علی پارسا/ دو شنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۴

بالاخره عطامحمد نور، سرپرستِ ولایت بلخ هم لب به سخن گشود و با جدیتِ تمام، موضعِ خود را در قبالِ ناامنی‌های فراگیرِ اخیر در شمالِ کشور اعلان کرد. او این‌بار با انتقاد از وضعیتِ موجود در شمال افغانستان، از حکومت مرکزی خواست تا به جای حرف و سخن، وارد عمل شود؛ ورنه خود او به میدان خواهد آمد و با بسیج مردمی، اسب چموشِ ناامنی‌های اخیر در شمال کشور را افسار خواهد زد.
این اعتراض سرپرستِ ولایت بلخ در حالی بیان می‌شود که او چندی پیش در حمله‌یی خونبار به ریاست دادستانی این ولایت، از دست‌هایی کثیفِ برخی از مسوولان حکومت کنونی و حکومتِ پیشین در پسِ ناامنی‌های اخیرِ شمال یاد کرده بود و از حکومت مرکزی خواستار پیگیریِ جدی عاملانِ آن رویداد شده بود. این اظهارات، با عطف به لحن و فحوای کلامِ آقای نور در وضعیت نابسامانِ امنیتیِ کنونی در شمال کشور، از ابعاد مختلف قابل بررسی است.
اولین نکته‌یی که با این اظهارات به ذهن متبادر می‌شود، این است که این سرپرستِ مقتدر شمال، طی هشت ماه گذشته و پس از ختم به خیر شدنِ جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، تا کنون مُهر سکوت به لب زده بود و کمتر موضع‌گیری‌های این‌چنینی از خود نشان داده بود. شاید عمده‌ترین تصویری که بلااستثنا، همۀ یاران و مخالفانِ این فرمانده پیشینِ جهادی در شمال بر سرِ آن اتفاق نظر داشته باشند، چهرۀ عمل‌گرا و قاطعِ او در طول فعالیت‌های سیاسی‌اش باشد که به شکلی زبان‌زد خاص و عام شده است. او همان سرپرست پُرنفوذی است که حتا به حکم رییس‌جمهور پیشینِ کشور تمکین نکرد و در زمانی که از سوی حامد کرزی از ولایت بلخ برکنار شد، همچنان بر کرسیِ خود باقی ماند. یادآوری این وصف او، جدا از ارزش‌داوری‌های سیاسی، حقوقی و یا اجتماعی، به‌خوبی نشانگر حوزۀ نفوذ و اقتدارِ او در شمال کشور است.
در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و جنجال‌های پساانتخاباتی سال گذشته نیز عطامحمد نور نقش قابل توجهی داشت. او که به گفتۀ خودش حتا در برابر چک سفید حامد کرزی هم حاضر به پیوستن به تیم‌های انتخاباتیِ دیگر غیر از تیم اصلاحات نشد، با مواضعی تندی که در زمان بن‌بست انتخاباتی در قبال تیم رقیب داشت، از رهبران رادیکال تیم داکتر عبدالله شناخته می‌شد. پس از توافق‌نامۀ انتخاباتی اما با مصلحت‌های جدیدی که پیش آمد، آقای نور هم سکوت اختیار کرد و بار دیگر به عنوان سرپرست بلخ به کارش ادامه داد. این اظهارات اخیرِ او اما به نظر می‌رسد که به‌نحوی پایان فصل سکوتِ مصلحت‌گرایانۀ او و بازگشت به مشی قاطع منتقدانۀ اوست که باعث و بانی آن، مسالۀ خطیر ناامنی‌های اخیر در شمال کشور بوده است.
سرپرست ولایت بلخ در این سخنان اخیر خود، انگشت اعتراض را به سمت سران حکومت وحدت ملی و شرکای استراتژیکِ افغانستان دراز کرد و با نقد این دو، راهکار نهاییِ خود را در قالب یک اولتیماتوم اعلان کرد. اشارۀ صریحِ او به این نکته بود که در صورتی که حکومت کابل برای مبارزۀ جدی با ناامنی‌های اخیر شمال وارد عمل نشود، او خود به میدان خواهد آمد و با بسیج مردم به این نابسامانی‌ها پاسخ خواهد داد. روی دیگرِ سخن آقای نور، با کشورهای متعددی بود که افغانستان با آن‌ها موافقت‌نامۀ استراتژیک امضا کرده، اما در این اوضاع دشوار از افغانستان دست‌گیری نمی‌کنند. هرچند او در این سخنانش از کشور مشخصی نام نگرفت؛ ولی نَفس انتقاد از شرکای استراتژیک افغانستان در مراسم هفتادمین سالروز پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی، در کنسولگری روسیه، موضوعی قابل توجه است. این در حالی است که چند روز پیش، حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی در مجلس سنا خاطرنشان کرده بود که ایالات متحده به عنوان شریک استراتژیک افغانستان، روزانه ۱۲ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.
با توجه به لحن سخن و فحوای کلام سرپرست بلخ از یک‌سو و ناامنی‌های ممتد و مستمرِ فراگیر در شمال، به نظر می‌رسد که مسالۀ ناامنی‌های شمال، متأسفانه به سمت بحرانی فراگیر در حرکت است. به عبارت دیگر، مسأله آن‌قدر پیچیده و بغرنج شده است که کسی مانند عطامحمد نور، روزۀ سکوتِ ۸ماهۀ خود را می‌شکند و بار دیگر به مشی انتقادی روی می‌آوردـ هرچند که سخن گفتن از بسیج مردمی در مبارزه با هراس‌افکنی، ابتکار عمل سرپرست بلخ نیست و پیش از این، رییس‌جمهور غنی بارها و بارها به این راهکار برای مبارزه با هراس‌افکنی اشاره کرده بود. آقای غنی در سفر اخیرش به بدخشان و پس از آن به جلال‌آباد، به هراس‌افکنان و دشمنان افغانستان هشدار داد که اگر سلاح بر زمین نگذارند و به ما نپیوندند، این بار همۀ مردم افغانستان به جهاد علیه آن‌ها مبادرت می‌ورزند.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که هرچند ظاهرِ سخنِ آقای نور در انتقاد از حکومتِ مرکزی است، اما محتوای کلامش، همان پروژه‌یی است که به نظر می‌رسد رییس‌جمهور غنی به دنبالِ آن است. پروژۀ مردمی کردنِ امنیت و امنیتی‌ کردنِ مردم برای پس زدن دشمنان، هرچند از یک‌سو می‌تواند راه‌حلِ مناسبی برای مبارزه با هراس‌افکنی باشد؛ اما در کشوری که هنوز حاکمیت حکومت مرکزیِ آن بر بسیاری از مناطق کشور با پرسش جدی مواجه است، احتمال گسترش بی‌نظمی‌ها و قانون‌گریزی‌ها هم دور از تصور نیست. به این ترتیب، نباید بدون تجزیه و تحلیلِ یک استراتژی همه‌جانبۀ ملی، دل به دریا زد و آب نادیده، موزه از پا بیرون کشید. به این ترتیب، باید پذیرفت که اگر بسیج مردم و تجهیز آن‌ها برای مقابله با دشمن، راهکاری مطلوب برای پیشگیری از پیشروی دشمن است، اما گاهی این امر می‌تواند خود زمینه‌سازِ حضور و ظهورِ نسل جدیدی از افراد مسلحِ غیرمسوول شود و در نتیجه، آن‌چه در نخست فرصتی مغتنم شمرده می‌شد، در قالب تهدیدی فراگیر قد علم کند!