از نهمین سال‌روز شهادت سیدمصطفی کاظمی و جمعی از نماینده‌گان مردم که در حادثه‌یی در بغلان به شهادت رسیده بودند، دیروز در کابل گرامی‌داشت شد.
بخش زیادی از سخنانی که در این محفل گفته شد، متمرکز بود بر فضای جاری کشور و حوادثی که هر روز اتفاق می‌افتد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که برای برون‌رفت از بی‌ثباتی سیاسی موجود و نرفتن کشور به سوی بحران باید هرچه زودتر، توافق‌نامۀ سیاسی که خواست همه ملت است، عملی و تطبیق گردد.
داکتر عبدالله، با قدردانی از کارکردهای شهید کاظمی گفت: جنایت‌کاران با انجام حمله بر کاروان نماینده‌گان مردم در بغلان، لکۀ دیگر بر صفحۀ بدنامی‌های خود افزودند.
آقای عبدالله تأکید کرد: شهید کاظمی برای افغانستان کارهای زیادی انجام داده و پیوسته در جهت تأمین عدالت اجتماعی و تحقق عدالت مبارزه کرد.
رییس اجرایی در ادامۀ سخنانش گفت که جایگاه شهدا نزد مردم ویژه است و شهروندان خاطر آنان را گرامی می‌دارند.
به گفتۀ آقای عبدالله: اهداف شهدا، عزت افغانستان و خدمت برای شهروندان بوده و حکومت از تجربه و کارنامۀ شهدا استفاده می‌برد.
آقای عبدالله در این مراسم با تأکید بر حل چالش‌ها در کشور گفت: مردم از اوضاع کشور درحالی که همواره آمادۀ قربانی بوده‌اند، تشویش دارند.
رییس اجرایی حکومت تحقق عدالت اجتماعی را که از آرمان‌های شهدا بر شمرد، حلال مشکلات دانست.
آقای عبدالله با تأکید بر تطبیق کامل توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی و با بیان این‌که از مضای این توافق‌نامه پشیمان نیست، گفت: استحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی در تطبیق کامل توافق‌نامۀ سیاسی نهفته است و اکثر چالش‌های به میان آمده نیز از عدم تطبیق این توافق‌نامه می‌باشد.
رییس اجرایی حکومت با بیان این‌که تطبیق کامل توافق‌نامۀ سیاسی به خیر و صلاح شهروندان است، اظهار داشت: “عملی شدن این توافق‌نامه رسیده‌گی به چالش‌های دیگر را آسان می‌سازد.”
رییس اجرایی در ادامۀ سخنانش به کشتار غیرنظامیان در کندز اشاره کرد و گفت که برای بررسی حادثۀ کندز هیأتی گماشته شده که واقعیت‌های این پرونده را بررسی خواهد کرد.
از سویی هم، رییس‌جمهور محمد اشرف غنی در پیامی‌که به مناسب گرامی‌داشت از نهمین سال‌روز شهادت سید مصطفی کاظمی به این محفل ارسال کرده بود، گفت: شهید کاظمی و همکارانش به‌خاطر انکشاف و بازسازی کشور جان‌های‌شان را از دست داده‌اند و بر ما لازم است تا از آن‌ها یادبود و آرمان‌های انسانی‌شان را به نسل‌های بعدی انتقال دهیم.
رییس‌جمهور افزود: گرامی‌داشت از شهدای رویداد بغلان جاویدانه است و راه و آرمان‌شان سرمشق اتحاد انکشاف و برادری و برابری ملت خواهد بود.
هم‌زمان با این، عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست‌جمهوری در پیامی به این محفل گفت: شهید کاظمی در دوره‌های مبارزات سیاسی و نظامی خود در کنار مردم قرار داشت.
به گفتۀ آقای دوستم: شهید کاظمی، شخصیت چند بُعدی داشت و با شجاعت و دانش، برای آزادی و سربلندی مردم سال‌ها بی‌دریغ مبارزه کرد.
آقای دوستم در ادامۀ پیام خود گفته است: افغانستان کشوری است با ترکیب قومیت‌ها، امروز که کشور در شرایط بسیار حساس قرار گرفته است بناٌ باید درک کنیم که شیرازۀ مردم ما در وحدت و یک‌پارچگی‌شان آن‌ها گذاشته شده است.
معاون نخست‌ریاست جمهوری افزود: امروز افغانستان بیش از هرزمان دیگر به وحدت و یک‌پارچه‌گی و اتفاق مردمش نیاز دارد، زیرا دسیسه‌های بیگانه‌گان به گونۀ مستمر در کشور ادامه دارد.
آقای دوستم با اشاره به نبود عدالت اجتماعی در کشور تأکید کرد: باید از یاد نبریم که شاخصۀ اصلی و برازندۀ وحدت و هم‌بسته‌گی در هم‌دیگرپذیری نهفته است و این ممیزه زمانی تحقق می‌یابد که عدالت اجتماعی تأمین گردد.
