پس از حرکت‌های بسیار اجتماعی و مدنی در روزها‌ی اخیر، حالا نوبت به یک حرکتِ سازمان‌یافته و گسترده برای دادخواهی دربارۀ ۳۱ مسافرِ ربوده شده در زابل رسیده است. روز گذشته جمع کلانی از فعالان مدنی و مردمی در پارک زرنگار کابل، خیمه‌های تحصّنِ خود را برپا کردند. این اقدامِ جامعۀ مدنی هرچند با گذشتِ چهل‌روز سکوت و یا دادخواهی‌های کوچک‌تر، کمی دیرهنگام به نظر می‌رسد، اما اگر مانند تظاهرات‌های دادخواهانه دربارۀ پروندۀ فرخنـده از جدیت و پی‌گیریِ قابل توجهی برخوردار شود، حرکتِ ارزنده‌یی به شمار خواهد آمد.
رخدادهای خبرساز و غیرمترقبۀ اخیر در کشور از جمله مواردی مانند خطا‌های شدیدِ دولت‌مردان در عرصۀ حکومت‌داری، گروگان‌گیری‌ها و حملاتِ دو ماه گذشته، حرکت‌های مشکوک تحت نامِ داعش، موضع‌گیری‌های هنجارشکنانۀ حکومت اشرف‌غنی در عرصۀ سیاست خارجی و فاجعۀ مشمئزکنندۀ فرخنده، همه از مواردی‌‌اند که سبب شده حضور جامعۀ مدنی در این اواخر بیش از هر زمانِ دیگری ملموس و محسوس باشد. فعالان مدنی و اجتماعی در هر یک از این حوزه‌ها به نحوی از انحا موضع‌گیری صریحِ خود را اعلان کردند. حضور فعال رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی هم به این روند سرعت و سهولت بخشیده است. اما با وجود همۀ این حرکت‌های پُررنگ با توان مانور بالا، جامعۀ مدنی هنوز هم از نقاط ضعفِ بسیاری رنج می‌برد.
شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعفِ جامعۀ مدنی در تافتۀ جدا بافته بودنِ آن از جامعه است. وقتی سخن از نهادهای مدنی و فعالان مدنی در جامعه می‌شود، بی‌درنگ ذهنِ آدم به سمتِ چهره‌ها و نام‌های شناخته‌شده‌یی متبادر می‌شود که در طول بیش از یک دهۀ گذشته، عنوان فعال مدنی را با خود یدک کشیده و عرصه را برای انحصارِ آن فراهم کرده‌اند. بسیاری از این چهره‌های شاخص، تکنوکرات‌هایی هستند که پس از روی کار آمدن افغانستانِ پساطالبان و پا گذاشتنِ جامعۀ جهانی به کشور، با نگاهی انجیویی و پروژه‌یی وارد میدانِ ارزش‌های مدنی و انسانی شدند. در طول این مدت هم علاوه بر دستاوردهای سودمند اجتماعی‌یی که خلق کردند، با استفاده از امکانات بی‌کرانِ جامعۀ جهانی به منافع فردیِ کلانی هم دست یافتند. هرچند حکم کلی صادر کردن دربارۀ همۀ فعالان مدنی، جفایی بر حقِ رهروانِ حقیقیِ راه مدنیت خواهد بود؛ اما از سوءاستفاده‌های بسیاری که از راه پُرآب و نانِ فعالیت مدنی شد هم نمی‌توان چشم پوشید.
