صدیق الله توحیدی/ چهارشنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۴

یگانه دستاوردِ بزرگ و مهمِ کشور در طولِ سیزده سال گذشته، توسعۀ رسانه‌ها و تقویتِ حقِ آزادی بیان بوده است و در این مورد، اتفاقِ نظر وجود دارد که مردمِ افغانستان در کنار تمام مشکلاتی که دارند، آزادی بیان را به عنوان یک ارزشِ تغییرناپذیر پذیرفته و در برابرِ دشمنانِ آن، ایستاده‌گی می‌کنند.
روزنامه‌نگاران و خبرنگارانِ ما با وجود همۀ چالش‌ها، توانسته‌اند در عرصۀ آزادی بیان و اطلاع‌رسانی گام‌های بلندی بردارند. کشته و زخمی شدنِ شمار قابل توجهی از خبرنگاران و اصحاب رسانه، مؤیدِ این مدعاست که این ارزش به‌ساده‌گی به‌دست نیامده است که به دستورِ هر مقام دولتی به شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ محدود گردد.
آزادی بیان در افغانستان از حمایت مردم و جامعۀ جهانی برخوردار است و این ارزش از جمله حقوق اساسیِ شهروندانِ ما می‌باشد که مادۀ سی‌وچهارم قانون اساسی بر آن تأکید کرده است.
همچنان قانون رسانه‌های همه‌گانی، مکانیزم تأمینِ این حق را مشخص نموده و امروزه بیش از ده‌هزار کارکنِ رسانه‌یی به شمول گزارشگرانِ خبری و تحقیقی، مدیران مسوول، عکاسان خبری، گوینده‌گان، گرداننده‌گان و تهیه‌کننده‌گان… مشغولِ این شغلِ شریف‌اند.
در حکومتِ رییس‌جمهور کرزی، هرچند به پرونده‌های قتلِ خبرنگاران رسیده‌گی صورت نگرفت، به شکایات خبرنگاران و رسانه‌ها ترتیبِ اثر داده نشد، تسهیلاتِ لازم برای رسانه‌ها از لحاظ حقوقی مانند قوانینِ باکیفیت و خوب‌ـ آماده نشد، از لحاظ امنیتی، دایرۀ کاری خبرنگاران در مراکز ولایات محدود بود، از لحاظ اقتصادی یارانه‌هایی با درنظرداشتِ اصلِ تساوی به رسانه‌ها تعلق نگرفت و از لحاظ سیاسی ارادۀ دولت مبنی بر اعمال محدودیتِ فراقانونی وجود داشت؛ اما با این‌همه، رییس‌جمهور کرزی بارها به بادِ نقد و انتقادِ رسانه‌ها قرار گرفت و طنزهای تلخی از طریق رسانه‌های چاپی و دیداری ایشان را هدف قرار دادند ولی هرگز او به‌طور رسمی از هیچ رسانه‌یی شکایت نکرد و دستور پیگردِ قانونیِ هیچ نویسنده، خبرنگار و مدیرمسوولی را صادر ننمود.
اما بدبختانه متصدیانِ وزارت اطلاعات و فرهنگ نه‌تنها سعۀ صدر کرزی را نداشته‌اند؛ بل همواره خود را برتر از رییس‌جمهور ‌گمان کرده‌اند. این‌گونه بوده که بارها دستِ رسانه‌ها و خبرنگاران به گریبان وزرای اطلاعات و فرهنگ افتاده است.
یک دور تصدی آقای خرم و دو دوره وزارت آقای دکتر رهین، روزهای تلخ و ناگواری بودند که در تاریخ مطبوعات و رسانه‌های کشور به ثبت رسیده است.
