روز گذشته نمای شهر کابل مانند روزهای پیش نبود؛ دوکان‌های بسته و بازارهای سرشار از سکوت، رنگ و روی شهر را به کلی عوض کرده بود. این سکوت و آرامش در سراسر شهر به خوبی به چشم می‌خورد؛ به استثناء پارک شهر نو کابل که محل تجمع صدها پیشه‌ور معترض شده بود. آنچه از سوی این پیشه‌وران بلند بردن سرسام‌آور مالیات، جواز صنفی و مشکلات نانوایی‌ها خوانده می‌شد، علت اصلی این آرامش و آن طوفان بود.
جدال بر سر سیاست‌های مالیاتی سبب شده است که بسیاری از پیشه‌ورانی که در بیش از یک سال گذشته هم چندان دل خوشی از بازار نداشته‌اند، به ستوه آیند و لب به شکایت بگشایند. این در حالی است که وزارت مالیه افغانستان اعلان کرده است که افزایش میزان مالیات با مشوره نمایندگان اصناف انجام شده است و این طرف فقط تعداد اندکی مخالف داشته است. با این حال معترضان سیاست جدید مالیاتی اعلان کرده‌اند که تا به تقاضاهای آنها رسیدگی نشود، به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.
وزارت مالیه افغانستان اما اعلان کرده است که علارغم این که آنها هم از «اصلاحات در قانون مالیات» استقبال می‌کنند، اما تاکید کرد که یکی از دلایل این اعتراض‌ها این است که در سال‌های گذشته یک نظام منظم برای پرداخت مالیات وجود نداشت، در حالی که امسال همه دکان‌ها تحت پوشش قرار گرفته است و از طرف دیگر میزان درآمد و تجارت هم روز به روز رو به گسترش است. او همچنین به صراحت اظهار داشت که میزان مالیات افزایش نیافته است.
جدا از همه این اظهارات، اعتراضات روز گذشته مبیّن این است که کشور ما هم مانند سایر کشورهای در حال توسعه حالا دیگر کم‌کم به صورت جدی‌تر با پرسش‌های اساسی درباره سیستم و سیاست‌های مالیاتی مواجه می‌شود. شکی نیست که در دولت‌-ملت‌های مدرن، مالیات یکی از عمده‌ترین منابع درآمدی برای حفظ و بقای نظام است. با وجود این اما میزان و نوعیت این مالیات‌ها در سیاست‌های مالیاتی کشورهای مختلف به گونه‌های مختلف است که در کل مناسبات اقتصادی آن کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد.
حکومت‌ها برای پیشبرد امور و ارائه خدمات به منابع مهم مالیاتی نیازمندند و هر قدر که عواید آنها از این طریق بیشتر باشد، به همان میزان دست بازتری در ارائه خدمات خواهند داشت. با وجود این اما پیشه‌وران و در کل مالیه‌دهندگان، میل کمتری به پرداخت مالیات‌های سنگین دارند که این امر به نوبه خود همواره عرصه را برای تنش میان مالیه‌دهندگان و دولت فراهم می‌کند. با توجه به این مساله، اعتراض روز گذشته پیشه‌وران هم به نوعی اعلان نارضایتی از سیاست‌های موجود مالیاتی حکومت است که منافع اقتصادی آنها را تا حدی محدود می‌کند. با توجه به اوضاع نه چندان خوب بازار در افغانستان به خصوص در شرایط پس از بن‌بست انتخاباتی، شکی نیست که پرداخت مالیات‌های سنگین برای کسبه‌کاران و پیشه‌وران دشوار است.
با وجود این اما نباید فراموش کرد که متاسفانه فساد موجود فراگیر در کشور از یکسو و پدیده شوم فرار مالیاتی که در وجود فساد اداری، به خوبی توان رشد و نمو را می‌یابد، در شرایط کنونی چالش اصلی فراروی نظام است. به بیان دیگر حکومت موجود به جای تلاش برای افزایش مالیات به منظور بالا بردن عواید دولت، باید در عرصه مبارزه با فساد گسترده موجود و مساله فرار از مالیات چاره‌اندیشی کند.
شکی نیست که پرداختن مالیات در دنیای امروز یکی از الزامات بقای دولت‌ها است و باید به سمت نهادینه کردن فرهنگ مالیات‌دهی قدم برداشت، اما حکومت افغانستان باید بداند که در شرایطی که از یک سو رکود بر بازار سایه انداخته و از سوی دیگر فساد دمار از روزگار کشور در آورده و بر میزان بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام اثر چشمگیری داشته است، کسی به پرداخت مالیاتی که هیچ امیدی به ریختن آن به جیب دولت ندارند، میلی نخواهد داشت. این در حالی است که اگر کسبه‌کاران و پیشه‌وران و هر شهروند کشور در صورتی که یقین حاصل کنند که مالیات آنها در یک سیستم شفاف اقتصادی برای ارائه خدمات و حکومتداری خوب به جیب حکومت خواهد رفت، با کمال میل به آن مبادرت خواهند ورزید.