌رود در این حوزه برخلاف حلقه‌های سیاست خارجی پنج سطحی‌اش، به دام ایدیالیسم سیاسی که بدترین بلای ممکن برای یک حکمران است، نیـفتد. در حلقه‌های سیاست خارجی رییس‌جمهور غنی به نظر می‌رسد که دید ارزشی رییس‌جمهور سبب شده بود که کشورهای اسلامی ضعیف و بی‌اثر بر افغانستان، صرفاً بر مبنای مسلمان بودن‌شان در حلقۀ دوم سیاست خارجی او قرار گیرند، درحالی‌که مثلاً قدرت بلامنازع جنوب آسیا، یعنی هند تنها به عنوان یک کشور معمولیِ آسیایی در حلقۀ چهارم سیاست خارجی قرار گرفته است!
واضح است که دست یافتن به صلح در افغانستان با تمام این دشواری‌ها، نیازمند یک استراتژی مدون و همه‌پذیر است که در آن همۀ عناصر و مولفه‌های صلح به شمول بازیگرانِ درگیر در روند صلح تعریف شده باشند. دسته‌بندی بازیگران موثر در سطوح مختلف، تنها در چنین شرایطی‌ست که امکان‌پذیر خواهد بود. در این دسته‌بندی می‌توان دستِ‌کم سه حلقۀ ارتباطی برای دست یافتن به صلح پایدار تعریف کرد. این سه حلقه به ترتیب شامل حلقات کابل – طالبان، کابل – اسلام‌آباد و کابل – دهلی‌نو می‌باشد. به عبارت دیگر، در این روند حداقل سه بازیگر عمدۀ طالبان، پاکستان و هند اثرگذارند که بدون رضایت هر کدام از ‌آن‌ها روند صلح حتا اگر با بن‌بست مواجه نشود، با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
خواست طالبان از افغانستان صرف‌نظر از اثرپذیری این گروه از اسلام‌آباد، همواره بیشتر معطوف به دو حوزۀ ایدیولوژیکی و سیاسی بوده است. به بیان دیگر، می‌توان گفت که طالبان با توجه به تمایلی که این روزها بیش از هر زمان دیگری به صلح نشان داده‌اند، در یک دسته‌بندی کلی به دنبال دو دسته از ارزش‌های ایدیولوژیکی و سیاسی به عنوان بهای آتش‌بس برای خود هستند. این دو دسته از خواسته‌ها پیش از این در بیانیۀ منتسب به ملاعمر به صورت تمام‌نما قابل مشاهده بود. مواردی مانند تعدیل قانون اساسی و به تعلیق درآوردن ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان، از جمله نکات عمدۀ این بیانیه در رابطه با دستۀ نخست خواسته‌های طالبان به شمار می‌رود. در دستۀ دوم هم مواردی مانند درخواست سه وزارت‌خانه، چند ریاست و معینیت و … می‌گنجد. با این اوصاف دیده می‌شود که اگر حکومت کابل با تمام سخاوتمندی ممکن هم پا به میدان مذاکره بگذارد، بازهم حداکثر می‌تواند به امتیازات سیاسی و سهیم‌سازی آن‌ها در قدرت مستقلانه عمل کند. تازه این در حالی‌ست که سخن اخیر داکتر عبدالله مبنی بر این‌که حاضر نیستیم هیچ امتیاز ویژه‌یی به دشمنان بدهیم را نادیده بگیریم. با وجود این، دست بردن در ارزش‌های همه‌پسند قانون اساسی افغانستان و تعدیل آن‌ها با توجه به ایدیولوژی طالبانیسم، امری محال به نظر می‌رسد. در نتیجه این‌جاست که حلقۀ اول روند صلح با دشواری بزرگی روبه‌رو می‌شود.
