مسوولان حکومتی می‎گویند که اگر جامعۀ جهانی به تعهدات‎‌شان در خصوص تطبیق پروژه‎های توسعه‎یی عمل نکنند، کار برخی از پروژه‎ها متوقف خواهد شد.
سخنگوی وزارت انکشاف دهات می‎گوید که برخی از برنامه‌های توسعه‎یی وزارت انکشاف دهات، نسبتِ کاهش بودجه متوقف شده‌اند.
آگاهان می‎گویند که بسته‌شدن پروژه‌‎های انکشافی، تأثیر منفی بالای اقتصاد مردم به‌ویژه زنده‌گی روستانشینان گذاشته است.
اما وزارت مالیه به ادامۀ کمک‎های جامعۀ جهانی خوش‎بین است و می‎گوی که ۴۴۳ پروژه نیمه‌کاره سال گذشته که به علت کسر بودجه تطبیق نشده بود، در اولویت بودجه کاری سال ۹۴ قرار دارد.
مسوولان این وزارت می‎گویند که عواید امسال نسبت به گذشته روبه افزایش است.
محمد داوود نعیمی سخنگوی وزارت انکشاف دهات می‌گوید: کشورهای بزرگ از جمله امریکا، انگلستان و آلمان به ادامۀ ‌کمک‌‌های‌شان تاسال ۲۰۱۷ تعهد سپرده‏اند.
به گفته آقای نعیمی، بودجۀ پروژه‎های توسعه‎یی از طرف کشورهای تمویل کننده تا سال ۲۰۱۷ به حساب وزارت انکشاف‌ دهات انتقال داده شده است.
سخنگوی وزارت انکشاف دهات گفت: شماری از پروژه‌های توسعه‌یی که از طرف کشورهای خارجی تمویل می‌شد، با خارج‌شدن این نیروها روند حمایت از این پروژه ضعیف شده است.
آقای نعیمی می‌گوید: بعضی از برنامه‌های وزارت انکشاف دهات، نسبت کاهش بودجه متوقف شده‌اند.
به ‌گفته او، اگر تمام پروژه‌های انکشافی بسته شوند، تأثیر منفی و عمیق بالای کار برنامه‌‌های ما در روستا‌‌ها دارد.
آقای نعیمی افزود: اگر ما نتوانیم کارهای توسعه‌یی را انجام دهیم؛ راهبرد وزارت انکشاف دهات عملی نمی‎شود و در نتیجۀ آن مردم از خدمات لازم در روستاها محروم خواهند شد.
در این حال، عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار گفت: سال ۱۳۹۳ پر چالش‌ترین سال برای مردم ما بود؛ در این سال عواید داخلی کم و کمک‌های خارجی هم با تأخیر مواجه شده بود؛ به همین دلیل یک تعداد پروژه‌های توسعه‌یی به تعویق افتاد و یاهم به‌کندی پیش رفت.
سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید: در سند بودجۀ مالی ‌سال ۱۳۹۴ تمام پروژه‌های نیمه‌تمام سال گذشته را گنجانیده‌ایم که همه پروژه‌ها تطبیق خواهد شد.
آقای جیلانی خاطر نشان کرد که جامعۀ جهانی و نهادهای کمک‌رسان در عرصۀ تکمیل پروژه‌ها برای دولت افغانستان تعهد سپرده اند.
او گفت: توازن بین عواید و مصرف در نظر گرفته شده و ۴۴۳ پروژه نیمه کاره سال گذشته، در اولویت بودجه کاری سال روان قرار دارد و پروژه‌های مهم دیگری که مصارف مالی‌اش تأمین شده در حال اجرا است.
آقای جیلانی تصریح کرده، می‌گوید: کسر بودجه سال ۱۳۹۴ به ۷,۹ ملیارد افغانی پیش‌بینی شده که یک ‌درصد بودجه ملی را تشکیل می‌دهد.
به‌گفته او، بودجه توسعه‌یی ۲,۶ میلیون دالری که در سال گذشته تطبیق نشده بود؛ درسال جاری قابل تطبیق است.
آقای جیلانی افزود: خروج نیروهای بین‌المللی تأثیر خود را بالای اقتصاد و امنیت دارد؛ اما کشور‌ها و نهادهای کمک‌کننده، همچنان بر کمک‌های خود ادامه می‌دهند.
او با تأکید بر این‎که زمینه‎های سرمایه‎گذاری در کشور فراهم خواهد شد، گفت که کار نیروهای امنیتی ما بهتر شده‌ و مسوولیت امنیتی را به‌خوبی پیش می‌برند و این باعث اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‎گذاری در کشور می‌شود.
سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید: هدف تعین شده ما، برای جمع‌آوری عایدات ملی در سال ۲۰۱۴، ۲۴,۲ ملیارد افغانی بود و عواید جمع شده، یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.
