کارکرد شش‌ماهۀ دولت وحدت ملی، نشان‌گرِ یک چیز بوده می‌تواند و آن این‌که: این دولت در تمام عرصه‌های کاری، دولتی ناکام بوده است. این موضوع سرانجام از زبان داکتر عبدالله به عنوانِ یکی از اساس‌گذارانِ این دولت نیز بیرون شد. داکتر عبدالله در کنفرانس «آیندۀ حقوق بشر افغانستان» که هفتۀ گذشته برگزار شد، حرف‌هایی زد که بیان‌گرِ اختلافاتِ جدی در سطح دولت افغانستان بود. هرچند داکتر عبدالله تلاش کرد که بخشی از سخنان و انتقادهای خود را در پوشش واژه‌گانِ دیپلماتیک بیان کند، ولی یک بخشِ اساسیِ این سخنان، از نارضایتیِ درونیِ آقای عبدالله پرده برمی‌داشت. سخنان آقای عبدالله نشان داد که حالا او نیز از ایجاد دولت وحدت ملی با چنین ساختار و تعریفی راضی بوده نمی‌تواند. داکتر عبدالله در سخنانِ خود گفت که از کارکرد شش‌ماهۀ دولت راضی نیست و می‌داند که مردم سرخورده و مأیوس شده‌اند.
دولتی که به دنبالِ جنجال‌های انتخاباتی در نتیجۀ یک توافق‌نامۀ سیاسی به‌وجود آمد، در نخستین‌ایستگاهِ خود با خطرِ سقوط مواجه شده است؛ اما این خطر قابل تأمل و بررسی‌ست و باید به این سوال که چرا دولت وحدت ملی ناکام بوده است، پاسخی در حد توان و بضاعت ارایه کرد. به نظر می‌رسد چند عامل سبب بروز وضعیتِ فعلی شده است:
عدم اجرای دقیق توافق‌نامۀ سیاسی: در این‌که دولت وحدت ملی برآیندِ توافق‌نامۀ سیاسی میان دو تیم انتخاباتی است، هیچ جای شک و شبهه وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد که یک جانبِ قضیه جایگاه خود را فراتر از توافق‌نامۀ سیاسی می‌بیند. وقتی شکریه بارکزی عضو مجلس نماینده‌گان به عنوان رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گماشته شد، در یک گفت‌وگوی رسانه‌یی در پاسخ به واکنش ریاست اجرایی نسبت به عدم پذیرشِ او به حیث رییس این کمیسیون گفت: «همان‌گونه که داکتر عبدالله با امضای اشرف‌غنی رییس اجرایی شد، من هم با همین امضا رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شدم». آن‌گونه که معلوم می‌شود، این سخن تنها به خانم بارکزی تعلق ندارد، بل از رییس‌جمهوری گرفته تا بیشترِ اعضای تیمِ او به چنین باورِ کاذبی اندر شده‌اند که یک جناح در نتیجۀ انتخابات به قدرت سیاسی دست یافته و یک جناح در نتیجۀ الطافِ ملوکانه.
آقای عبدالله در سخنرانی روز سه‌شنبۀ خود دقیقاً به این مسأله اشاره کرد و گفت که ریاست اجرایی را کسی برایش تحفه نداده است. وقتی برداشت از دولت فعلی در میان یک تیم چنین باشد، بدون شک توافق‌نامۀ سیاسی به حاشیه می‌رود و از کارکرد می‌افتد. در حالی که موفقیت نظام فعلی در اجرای مو به مویِ توافق‌نامۀ سیاسی‌ست که میان رهبران دولت وحدت ملی امضا شده است. البته این را هم از نظر نباید دور داشت که داکتر عبدالله نیز در به وجود آوردنِ وضعیت کاذبِ فعلی، نقش و سهمِ خود را داشته است. او نیز اشتباهاتی انجام داده که توافق‌نامۀ سیاسی را به حاشیه رانده است. یکی از این اشتباهات که می‌تواند مدهش‌ترین آن‌ها باشد، ایجاد فرصت و اختیار کردنِ خاموشی در برابر اعتمادنامه‌یی بود که کمیسیون برگزاری انتخابات به آقای غنی داد. این اعتمادنامه نباید صادر و پذیرفته می‌شد؛ زیرا دولت فعلی مشروعیت خود را از یک نهاد فاسد و متقلب به نام کمیسیون انتخابات به دست نیاورده، بل این مشروعیت از طریق تفاهم سیاسی میان دو تیم انتخاباتی حاصل شده است. آن اشتباه و دادن فرصت به‌یقین که به چنین روزی می‌انجامید و این قابل پیش‌بینی بود.