آقای دوستم با انتقاد از نظام متمرکز در کشور خاطرنشان ساخت: “من باور راسخ دارم که نظام متمرکز در افغانستان که گذشتۀ پُر از بی‌عدالتی و تبغیض دارد، دیگر به درد مردم افغستان نمی‌خورد، باید آن را اصلاح کرد و مشارکت گستردۀ مردم در نظام را تأمین کرد.”
او اظهار داشت: من به این باورم که توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی باید عملی گردد. با راه‌اندازی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها ما به تشکیل لویه جرگۀ قانون اساسی نزدیک‌تر می‌شویم تا نظام متعادل جای نظام کنونی را بگیرد.
در حین حال، صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه و رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان در این محفل گفت: سید مصطفی کاظمی به دلیل داشتن اهداف مشترک انسانی با حزب جمعیت اسلامی افغانستان رابطۀ خوب و ارزش‌محور داشت.
آقای ربانی افزود: “یکی از این اهداف مشترک، توزیع عادلانۀ قدرت بود و است. باور مشترک احزاب جمعیت اسلامی و اقتدار ملی این است که عدالت اجتماعی تأمین گردد. تحقق عدالت اجتماعی، تأمین حقوق شهروندی و مشارکت همۀ شهروندان افغانستان در تعیین سرنوشت‌شان بدون توزیع عادلانۀ قدرت ممکن و میسر نیست.”
او بیان داشت: توزیع عادلانۀ قدرت در صورتی ممکن است که مناسبات قدرت در ساختار نطام سیاسی کشور را با تغییر قانون اساسی از نو تعریف کنیم.
به گفتۀ آقای ربانی: جمعیت اسلامی افغانستان و هم‌پیمانان سیاسی‌اش این هدف را در گذشته مطرح کرده‌اند و در آینده نیز این هدف را مطرح و دنبال می‌کنند.
آقای ربانی اظهار داشت: “وقتی انتخابات ریاست‌جمهوری به بن‌بست رسید، جمعیت اسلامی افغانستان و نامزد این حزب زمانی به تشکیل حکومت وحدت ملی تن دادند که شاخۀ اصلی توافق‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی به تغییر ساختار نظام ساسی تعهد سپرده بود.”
وزیر خارجه اذعان داشت: یکی از دلایل شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، زمینه‌سازی عملی برای اصلاح ساختار نظام سیاسی از طریق توزیع شناس‌نامۀ برقی و اصلاح نظام انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفافِ پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و در نهایت برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی بود؛ بناً هدف حزب جمعیت اسلامی، پی‌گیری این توافق‌نامه است.
او تصریح کرد: “به‌خاطر عدم تعریف درست از مناسبات قدرت در ساختار سیاسی کشور در این اواخر بحث‌های جدیی را میان بزرگان کشور شاهد هستیم که نباید در شرایط حساس کنونی کار به این جا می‌رسید. این بحث‌ها نشان‌گر این است که تجربۀ نظام متمرکز به پایان رسیده است که حتا حامیان و دوستان داخلی و بین‌المللی افغانستان به ناکارایی و ناکامی این نوع نظام پی برده‌اند.”
او بیان کرد: همه باید تن به عملی‌شدن تمام مواد توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی بدهیم تا بیشتر از این تمرکزگرایی مفرط کشور و جامعۀ ما را در منجلاب بدبختی فرو نبرد.
در عین حال، سید علی کاظمی عضو مجلس نماینده‌گان و برادر شهید کاظمی در این مراسم ضمن انتقاد از حکومت پیشین و حکومت وحدت ملی در زمینۀ رسیده‌گی به پروندۀ شهید کاظمی و دیگر شهدا گفت: اگر به پروندۀ شهید کاظمی رسیده‌گی می‌شد، مردم افغانستان شاهد قتل‌های زنجیره‌یی فرماندهان جهادی و چهره‌های سیاسی مانند شهید استاد برهان‌الدین ربانی، شهید داوود، شهید سیدخیلی و دیگر بزرگان نمی‌بودند. ما به دادخواهی خود برای بررسی پروندۀ به شهادت رسیدن سید مصطفی کاظمی ادامه می‌دهیم.
بلند شدن اختلافات حکومتی و صدا‌های ناهم‌ساز، اوج‌گیری و تشدید نفاق قومی و حساسیت‌های زبانی در کنار چالش‌هایی چون فقر، بیکاری، بی‌عدالتی، فساد، مواد مخدر عدم حاکمیت قانون از مواردی است که به باور آقای کاظمی، وضعیت تهدید کننده‌یی را در به وجود آورده است.
او گفت: حکومتی‌که به خواست‌ها و مطالبه‌های مردم پاسخ‌گو نباشد، مشروعیت خود را از بین می‌برد، چون اساس و بنیاد یک حکومت را رأی و ارادۀ مردم است و مشارکت مردم از طیف‌های مختلف در ساختار قدرت امر انکارناپذیر است.
دخالت نکردن حکومت در کمیتۀ گزینش، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، تعریف سیاسی خارجی مشخص، دقت مسوولان حکومتی در مواضع‌شان در قبال رویدادهای جهان اسلام و حل اختلافات سیاسی مسوولان حکومت وحدت ملی از موضوعات دیگری است که آقای کاظمی بر آن انگشت می‌گذارد و برای حل آن تأکید می‌ورزد.