آقای جیلانی گفت: در سال گذشته، هدف برای جمع‌آوری عواید ۱۰,۶ ملیارد افغانی تعین شده بود و عواید جمع شده ۱۱,۶ ملیارد افغانی است که ۹,۹ درصد افزایش یافته است که نسبت به‌زمان مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به‌ گفته او، اگر عواید روز اول سال ۹۴ را با سال گذشته مقایسه کنیم، ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
درعین حال، سیف‌الدین ‌سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، می‌گوید: پروژه به‌معنی ساخت و ساز فنی، تخنیکی و خدماتی است که در هر جامعه‌یی این پروژه‌ها، دارای عاید گزاف هستند و بالای اقتصاد مردم تأثیر می‌گذارند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: در هرجامعه‌یی که پروژه‌های انکشافی بسته شوند به هر دلیلی که باشد، چه خروج نیروهای کمک‌کننده و یا عدم تمویل بودجه‌ ملی، کار استخدام، درآمد، خرید و فروش تجهیزات و وسایل ممیز آن که بقای حیاتی برای یک جامعه دارد، از بین می‌رود.
استاد سیحون تأکید می‌کند: «این یک مسله روشن است که موسسات خارجی و نهادهای بین‌المللی، کمک‌های شان را به‌دلیل خروج نیرو‌های شان از افغانستان کاهش داده اند.»
به‌گفته او، بودجه توسعه‌یی دونیم ملیارد دالری سال گذشته عملی نشده و به‌سال جاری معطل شد که در سال هم خارجی‌ها، از نظر فزیکی این پول را تمویل نمی‌کنند.
استاد سیحون گفت: در تمام جهان کمک‌‌ها به ‌اندازه‌یی نیست که وعده می‌کنند. از همین‌رو وعده‌های داده شده در افغانستان به‌ثمر نرسیده و پروژه‌ها قطع شدند. به‌گفته او، نا امیدی نسبت به‌‌آینده افغانستان افزایش یافته است؛ گسترش نا امنی و فساد اداری عواملی است که بر کمک‌های خارجی اثر منفی گذاشته است.
او گفت: قطع کمک‌ها و بسته‌شدن پروژهای انکشافی، باعث بیکاری و ضعف اقتصادی می‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید: وعده‌های داده شده از طرف کشورهای تمویل‌کننده ناچیز است. به‌گفته او، «۸۰۰ میلیون دالر، برای پروژه‌های توسعه‌یی و بودجه ملی کافی نیست؛ بودجه ملی به‌ملیارد‌ها دالر نیازمند است.»
این استاد اقتصاد گفت: باید پروژه‌های انکشافی از داخل کشور تمویل شود که بعضی نارسایی‌ها در داخل افغانستان مانع این کار می‌شود.
این استاد دانشگاه می‌گوید: افغانستان کشوری است که در طول نیم قرن عمر خویش به‌کمک‌های بیرونی متکی بوده که یک نگاه معیاری نیست، بلکه این مسأله یک کشور و جامعه شکست خورده را نشان می‌دهد.
استاد سیحون می‌گوید: در دنیا یک یا دو کشور هستند که وعده‌‌های کمک به افغانستان می‌دهند که در ذات خود این کمک‌ها اثرگذاری نداشته و پیامد متکی بودن به این کشور‌ها تأثیر چندان به اقتصاد افغانستان هم نداشت.
در این حال، نسیم اکبری رییس «اداره حرکت و سهولت سرمایه‌گذاری در محیط» می‌گوید: به دو دلیل پروژه‌های بسته شده‎اند: یکی به صورت عموم کسر بودجه و موضوع دوم ترک نیروهای خارجی از افغانستان.
او گفت که کاهش کمک‌ این نیروها، یک‌ مقدار بودجه را پایین می‌آورد.
به گفته او، وقتی به‌سال ۲۰۱۵ نزدیک می‌شدیم وضعیت امنیتی کشور وخیم شده و فساد به‌شکل سرسام‌آوری افزایش یافته بود؛ نیروهای خارجی افغانستان را ترک می‌کردند و این مسایل باعث کاهش سرمایه‌گذاری در افغانستان شد.
این عضو سابق اداره آیسا گفت: اگر تمام پروژه‌های انکشافی به صورت درست سرمایه‌گذاری نشوند، این پروژه‌ها نمی‌توانند به وقت مناسب برنامه‌های خود را انجام‌ دهند و این تأْثیر منفی بر اقتصاد مردم می‌گذارد.
به گفته او، با بسته‌شدن پروژه‌های انکشافی، ما نمی‌توانیم به هدف تعین شده خویش در عرصۀ بازسازی و توسعه دست یابیم.