خودکامه‌گی: در سرشت رییس‌جمهوری خودکامه‌گی موج می‌زند. او به هیچ صورت به تقسیم قدرت راضی نیست و تمام تلاش‌هایش معطوف به گرفتن کل قدرت در چنگِ خویش است. از آقای غنی نمی‌توان انتظار داشت که بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی به تقسیم قدرت راضی شود. او تمام سازوکارهای لازم را به کار می‌گیرد تا از ریاست اجرایی یک نهاد بدون صلاحیت و غیرمسوول بسازد. در شش‌ماه گذشته ثابت شد که نقش آقای غنی در قدرت چه‌قدر هست و از آقای عبدالله چه‌قدر. شاید به‌صورت ظاهر وزارت‌ها میان دو تیم تقسیم شده باشد، ولی آن کس که کلِ قدرت را در اختیار دارد، تنها یک فرد است و آن آقای غنی‌ست.
بی‌اراده‌گی سیاسی: در این‌که آقای غنی و تیمش ارادۀ سیاسی برای اجرای توافق‌نامۀ سیاسی ندارند، جای شک نیست. برای آقای غنی بهتر آن است که هیچ توافق‌نامۀ سیاسی‌یی وجود نداشته باشد تا او بهتر بتواند بر قدرتِ سیاسی چیره شود. اما آن‌گونه که در شش‌ماه گذشته مشخص شد، در تیم آقای عبدالله نیز ارادۀ لازم و قاطع برای اجرایی کردن توافق‌نامۀ سیاسی در عمل به‌وجود نیامده است. آقای عبدالله تنها در یک سخنرانی برخی انتقادها را متوجه رییس‌جمهوری و تیمش کرد، اما از این‌که چه‌گونه باید به توافق‌نامۀ سیاسی برگشت، هیچ حرف و سخنی به زبان نیاورد. وقتی یک‌طرف در پی کسب کاملِ قدرت باشد و آن را به نفعِ خود ببیند و طرفِ دیگر نیز سکوت اختیار کند، بدون تردید وضعیت به سمت بحران پیش می‌رود.
و اما چه باید کرد؟
چه باید کرد تا از وضعیتِ فعلی نجات پیدا کنیم و کشور دوباره سروسامان پیدا کند. فکر می‌کنم تنها گزینه، برگشت به توافق‌نامۀ سیاسی و به ویژه مادۀ مهم و اصلی آن، تغییر نظام است. در توافق‌نامۀ سیاسی، مکانیزم تغییر نظام از طریق برگزاری لویه جرگۀ اضطراری پیش‌بینی شده و از حالا باید تمام نیروها و جناح‌های موجود، خود را آماده سازند که به عنوان اهرم‌های فشار در اجرایی شدنِ این مادۀ توافق‌نامۀ سیاسی عمل کنند. به ویژه این‌جا مخاطبِ سخنم، نخبه‌گان سیاسیِ کشور اند که وضعیت بحرانیِ فعلی را درک می‌کنند و توانایی بسیج افکار عمومی را به سمت اصلاح نظام دارند. هیچ‌گونه تأخیر و تعلل در اجرایی کردنِ این بند از توافق‌نامه نباید پذیرفته شود و یا به بهانه‌های واهی از آن صرف نظر صورت گیرد. افغانستان پس از سیزده سال تجربۀ نظام ریاستی به این نتیجه دست یافته که با چنین نظامی، عدالت و مساوات در کشور قربانی می‌شود. پس یک گزینه در برابرِ همه قرار دارد و آن، تغییر نظام از ریاستیِ فعلی به نظام پارلمانیِ حزبی است. اگر آقای عبدالله به اجرایی کردنِ این بخش از توافق‌نامۀ سیاسی موفق شود، بدون شک به یک پیروزی‌ تاریخی نایل آمده. اما در غیر آن، به همین صورتِ فعلی هم می‌‌توان در کمتر از پنج سال آینده، شعار به خورد مردم داد و فکر کرد که نقش و مسوولیتِ خود را به عنوان یک رهبر به‌سر رسانده‌ است.