در کنار این سیدآقا فاضل سانچارکی، مشاور فرهنگی رییس اجرایی در این برنامه با اشاره به کارکردهای آقای کاظمی گفت: شهید کاظمی در عرصۀ سیاسی و در بستر دموکراسی نوپای، اولین حرکت اصلاح‌طلبی را در نظام سیاسی کشور با ترکیب فراگیری ملی ایجاد کرد.
آقای سنچارکی افزود: کاظمی برای رشد و اعتلای کشور لحظه‌یی آرام نداشت، پشتکار و تلاشش سبب شد که تبدیل به یکی از چهره‌های شناخته شده، پیشتاز و تحول‌آفرین در عرصه‌های مختلف کشور گردد.
نعمت‌الله غفاری معاون دوم مجلس در این محفل با یادآوری از خاطرات دورۀ پانزدهم مجلس گفت: یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌ها در این دوره، کمیسیون اقتصاد بود که اعضای آن برنامه‌های کلانی برای حمایت از تولیدات داخلی، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران افغانستان برای آمدن در درون کشور تلاش‌های فراوانی انجام دادند.
به گفتۀ آقای غفاری: شهادت اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان تأثیر منفی برای برنامه‌ریزی‌های کلان داشت و انگیزه‌ها را تضعیف کرد.
معاون دوم مجلس، با انتقاد از بررسی نشدن پروندۀ شهادت وکلای مردم در حادثۀ بغلان گفت که خانواده‌های شهدا تاهنوز منتظر اند که این پرونده گشوده و عاملان آن روشن ساخته شود.
آقای غفاری با اشاره به روند گفت‌وگوهای جاری صلح در کشور گفت: از جریان گفت‌وگوهای صلح اعضای مجلس آگاه ساخته نمی‌شوند و آنان از طریق رسانه‌ها به جزییات این گفت‌وگوها پی می‌برند.
معاون دوم مجلس از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که روند گفت‌وگوهای صلح را در مشوره و هم‌سویی با نماینده‌گان مردم در مجلس به پیش ببرند.
آقای غفاری با بیان این که حکومت زمانی می‌تواند به صلح دل‌خواه برسد که از خود قوت کافی برخورد دار باشد، گفت: “اختلافات سران باعث تضعیف رهبری و تشویش مردم و شکننده‌گی اوضاع و در نهایت، ضعف در گفت‌وگوهای صلح می‌شود.”
شهید سید مصطفی کاظمی کی بود؟
شهید سید مصطفی کاظمی، فرزند سید گل در سال ۱۳۴۲ در ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا، دهکدۀ لولنج دیده به جهان گشود. شهید کاظمی آموزش‌های خود را در ولایت کابل آغاز کرد و تا مقطع کارشناسی ادامه داد. با آغاز جهاد پر شکوه مردم مسلمان افغانستان در برابر حکومت دست نشاندۀ شوروی، در سنگر مبارزه و جهاد قرار گرفت و با شجاعت و درایتی که در دوران جهاد از خود نشان داد به حیث یک فرمانده برازنده و دلیر در پاس‌داران جهاد اسلامی افغانستان تبارز کرد.
شهید کاظمی بعد از سقوط طالبان از شرکت کنندهگان رسمی و فعال کنفرانس بن در سال ۱۳۸۱ بود و با امضای عهد نامۀ بن، نقش تازه‌تری را در بخش سیاسی و اجتماعی کشور به عهده گرفت. شهید کاظمی بر بنیاد این معاهده، در حکومت انتقالی و موقت به حیث وزیر تجارت گماشته شد.
پس از سر کار آمدن دولت انتخابی، شهید کاظمی با توجه به تحولات جدید سیاسی در کشور، حزب اقتدار ملی را بنیان نهاد که از طرف اعضای حزب به حیث رهبر حزب اقتدار ملی بر گزیده شد.
شهید کاظمی در سالهای اخیر برای ایجاد ثبات سیاسی و شفافیت در بخش‌های مختلف، نقش برازنده‌یی را به دوش گرفت. به همین جهت در انتخابات پارلمانی از سوی مردم کابل به مجلس نمایندهگان برگزیده شد.
شهیدکاظمی همچنین با تلاش مجدانه در کنار سایر شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی، جبهۀ ملی را پایه‌گذاری کرده و به عنوان رییس کمیسیون سیاسی و سخنگوی جبهۀ ملی بر گزیده شد.
شهید سید مصطفی کاظمی، در عرصۀ فعالیت‌های پارلمانی نیز گروه پارلمانی استقلال ملی را بنیان نهاد و از سوی نمایندهگان مردم به حیث رییس کمیسیون اقتصادی در پارلمان انتخاب گردید.
شهید سیدمصطفی کاظمی همراه با ۵ تن دیگر از نماینده‌گان مردم در در ۱۵ عقرب سال ۱۳۸۶ هنگام بازدید از فابریکه سمنت ولایت بغلان در اثر حمله انتحاری به شهادت رسیدند. از این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان هفتۀ وحدت ملی نشانی شده است.