در حلقۀ دوم یعنی حلقۀ روابط کابل – اسلام‌آباد، بر عدد و عمقِ این دشواری‌ها افزوده می‌شود. چشم‌داشت‌های عمدۀ پاکستان از حکومت وحدت ملی به گمان غالب علاوه بر امتیازات بی‌شمار سیاسی به طالبان و شبکۀ حقانی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: تثبیت مرز دیورند و اعمال سیاست عمق استراتژیک در افغانستان. بحث دیورند به عنوان زخم ناسوری‌ست که همواره آب روابط دو کشور را گل‌آلود کرده است و مناسبات آن‌ها را در سه سطح «تنش»، «تشنج» و «بحران» نوسان بخشیده است. با وجود این، رژیم‌های مختلف کابل هرچند در مقاطع مختلف حاضر به سرکشیدن جام زهر شده‌اند، اما هیچ‌گاه این خط را به رسمیت نشناخته‌اند! گمان می‌رسد که حالا فرصت مناسبی‌ست که با دست یافتن به یک توافق کلی در قبال این سرحد، بر اختلافات و تهدیداتی که ناشی از این زخم است، نقطۀ پایان گذاشته شود. با وجود این اما مشکل این‌جاست که قضیه به همین‌جا خلاصه نمی‌شود. نگاه اسلام‌آباد به کابل بنابر تأیید صریح مقامات این کشور، تا کنون هم بر اساس سیاست عمق استراتژیک به پیش می‌رود. بنابر این پالیسی، دولت‌مردان پاکستان با توجه به هراسی که از یک حملۀ غافل‌گیرانه از سوی هند دارند، همواره کوشیده‌اند که از افغانستان به عنوان عقبۀ سیاسی – نظامی برای تجهیز دوباره علیه هند سود جویند. در نتیجه برای مساعد کردن پیش‌زمینه‌های این پالیسی، افغانستان باید همواره زیرسلطه و قیادتِ اسلام‌آباد باشد. با توجه به این دو مولفه، دیده می‌شود که هرچند دست یافتن به توافقی در قبال مسالۀ دیورند امری ممکن و لازم برای هر دو کشور است، اما پذیرش سیاست عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان به گونۀ صریح در مغایرت و تضاد با استقلال و حاکمیت کشور قرار دارد. اصرار پاکستان و انکار افغانستان در این عرصه هم، دشواری بزرگِ دیگری در روند صلح به شمار می‌آید.
در حلقۀ سوم، روابط افغانستان در یک زمینۀ کلان‌تر با توجه به رقابت‌های منطقه‌یی جنوب آسیا قابل بررسی است. بحث جنگ نیابتی پاکستان و هند در افغانستان که مقامات بسیاری از جمله پرویز مشرف و رییس‌جمهور غنی به آن معترف شده‌اند، نشان‌دهندۀ آن است که نمی‌توان برای دست یافتن به یک صلح پایدار از این مولفه چشم پوشید. رییس‌جمهور غنی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود گفته که می‌خواهد به این جنگ نیابتی پایان دهد. پایان دادن به این جنگ نیابتی به‌طور ضمنی به معنای این است که مسالۀ صلح در افغانستان تا حد زیادی به این تنش‌های منطقه‌ای جنوب آسیا گره خورده است؛ روشی که تا کنون او برای پایان دادن به این جنگ نیابتی به پیش گرفته، امتیاز دادن به پاکستان و تعلیق روابط با جانب هندی است. در صورتی که به نظر می‌رسد برای پایان دادن به یک منازعۀ دو سویه، مهم‌ترین مسأله ایجاد توازن در روابط با هر دو طرف و اعتمادسازی در دو جبهه به گونه همزمان است؛ روندی که به نظر می‌رسد رییس‌جمهور غنی در خلاف آن گام برمی‌دارد. به هر حال، هند یکی از بزرگ‌ترین شرکای استراتژیک و از کمک‌کننده‌گان عمدۀ ماست و کم‌مهری به آن نه‌تنها شاید ما را به صلح نرساند، که شاید دشواریِ دیگری بر سر راه روند صلح ایجاد کند.
با عطف به همۀ این دشواری‌ها بر سر راه روند صلح، گمان می‌رود که دلواپسی‌های بسیاری برای دست یافتن به صلح پیش رو داریم. این دشواری‌ها هزینه‌های بسیاری در عرصه‌های مختلف می‌طلبد. اما نباید فراموش کرد که برخی از این عرصه‌ها خطوط سرخی هستند که نه‌تنها رییس‌جمهور غنی، بلکه هیچ فرد دیگری نمی‌تواند پای آن‌ها را به ترازوی معامله بکشاند. با این وصف، سخنانی مانند آن‌چه رییس‌جمهور غنی چند روز پیش در قبال روند صلح گفت و تأکید کرد که اجازه نمی‌دهد بهای صلح برای مردم افغانستان بیش از بهای جنگ باشد، از جمله سخنان قابل تأملی‌ست که دلواپسی‌های پیشین را به هراس مبدّل می‌کند!