عبدالکریم خرم در دوران وزارتش تلاش ورزید که رسانه‌ها را محدود کند و انقلابِ واژه‌گان به‌راه اندازد؛ اما این تلاش‌ها هرگز به جایی نرسید. او که می‌خواست برخی لوحه‌های ادارات رسمیِ آن وزارت را تغییر دهد و الگوی معیوبی از نگارش را به جامعه تحمیل کند، با واکنش‌های جدیِ مردم و نهادهای مدنی مواجه شد و ناگزیر عقب‌نشینی کرد.
تلاش‌های دکتر رهین نیز برای سانسور زیر عناوینِ گوناگون نه‌تنها مؤثر واقع نشد، بل سبب انزجار رسانه‌ها و شخصیت‌های فرهنگی از ایشان شد، تا جایی که خبرنگاران از شرکت در نشست‌های خبریِ وی پرهیز می‌کردند.
پرونده‌سازی‌های آقایان رهین و خرم در برابر خبرنگاران نه‌تنها به تقویتِ اقتدارشان منجر نشد؛ بلکه سببِ تعمیقِ شکافِ میان حکومت و رسانه‌ها گردید.
اکنون که نوبت به آقای باری جهانی رسیده است، ایشان ناشیانه‌تر از اسلافِ خویش عمل می‌کند؛ به این ترتیب که در روز سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات که با شعار «بگذارید رسانه‌ها رشد کنند» از آن تجلیل شدـ جلب‌نامۀ چهار روزنامه از سوی کمیسیونی که تاهنوز غیر قانونی‌ست، صادر می‌شود و جشن آزادی مطبوعات به کامِ روزنامه‌نگاران و خبرنگاران تلخ می‌‌گردد.
بدتر از همه این‌که برای توجیه این اقدام عجولانه، آقای باری جهانی در نشست خبری شامِ همان روز، نشر مطالبِ آن چهار روزنامۀ جلب‌شده را هتکِ حرمت و توهین ‌می‌خواند.
در حالی که ما انتظار داشتیم آقای جهانی این جلب‌نامه‌ها را رد کند و خواستار همکاری رسانه‌ها در روزهای نخستِ مأموریت‌شان گردد، نه این‌که بازهم به‌وسیلۀ کمیسیونی که سال‌ها سبب ایجاد فاصله میان این وزارت و رسانه‌ها شده، به دفاعِ خویش بپردازد.
حداقل برای رفع کدورتِ خبرنگاران و برای ایجاد فضای همکاری، ایشان نباید اصرار می‌کردند که نامه‌های یاد شده قانونی اند.
از آقای جهانی باید پرسید: «آیا سزاوار نبود که از روز جهانی سومِ می با برگزاری محفلی باشکوه تجلیل می‌کردید تا این‌که خواهانِ جلب مدیرانِ مسوولِ چند روزنامه شوید؟»
به وزارت اطلاعات و فرهنگ توصیه می‌شود که دست‌کم در وضعیت حساس کنونی، با سعۀ صدر با مسایل برخورد کنند تا سربازانِ ما بتوانند با انگیزۀ قوی در جبهاتِ گرم با دشمن برزمند، نه این‌که در شهرهای بزرگ چنان جنگِ رسانه‌یی قومی، سیاسی و فرهنگی مشتعل شود که میدان پیروزی دشمنان، فراخ و از ما تنگ گردد. ممنوع‌الخروج کردنِ هشتادوپنج عنوان کتاب و جلب بی‌موردِ مسوولان رسانه‌ها، می‌تواند درگیری‌های فرهنگی، قومی و سیاسی‌یی را سبب شود که یگانه‌مسوولِ آن‌ها وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهد بود.
در فرجام باید گفت که آزادی بیان خطِ سرخِ ماست و همان‌گونه که وزرای پیشین هرگاه به این حریم تعرض کردند، با واکنش‌های تندِ جامعۀ رسانه‌یی مواجه شدند، پس از این نیز اگر این حق مورد حمله قرار گیرد، رسانه‌ها آگاهانه و نیرومندانه از این حق دفاع می‌کننـد.
مسلماً حرکتِ آزادی بیان، رو به جلوست و هرگز عقب نمی‌نشیند!