با توجه به این ذهنیت منفیِ منفعت‌انگارانه‌یی که نسبت به جامعۀ مدنی در سطح اجتماع شکل گرفت، عدم حمایت از اهداف و ارزش‌های به‌واقع انسانی آن‌هم تا جایی برای بسیاری‌ها توجیه‌پذیر است. حال اگر این عارضه را در کنار واقعیت وارداتی بودنِ ارزش‌های مدنیِ مدرن بگذاریم و با نگاهی سنتی به سوی آن‌ها، آن را تلاشی مذبوحانه برای به چالش کشیدنِ ارزش‌های دینی و فرهنگی خود بدانیم، شکی نیست که نه تنها حکم بر حمایت از این ارزش‌ها روا نخواهد بود، بلکه چه بسا رویارویی در برابر این «تهاجم فرهنگی»، پاسخی درخورتر پنداشته شود. به عبارت دیگر، عدم «همنشینی و تعامل» میانِ ارزش‌های جدید و باورهای سنتی در یک روند تدریجی، راهی جز «تقابل فرهنگی» را پیش رو نمی‌گذارد.
نگاه انجیویی و پروژه‌یی با تأکید بر بُعد اقتصادیِ قضیه هم سبب شد که مقوله جامعۀ مدنی و ارزش‌های انسانی آن، پیش از آن‌که درک و فهم شوند، در بازار بی‌دروپیکرِ افغانستان به حرّاج گرفته شوند. به این ترتیب، سهم جامعۀ ما از این ارزش‌های جدید وارداتی، تنها به اندازۀ کف‌های روی دریا بود که آن‌هم به دلیل سطح آگاهی پایینِ جامعه و سلطۀ بلامنازع ارزش‌های سنتی در آن، به بدفهمی منجر شد.
با وجود همۀ این اُفت‌ها و آفت‌ها، البته نمی‌توان نیمه پُر لیوان را هم نادیده گرفت. شاید اگر بخواهیم فاجعۀ اسف‌بار فرخنده را با همین قاعده بررسی کنیم، در نیمۀ خالی لیوان، جامعه‌یی به شدت خشن، سنتی و بی‌مدارا را ببینیم که حاضر است فقط به ظنّ قرآن‌سوزی کسی را به خون و آتش بکشاند. اما در نیمه پُر لیوان جامعه‌یی را می‌بینیم که در روزهای بارانی اول بهار، راهپیمایی چندهزارنفری برای دادخواهی از فرخنده به‌راه می‌اندازد.
به هر حال باید گفت که تلاش‌های جامعۀ مدنی و دستاوردهای آن برای نهادینه کردن ارزش‌های مدنی و انسانی در جامعه چندان هم بی‌نتیجه نبوده است. اما به استثنای مسالۀ دادخواهی برای فرخنده و موارد بسیار اندکِ دیگر، نقد اول همچنان پابرجاست؛ زیرا جامعۀ مدنی نه تنها همواره در بسیج و جهت‌دهی مردم از ضعف بسیار برخوردار بوده، بلکه حتا در درونِ خود هم دچار تشتت و پراکنده‌گی‌های بسیار است که برایند آن چیزی جز حرکت‌های کوچک و مقطعی نبوده است. علت هم به نظر می‌رسد آشکار است؛ تجربه نشان داده که فعالان مدنی هم به‌صورت نسبی مانند فعالان بسیاری از حوزه‌های دیگر به‌شدت انحصارطلب و اقتدارگرا هستند. به بیان دیگر، تک‌روی و تک‌تازی در عرصۀ فعالیت‌های مدنی هم اصل پذیرفته‌شده‌یی است. این امر سبب شده که چه بسا در قبالِ بسیاری از مسایل کلان ملی، جامعۀ مدنی توان بسیج بیش از چند ده نفر را نداشته باشد. در حالی که بسیاری از این حرکت‌های مدنی، در بسیاری از موارد از نظر شکلی و محتوایی، هم‌پوشانی دارند و چیزی جز کثرتِ عددی و موازی‌کاری را به بار نمی‌آورند.
تحصّن در پارک زرنگار هم هرچند اعلان شده که حرکتی کلان و گسترده‌ خواهد بود، اما تجربه‌های پیش از این همواره ثابت کرده که جامعۀ مدنی در جامعۀ افغانی توانِ همگرایی‌ها و بسیج‌های گستردۀ دایمی را ندارد‌ـ مگر آن‌که فعالان مدنی پس از این، خلافِ آن را ثابت کنند!