احمدولی مسعود، صاحب‌امتیاز روزنامۀ ماندگار و رییس عمومی بنیاد شهید مسعود، در مراسم گرامی‌داشت از ششمین سالروز فعالیت روزنامۀ ماندگار، در میان جمعی از فعالان رسانه‌یی و سیاسی گفت که راه‌حل پایان دادن به مشکلات کنونی، تحقق کامل اصول دولت وحدت ملی است.
آقای مسعود با اشاره به این‌که حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است، خاطرنشان کرد که تنش بر سر اصلاح نظام انتخاباتی و کشمکش‌های درونی حکومت وحدت ملی به عنوان چالش سیاسی، ناامنی‌های اخیر در ولایات مختلف کشور و گروگان‌گیری ۳۱ شهروند افغانستان به عنوان چالش امنیتی، مسالۀ فقر و بیکاری به عنوان چالش‌های اقتصادی و مواردی مانند تراژدی قتل فرخنده از نمونه‌های چالش اجتماعی در شرایط کنونی است.
او با اشاره به سخنان داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی، مبنی بر فرصت‌سوزی‌هایی که در این شش ماه صورت گرفته، تاکید کرد که ما پیش از این هم گفته بودیم که دولت وحدت ملی یک ساختار پیچیده است و نیازمند یک پوتانسیل بالا با مشارکت همه‌نخبگان سیاسی و اجتماعی است؛ اما متاسفانه فریاد و صدای ما شنیده نشد و حاصل این‌که فرصت‌سوزی‌های بسیاری صورت گرفت.
او همچنین یادآور شد که مراد از دولت وحدت ملی این است که همه پایه‌های دولت به شمول بخش اجرائیه، بخش قضا و بخش قانون‌گزاری باید در چارچوب وحدت ملی باشد؛ در حالی که امروز هنوز در ابتدای کار در بخش اجرائیه ما با بن‌بست مواجه هستیم و در بخش قضایی و قانون‌گزاری هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
او علت این بن‌بست را با تجارب و تلاش‌های دوساله‌یی که ذیل برنامه آجندای ملی داشت، بی‌توجهی به اصول دولت وحدت ملی دانست و گفت که ما پیش از انتخابات با نشست‌های مکرری که با تیم‌های انتخاباتی داشتیم، پیشنهاد تشکیل یک دولت وحدت ملی با اصول مشترک و مورد توافق گروه‌های مختلف سیاسی را داشتیم تا از وارد شدن نظام به فاز بحران جلوگیری شود. اما متاسفانه سخنان ما شنیده نشد و کشور پس از بن‌بست انتخاباتی با حضور جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده از سر ناگزیری به سمت یک حکومت وحدت ملی ناشناخته و غیربومی رفت. این امر سبب شد که تعریف مشخص و واحدی از این نوع نظام در حکومت جدید شکل نگیرد.
آقای مسعود از وجود شبکه‌های پراکنده‌یی از قدرت در نظام کنونی، عدم حضور دولت یکصدا و دارای یک استراتژی مدون، نبود اراده راسخ برای پیشبرد دولت وحدت ملی و میراث باقی‌مانده از حکومت فاسد پیشین، در کنار حضور فعال و مخرّب استخبارات کشورهای منطقه و همسایه به عنوان علل اصلی بن‌بست موجود یاد کرد.
او همچنان با اشاره به پروژۀ صلحی که این روزها در دستور کار حکومت قرار گرفته و از سوی دیگر با تاکید بر ناامنی‌های کنونی تحت عنوان داعش، پروژه ناامن‌سازی شمال و گروگان‌گیری‌های اخیر خاطرنشان کرد که متاسفانه هیچ پروژه‌یی در افغانستان به شمول پروژۀ چنگ، پروژۀ صلح، دموکراسی و … پروژه افغانی نیست و به این ترتیب حکومت وحدت ملی باید برای نشان دادن صداقت خود در قبال مردم، همه آحاد ملت افغانستان را در جریان روند صلح و مسایل امنیتی اخیر قرار دهند.
در پایان آقای مسعود راه‌حل عبور از این وضعیت نابسامان و بن‌بست کنونی را در تشکیل دولت وحدت ملی با تمام حدود و صغور آن عنوان کرد. او تصریح کرد که باید با تغییر نظام سیاسی از یک نظام ریاستی به پارلمانی به اساس توافق‌نامه حکومت وحدت ملی، این نظام به صورت عینی تحقق پیدا کند.
آقای مسعود گفت که با توجه به وضعیت اسفبار حال حاضر پیشنهاد ما این است که به جای انتظار کشیدن و تحمل کردن این همه نابسامانی‌ها، سران حکومت وحدت ملی باید در صدد تدویر یک لویه‌جرگه قانونی و اضطراری در مدت شش ماه باشند که بر اساس آن نظام ریاستی موجود به نظام پارلمانی تغییر یابد و دولت وحدت ملی به گونه عینی تحقق یابد. به این ترتیب ما در یک نظام پارلمانی می‌توانیم علاوه بر این‌که از تمام اقوام افغانستان در راس قوای سه‌گانه داشته باشیم، تصمیم‌گیری‌های کلان ملی را با مشارکت همه اقوام و گروه‌ها انجام دهیم و بازوی اجرائیه با در نظر داشت تخصص و توانایی‌های مدیریتی گزینش شوند.